حبارات يكتب: ما المقصود بالدعم الحكومي وما هي أهميته وكم نسبته من الميزانية العامة ؟

كتب: نورالدين حبارات المهتم بشأن الاقتصادي مقالاً

يمكن لنا وببساطة تعريف الدعم الحكومي بإنه الفرق بين سعر السلعة أو الخدمة المقدمة للمواطن أو المستهلك ومتوسط تكلفة إنتاجها إذا ما كانت منتجة محلياً أو بين متوسط تكلفة إستيرادها وذلك إذا ما كانت مستوردة من الخارج .

أي بمعنى تتحمل الدولة أو الحكومة جزء لا بأس به من التكلفة لخفض أسعار تكلفة تلك السلع أو الخدمات وذلك بما يجعل أسعارها متاحة أمام كافة المواطنين سيما محدودي الدخل التي تتوفر في الغالب قاعدة بيانات عنهم .

وعادةً ما يشمل هذا الدعم السلع الأساسية الإسترتيجية التي تتصف بعدم المرونة فإرتفاعها أسعارها وإلى حدود معينة لا يقلص من معدلات الطلب عليها ومن أبرز هذه السلع الغذاء كالدقيق ( رغيف الخبز ) والأرز وزيت الطهي وحليب الأطفال ومعجون الطماطم والمياه غيرها ، إلى جانب الأدوية والوقود من بنزين وغاز وديزل وخدمات الكهرباء .

وبالتأكيد يختلف قيمة الدعم وأنواع السلع والخدمات المدعومة من دولة إلى أخرى وفقاً لخصوصية لكل دولةو ظروفها الاقتصادية ولإعتبارات الديموغرافيا والجغرافيا .

والدعم بمفهومه الواسع يشمل حتى خدمات التعليم والصحة والأمن والدفاع وغيرها التي تقدم مجاناً لإنها مكفولة بموجب الدساتير ولإن المواطنين أنفسهم من يمولون تكلفتها من خلال الضرائب والاأتاوات والقروض ومن ثمة أعتادت كافة الدول على عدم إدراجها ضمن مكونات الدعم المشار إليه أعلاه .

ليبيا وكما هو معروف تدعم حالياً الوقود والغاز والمحروقات والأدوية إلى جانب خدمات الكهرباء والنظافة العامة وكذلك المياه والصرف الصحي وذلك من خلال الأموال التي تخصص سنوياً لإدارة مشروع النهر و شركة المياه و الصرف الصحي .

كما إنها تدعم المعاشات الأساسية المتعلقة بالمسنين والعجزة واليتامى والأرامل وُالمطلقات ومن تنطبق بشأنهما احكام القانون .

مع ملاحظة إنه ومنذ العام 2015 م ألغت ليبيا الدعم السلعي أو الغدائي دون صرف المقابل النقدي المقرر له .

وفيما يلي نستعرض إجمالي نفقات باب الدعم وبند دعم الوقود تحديداً الذي يعتبر أحد أهم بنوده وحجم نسبتهما من الميزانية العامة وفق لبيانات رسمية عن المركزي .

1- في العام المالي 2020 م بلغت قيمة اجمالي باب الدعم 5،600 مليار دينار تفاصيلها كالتالي .

وحيث إن إجمالي الإنفاق الفعلي على كافة أبواب الميزانية خلال العام 2020 م بلغ 37.400 مليار دينار ( مرفق صورة ) .

فإن نسبة أجمالي باب الدعم من إجمالي الإنفاق العام أو من الميزانية يقدر ‎%‎15 أما نسبة بند المحروقات أو الوقود فتشكل ما نسبته ‎%‎09 فقط .

وفي الختام يجب التذكير بأن كافة البيانات المذكورة دقيقة إلى حداً ما ومن مصادرها الرسمية المركزي و الحكومة ..

كما يجب التذكير بإن للدعم دور مهم جداً في مساعدة كافة المواطنين وذلك في الحد من إرتفاع الأسعار التي أرهقت كاهلهم في ظل تدهور الخدمات والبنى التحية في حين يبقى التحدي الأبرز أمام الحكومة هو في كيفية ضمان إيصاله لمستحقيه ؟