تطبيع العلاقات بين مصر وتركيا مُعلَّق بسبب تنظيم الإخوان المسلمين

كشفت مصادر مطلعة على ملف تطبيع العلاقات بين مصر وتركيا، اليوم الجمعة، أن مصر علَّقت المحادثات بشكل مؤقت بسبب الخلاف على سرعة تنفيذ الإجراءات التركية ضد تنظيم الإخوان.

إذ ان تركيا عملت على تعليق عدد من أنشطة الإخوان ومن بينها وقف بث القنوات المعارضة لمصر برامج ومواد سياسية معادية للسيادة المصرية من تركيا، بيد أن مصر طالبت بإجراءات دائمة لا مؤقتة من تركيا

وأوضحت المصادر أن مصر علقت الاتصالات الأمنية مع تركيا بخصوص تطبيع العلاقات، لدفع تركيا من أجل تلبية المطالب المصرية بسرعة، في إشارة إلى التباطؤ التركي في ملف سحب مرتزقة أردوغان من ليبيا.

وقالت مصادر بحسب العربية، إن أنقرة طلبت منحها المزيد من الوقت لسحب مستشاريها العسكريين ومرتزقتها من ليبيا، رداً على طلب مصر بانسحاب تركي فوري غير مشروط من ليبيا.

كما طالبت مصر لاستكمال تطبيع العلاقات مع تركيا بإجراءات دائمة بحق الإخوان وتسليم يحيى موسى وعلاء السماحي، في حين طلبت تركيا التمهل.

جوهر الخلاف أن تركيا تسعى لتنفيذ المطالب المصرية بخصوص الإجراءات ضد قنوات الإخوان المسلمين بشكل تدريجي، ومصر متمسكة بتنفيذها على مرحلتين.

ومن جملة الإجراءات التركية ضد الإخوان المسلمين كان تجميد الحصول على جنسية تركية ووقف النشاطات الخيرية التي يرعاها التنظيم في تركيا ووقف الاجتماعات الأمنية لقيادات التنظيم في تركيا.

وشددت مصر على ضرورة تسليم القادة المنتسبين إلى تنظيم داعش والحاصلين على الجنسية التركية بعد أن فروا من سوريا ونقل أسر الإخوان المسلمين إلى خارج تركيا.

الجدير بالذكر أن مصر علقت عقد اجتماع موسع في القاهرة مع تركيا قبل نهاية أبريل، مؤكدةً على ضرورة الانسحاب العسكري التركي من الدول العربية احتراما لسيادتها.

وكان قد رحب وزير الإعلام المصري أسامة هيكل، في مارس الفائت، بقرار أنقرة بإلزام القنوات التلفزيونية المعادية لمصر بمواثيق الشرف الإعلامية، تماشياً مع مقتضيات تطبيع العلاقات بين البلدين.

وتحدث هيكل عن المبادرة التركية واصفاً إياها بـ “بادرة طيبة” من الجانب التركي، والتي من شأنها أن تُهيئ مناخ ملائم لبحث القضايا العالقة بين البلدين على مدار السنوات الماضية.

وأردف هيكل أن “صدور قنوات من دولة لتعادي دولة أخرى ليس مقبولا فيالعلاقات الدولية“.

ومن جانبه أوضحياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ما يدور حول طلب السلطات التركية إغلاق قنوات معارضة لمصر، أو بحث ملف تسليم المعارضين المصريين المقيمين في تركيا إلى السلطات في مصر ضمن مساعي عودة العلاقات بين البلدين.

وجاء تعليق أقطاي بنفي ما تم تداوله، حول طلب السلطات التركية إغلاق القنوات المعارضة لمصر التي تتخذ من تركيا مقرا لها، قائلاً: “تركيا لن تقوم بإغلاق القنوات”.

على ما يبدو أن الرد التركي الأخير هو سبب وقف محادثات تطبيع العلاقات التركية المصرية.