مجلس الأمن الدولي يتبنى بالإجماع قرارا جديدا يدعم التطورات في ليبيا

قالت «فرانس برس»، إن مجلس الأمن الدولي، تبنى، اليوم الجمعة «بالإجماع» قرارًا يدعم التطورات في ليبيا التي تصب في صالح تحقيق السلام والأمن منذ إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر 2020، وفق ما نقلته عن دبلوماسيين.

وصاغت المملكة المتحدة نصّ القرار الذي طالب به طرفا النزاع الليبي في اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي جاء عقب عقد من النزاع على السلطة بين حكومتين في شرق البلاد وغربها.

وينصّ القرار الأممي على «إنشاء وحدة مراقبة لوقف إطلاق النار تشمل 60 مراقبًا في أقصى حد وتكون جزءًا من بعثة الدعم الأممية في ليبيا». و«هذه الوحدة منفصلة عن آلية لمراقبة الاتفاق ينكب طرفا النزاع على تشكيلها في مدينة سرت (وسط)».

وأوضحت «فرانس برس» أن «الوحدة الأممية ستقدم الدعم للآلية المحليّة، وفق القرار الذي لا يوضح الطرف المسؤول عن رحيل العسكريين والمرتزقة الأجانب الذين سبق أن قدرت الأمم المتحدة عددهم بعشرين ألفا».

ويرحب القرار باتفاق وقف إطلاق النار المبرم بتاريخ 23 أكتوبر 2020 وبتشكيل حكومة الوحدة الموقتة المكلفة قيادة البلاد إلى انتخابات وطنيّة في 24 ديسمبر المقبل. ويطالب النصّ الحكومة بإجراء تحضيرات لضمان أن تكون «الانتخابات الرئاسية والبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة».

وعلى الصعيد الأمني، يشدد القرار على «ضرورة نزع السلاح وتسريح القوات وإعادة إدماج (اجتماعية) للجماعات المسلحة وجميع الفاعلين المسلحين خارج إطار الدولة، وإصلاح القطاع الأمني وإنشاء هيكل دفاعي شامل ومسؤول في ليبيا».

كما يدعو «جميع الأطراف الليبية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم بتاريخ 23 أكتوبر 2020، ويشدد على دعوة كلّ الدول الأعضاء إلى احترامه، بما في ذلك الانسحاب الفوري لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا».

وقالت «فرانس برس» إن «عدد 60 مراقبًا يبدو أقل بكثير مما أراد الغربيون لضمان آلية قويّة»، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة «واجهت معارضة الليبيين حضور عدد كبير من القوات الأجنبية لمراقبة وقف إطلاق النار الذي يريدون الإشراف عليه بأنفسهم».

وقال الناطق باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، الخميس، إن وجود قوات أجنبية تركية ومرتزقة روس وسوريين وتشاديين وسودانيين في ليبيا «مصدر قلق كبير». لكنه أوضح أن مهمة المراقبين المدنيين غير المسلحين التابعين للأمم المتحدة «ستركز على وقف إطلاق النار».

ويعتبر عدة دبلوماسيين طلبوا عدم ذكر أسمائهم أن عدم مغادرة العسكريين والمرتزقة الأجانب يطرح مشكلة في ما يتعلق بتنظيم الانتخابات. كما أن دولًا في المنطقة، أبرزها النيجر، قلقة من إمكانية انتشار المرتزقة في الساحل ومفاقمة العنف المستشري.

وأشار دبلوماسي إلى «الجماعات المرتبطة بروسيا وروسيا تقول +لا يمكننا المغادرة ما لم يغادر الأتراك+. ويقول الأتراك +وجودنا له قاعدة قانونية، جرت دعوتنا على عكس الروس+» من الحكومة السابقة في طرابلس التي حظيت باعتراف الأمم المتحدة.