منظمة العفو الدولية ترصد محاكمات عسكرية "صورية يشوبها التعذيب" في شرق ليبيا

اتهمت منظمة العفو الدولية المحاكم العسكرية في شرق ليبيا بإجراء 'محاكمات صورية يشوبها التعذيب' حكمت بموجبها منذ 2018 على 22 شخصا على الأقل بالإعدام، وزجت بالمئات في السجون.

وأشارت هذه المنظمة أيضا إلى أن آخرين تعرضوا للتعذيب في الحبس الاحتياطي.

وقال تقرير منظمة العفو الدولية 'أمنستي' إن 'المحاكم العسكرية أدانت مئات المدنيين في شرق ليبيا في محاكمات عسكرية سرية وبالغة الجور تهدف إلى معاقبة الخصوم والنقاد الفعليين أو المفترضين للقوات المسلحة العربية الليبية (بقيادة المشير خليفة حفتر) والجماعات المسلحة التابعة لها'.

وأشار التقرير إلى أن شخصين من بين المدنيين الذين حاكمتهم هذه المحاكم 'استهدفا حصرا بسبب عملهما الصحافي، ومجموعة شاركت في احتجاجات سلمية، وعشرات الأشخاص الذين دافعوا عن حقوق الإنسان أو نشروا انتقادات' لقوات حفتر على وسائل التواصل الاجتماعي'.

ونقلت المنظمة الحقوقية عمن وصفتهم بمحتجزين سابقين قولهم إنهم 'تعرضوا للاختطاف والاحتجاز مددا تصل إلى ثلاث سنوات حتى قبل إحالتهم إلى الادعاء العسكري، واحتجزوا بمعزل عن العالم الخارجي لغاية 20 شهرا في ظروف شبيهة بالإخفاء القسري، وتعرضوا للضرب، ووجهت إليهم تهديدات، واستخدم ضدهم أسلوب الإيهام بالغرق'.

ونسب إلى هؤلاء قولهم إن 'بعضهم قالوا إنهم أرغموا على توقيع اعترافات بجرائم لم يرتكبوها'.

وفي هذا الشأن، قالت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أمنستي، إن 'المحاكمات العسكرية للمدنيين تضرب عرض الحائط بالمعايير الدولية والإقليمية وهي جائرة بطبيعتها. وفي شرق ليبيا تجري هذه المحاكمات سرا وأحيانا في غياب المحامين والمتهمين، ما يقوض أي مظهر من مظاهر العدالة'.

وفيما لفتت الطحاوي إلى أن قوات حفتر 'تواصل ممارسة السيطرة الفعالة على شرق ليبيا'، طالبت 'حكومة الوحدة الوطنية بأن 'تضع حدا فوريا للمحاكمات العسكرية للمدنيين، وأن تأمر بإجراء تحقيقات في ممارسة التعذيب وغيره من الجرائم بموجب القانون الدولي التي ارتكبتها الجماعات المسلحة'.

يشار إلى أن جهود تسوية الأزمة في ليبيا وإنهاء الانقسام أفضت في المدة الماضية إلى انتخاب حكومة وحدة وطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة لقيادة المرحلة الانتقالية حتى الانتخابات المقررة في ديسمبر.

المصدر: أ ف ب