التضخم في تركيا يبلغ أعلى مستوى منذ ربع قرن

وكانت آخر قراءة معلنة لمعدل التضخم في 5 سبتمبر الماضي، عند 80.21% في أغسطس، بعد أن قرر البنك المركزي خفض سعر الفائدة بشكل غير متوقع الشهر الماضي، لكن البيانات ظلت دون التوقعات.

واتسع العجز في الميزان التجاري التركي ليصل إلى مستوى قياسي جديد في شهر أغسطس الماضي، مدفوعاً بارتفاع تكاليف الطاقة وزيادة واردات المعادن الثمينة.

ويعارض المسؤولون عن السياسات النقدية في تركيا النهج الدولي المتمثل برفع البنك المركزي معدلات الفائدة لمحاربة التضخم، في حين تعمل معدلات الاقتراض المرتفعة على تهدئة الاقتصاد والأسعار.

ويركز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كثيرا على النمو، ودائما ما يقول إن نسب الفوائد المرتفعة تشجع التضخم واعتبرها 'عدوه الأكبر'.

وإتبع البنك المركزي نظريته وخفض النسبة من 13 إلى 12% في سبتمبر الماضي.

ودعا الرئيس التركي، إلى خفض جديد لمعدلات الفائدة في الاجتماع المقبل للبنك المتعلق بالسياسات النقدية في 20 أكتوبر الحالي.

وأظهرت الأرقام والبيانات الرسمية التركية التي تم نشرها مطلع أكتوبر الجاري، أن الفجوة الشهرية في الميزان التجاري وصلت إلى 11.2 مليار دولار، أي أقل بقليل من متوسط التقدير البالغ 11.3 مليار دولار.

وهذا العجز هو الأعلى على الإطلاق، بحسب البيانات التاريخية التي تعود إلى عام 1984.

وأظهرت البيانات الرسمية أن العجز في الفترة من يناير إلى أغسطس 2022 وصل إلى 73.4 مليار دولار أميركي، بزيادة نسبتها 146% عن العام السابق.

وسبق أن أظهرت دراسة شهرية موثوقة نشرها خبراء اقتصاد مستقلون من معهد 'إي أن إيه جي' التركي للأبحاث، حدوث ارتفاع الأسعار بنسبة أعلى مقارنة بأرقام وكالة الإحصاء.

وقال المعهد إن المعدلات السنوية الرسمية لارتفاع أسعار الاستهلاك وصلت إلى 186,27% في سبتمبر مقارنة بـ 181,37% في أغسطس.