سلامة ووليامز يطالبان المجتمع الدولي بـ«إشارة حازمة» للجهات الفاعلة في ليبيا

دعا المبعوث الأممي السابق غسان سلامة والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة سابقًا ستيفاني وليامز، «المجتمع الدولي إلى إرسال إشارة حازمة إلى الجهات الفاعلة الداخلية الليبية ، ومن بينها حفتر (القائد العام للقيادة العامة المشير خليفة حفتر)، مفادها أن العالم هذه المرة لن يقف مكتوف الأيدي إذا سعوا ، مرة أخرى ، إلى خيار عسكري».

وفي مقال تحت عنوان «لماذا يوجد أمل في ليبيا؟»، نشره موقع مجلة «نيوزلاين مجازين»، أشار سلامة ووليامز إلى المشير خليفة حفتر بالإسم، واستعرضا مواقفه ابتداء من رفضه التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في موسكو بمبادرة روسية تركية. إلى أن «اضطرت قواته إلى الانسحاب من غرب ليبيا بحلول يونيو 2020. ثم توقف الأعمال العدائية في وسط ليبيا ، مدعومًا باتفاقية وقف إطلاق النار التي تسهلها الأمم المتحدة والموقعة في أكتوبر 2020 ، والتي لا يزال يقف اليوم»، وفق تعبير المقال.

وفي ظل التطورات الجارية في البلاد، بعد تسلم السلطة التنفيذية الجديدة مقاليد إدارة البلاد منذ مارس الماضي، وجه المبعوث الأممي السابق والممثلة الخاصة بالإنابة رسالة إلى المجتمع الدولي في المقال بالقول: «يجب الاستمرار في استخدام الشبكة الدبلوماسية الدولية التي تمخضت عن عملية برلين لتوجيه وتقييد الأطراف الليبية»، وأضافا «يجب على الولايات المتحدة مرة أخرى أن تلعب دورها التقليدي - باستخدام نفوذها لضمان الامتثال للنظام الدولي الراسخ والقائم على القواعد - بما في ذلك مساعدة الأمم المتحدة بنشاط في مهمتها الصعبة للحفاظ على الزخم الذي تم إنشاؤه».

رسائل سلامة ووليامز إلى السلطة التنفيذية ومجلسي النواب والدولة

كما أطلق المقال رسائل إلى السلطة التنفيذية الموقتة ومجلسي النواب والأعلى للدولة، إذ طالب «حكومة الوحدة الوطنية باحترام العقد الذي وقعته مع ملتقى الحوار الوطني الليبي والشعب الليبي والمساءلة والمجتمع الدولي واحترام موعد الانتخابات المقرر في 24 ديسمبر، والتنفيذ السريع والشفاف للاحتياجات الفورية للشعب الليبي، بما في ذلك الخدمات للبلديات، وتعزيز تدابير الوقاية من (كوفيد 19)، والإصلاح العاجل لقطاع الكهرباء المنهك».

ودعا سلامة ووليامز «المجلس الرئاسي للتركيز على المصالحة الوطنية وعودة النازحين والعدالة الانتقالية»، مضيفا «يجب أن تكون حماية ثروة الشعب الليبي - عائدات النفط في البلاد - من خلال حوكمة فعالة وشفافة ومحاربة الفساد على جميع المستويات أولوية قصوى حتى لا يفقد أولئك في هذه الحكومة ، مثل أسلافهم ، ثقة المحكومين». وحث المقال مجلسي النواب على «الإسراع في إنشاء الأسس التشريعية والدستورية اللازمة لتمكين الليبيين من الذهاب إلى صناديق الاقتراع في نهاية هذا العام». 

.. ولأهمية المقال في توصيف الحالة الليبية، تنشر «بوابة الوسط» المقال المشترك الذي كتبه المبعوث الأممي السابق غسان سلامة والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة سابقًا ستيفاني وليامز، في مجلة «نيوزلاين ماغازين».

لماذا يوجد أمل في ليبيا؟

لأول مرة منذ سنوات عديدة ، يحتفل الليبيون بشهر رمضان المبارك بسلام نسبي. البنادق ، حتى الآن ، صمتت. هناك حكومة وطنية موحدة نتجت عن انتقال سلمي للسلطة وتسليمها من قبل الحكومتين المتنافستين اللتين حكمتا البلاد منذ عام 2015. ومن المقرر إجراء الانتخابات الوطنية في ديسمبر... التحديات التي تنتظرنا كثيرة ، لكننا لم نكن نتخيل مثل هذه التطورات في الأيام المظلمة بين أبريل 2019 ويونيو 2020 عندما كنا نعمل في الأمم المتحدة.

أحد التواريخ المهمة يستحق أن نتذكره لأنه استحوذ على الحالة المزاجية لتلك الفترة المضطربة.

كان الوقت متأخرًا بعد ظهر يوم 19 يناير 2020 في برلين ، بعد يوم طويل من الخطب الرسمية في المستشارية الألمانية. بعد خمسة أشهر من الاجتماعات على مستوى كبار المسؤولين في البلدان والمنظمات المشاركة ، قمنا نحن ومضيفينا الألمان بإعداد مؤتمر برلين، بحضور كوكبة من قادة العالم، بما في ذلك من البلدان التي تدخلت بشكل مباشر في الصراع الليبي. كنا مستعدين للمراجعة والموافقة - بحضور الجانبين الليبيين المدعوين للحضور في اللحظة الأخيرة - البيان المؤلف من 55 نقطة والذي جرى صياغته بشق الأنفس في العديد من الاجتماعات التحضيرية.

لكن أين كان؟ أين كان الجنرال خليفة حفتر ، الذي كان يتصرف مرارًا وتكرارًا باعتباره الرئيس الأول في الاجتماعات الدولية، بما في ذلك في وقت سابق من نفس الشهر عندما رفض المناورة التركية الروسية لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار في موسكو؟

لقد كان حفتر، بعد كل شئ، هو من كان هجومه على طرابلس في أبريل 2019 هو الدافع لتجمع أغسطس في العاصمة الألمانية. اجتمع قادة العالم - المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الذي يبدو أنه غير مهتم في الخلفية - في محاولة لمعرفة ما يجب القيام به، كيفية جذب أمير الحرب السبعيني من فندقه إلى مكان انعقاد المؤتمر. على النقيض من ذلك ، كان فائز السراج، رئيس وزراء حكومة طرابلس المعترف بها دوليًا، اللطيف والملتزم، يقف بأدب، ومستعدًا لحضور الجلسة الختامية. لم يحضر حفتر.

بدا هذا المشهد المثير للدهشة في برلين في تلك اللحظة وكأنه يلتقط الفوضى العالمية للسنوات الأخيرة من رئاسة ترامب. من الواضح أن زعماء العالم ، بما في ذلك غالبية الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لم ينزعجوا من أن الزعيم المنشق لانقلاب ضد حكومة معترف بها من قبل الأمم المتحدة قد قام بحلهم. لكن أنصار حفتر الأجانب، رغم انزعاجهم الواضح، لم ينزعجوا لدرجة أنهم كانوا مستعدين لإعادة النظر في استثمارهم الاستراتيجي في مشروعه الاستبدادي. في نهاية المطاف ، فاقت أجنداتهم ذات القضية الواحدة اهتمامهم بالتمسك بالمعايير الدولية والنظام الدولي. وعرفه حفتر كذلك.

استند سلوك حفتر إلى افتراض أنه سينتصر عسكريًا في سعيه لحكم ليبيا بالقوة. في العام السابق ، كان قد جمع دعمًا ماديًا وسياسيًا دوليًا مثيرًا للإعجاب لهجومه، وكانت آخر ريشة في قبعته عبارة عن مكالمة هاتفية «الضوء الأخضر» من مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون قبل أيام فقط من الهجوم. وبدا أن هذه الدعوة قد أبرمت الصفقة للجنرال الليبي الذي انضم قبل ما يقرب من 50 عامًا إلى الشاب معمر القذافي في انقلاب عام 1969 الذي أطاح بالنظام الملكي، الذي كان يدير ليبيا منذ استقلالها في عام 1951 ، وبشر بفترة أربعة عقود طويلة دكتاتورية.

شن حفتر الهجوم في 4 أبريل 2019 ، بينما كان رئيسنا، غوتيريس، في ليبيا لدعم مؤتمر وطني شامل تحت إشراف الأمم المتحدة، ولم يكن من قبيل الصدفة أن يبدأ في 14 أبريل. ليبيا لتطلب منه إلغاء الهجوم وسحب قواته. لكن تحذيرات الأمين العام للأمم المتحدة قوبلت بالرفض الفوري. إن قيام حفتر بشن مثل هذا الهجوم الجرئ بينما كان غوتيريس لا يزال في البلاد، وسيرفض بشدة دعوة زعيم الأمم المتحدة لضبط النفس، كانت مظاهر أخرى للاضطراب العالمي.

سيؤدي هجوم حفتر إلى تشويه وقتل آلاف الليبيين ، وتشريد مئات الآلاف. سيتم ارتكاب انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان، بما في ذلك القتل الجماعي في مدينة ترهونة. الهجوم من شأنه أن ينذر بزيادة في التدخل الأجنبي غير المسبوق وغير القانوني بالفعل في الصراع الليبي. يوجد اليوم ما لا يقل عن 20 ألف من المرتزقة والقوات الأجنبية في ليبيا تحتل جزئيًا أو كليًا المنشآت العسكرية الليبية.

ليس من المستغرب أن هجوم حفتر قتل أيضًا العملية السياسية للأمم المتحدة التي أمضينا أكثر من عام في بنائها. كنا على علم بطموحات حفتر وتهديداته بحكم البلاد بالقوة وتطهير طرابلس من الميليشيات والقضاء على «الإسلام السياسي». لقد علق تهديده باستخدام القوة على أعناقنا مثل سيف ديموقليس وجعل جهودنا عاجلة للسعي إلى حل سلمي.

كانت الصدمة الأكبر هي صمت الولايات المتحدة ، وهو انعكاس مذهل لسياسة الولايات المتحدة القديمة تجاه ليبيا.

غيّر هجوم 4 أبريل 2019 كل ذلك. لقد كشف النقاب عن الخلافات الحادة حول السياسة تجاه ليبيا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والتي تم تغطيتها حتى الآن ببيانات جوفاء بشكل انعكاسي لدعم الممثل الخاص للأمين العام والعملية السياسية للأمم المتحدة. خلال الأسابيع والأشهر التالية، أصبح مجلس الأمن عقيمًا تمامًا ، ولم يتمكن من إصدار بيان بسيط يدين هذا الانتهاك المذهل للنظام الدولي. كانت الصدمة الأكبر هي صمت الولايات المتحدة ، وهو انعكاس مذهل لسياسة الولايات المتحدة القديمة تجاه ليبيا. لن نعرف أبدًا ما الذي كان سيحدث لو اختار كبار القادة الأميركيين بدلاً من ذلك تحذير حفتر من هجومه ، أو حذروا مؤيديه الإقليميين - ومن بينهم حلفاء مقربون من الولايات المتحدة - أو حتى ذهبوا إلى حد تهديده باستخدام القوة الجوية.

في البداية صدمنا هجوم حفتر، وكان من الممكن أن نكون قد ألقينا بالمنشفة، أو كان من الممكن أن نتذمر بصوت عالٍ، وربما بشكل غير فعال، بشأن غدر ما يسمى بالمجتمع الدولي. لكننا عشنا في طرابلس. لقد رأينا عن كثب المعاناة، واستهداف سيارات الإسعاف والعيادات الصحية، والضربات على البنية التحتية المدنية، والاستهداف القاسي لمركز احتجاز يضم مهاجرين لا حول لهم ولا قوة، وأجبر مئات الآلاف على الفرار من منازلهم في الضاحية الجنوبية لطرابلس. كان علينا أن نفعل ما في وسعنا لوقف إراقة الدماء.

قررنا أن هناك حاجة إلى استراتيجية جديدة، استراتيجية من شأنها أن تنهي الحرب وتعيد فتح الطريق للمحادثات السياسية. في حين أن خطتنا السابقة كانت خطة من الداخل إلى الخارج ، مع التركيز الأساسي على جمع الليبيين على الأراضي الليبية ، بعيدًا عن الأجانب المتدخلين، كانت الخطة الجديدة من الخارج إلى الداخل. كنا بحاجة إلى محاولة إعادة بناء حتى إجماع هش والتزام بإنهاء الصراع قبل أن نتمكن من إعادة تركيزنا إلى الليبيين. وكنا بحاجة إلى بناء عملية تتجاوز مجلس الأمن المنكسر والمنقسم. وكان لا بد من دعوة الدول الإقليمية التي تتدخل مباشرة في النزاع.

وهكذا وُلد ما أصبح يُعرف باسم عملية برلين. أمضى غسان ساعتين مع ميركل في منتصف أغسطس 2019 ، متوجهًا إلى برلين في أعقاب هجوم إرهابي مروّع أودى بحياة ثلاثة من زملائنا في الأمم المتحدة في بنغازي في علامة أخرى على استمرار تفكك ليبيا.

كانت ألمانيا خيارًا منطقيًا لقيادة العملية. اعتبرها الليبيون جهة فاعلة محايدة وامتنعوا عن التصويت على قرار مجلس الأمن الدولي (1973) الذي تم تبنيه في مارس 2011 وشكل الأساس القانوني للتدخل العسكري الدولي اللاحق. في عام 2019، كانت ألمانيا أيضًا عضوًا في مجلس الأمن وترأس لجنة العقوبات الخاصة بليبيا. كانت ميركل زعيمة ذات مبادئ وحازمة، وكانت ألمانيا دولة ذات علاقات وثيقة مع الجهات الفاعلة الإقليمية التي كانت تتدخل بشكل مباشر في الصراع الليبي.

على الرغم من التشكك والسخرية اللذين أبداهما العديد من المراقبين والمحللين الليبيين ، فقد أثبتت عملية برلين أنها جديرة بالاهتمام. إنه دليل واضح على أن «الروح» الدولية مستعدة لفعل الشيء الصحيح حتى لو كان «الجسد» الوطني العرضي ضعيفًا. تم صياغة البيان الموقع في برلين في قرار مجلس الأمن رقم 2510 ، الذي اعتمده مجلس الأمن في فبراير 2020.

يجب أن يكون الحفاظ على هذا التجمع الدولي أولوية قصوى للأمم المتحدة والجهات الفاعلة الدولية الرئيسية. لقد وفرت مظلة للأمم المتحدة لإطلاق المسارات الثلاثة - العسكرية والسياسية والاقتصادية - بالإضافة إلى مسار شامل يركز على حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وألزمت عملية برلين المجتمع الدولي بدعم العملية الشاملة من خلال آلية متابعة مدروسة على جميع المستويات - العمل، وكبار المسؤولين، والوزراء. وهي لا تزال واحدة من المنتديات الدولية الوحيدة التي سيجتمع فيها الإماراتيون والمصريون مع الأتراك.

في خريف عام 2019، لجأت الحكومة المعترف بها دوليًا ، خشية سقوط طرابلس في غضون أسابيع ، رسميًا إلى أنقرة طلبًا للمساعدة. كانت المساعدة التركية ، مقترنة بأكبر تعبئة للجماعات المسلحة الليبية منذ ثورة 2011، هي التي قلبت المد. بعد أن تقدمت حتى بوابات طرابلس، اضطرت قوات حفتر إلى الانسحاب من غرب ليبيا بحلول يونيو 2020. ثم توقف الأعمال العدائية في وسط ليبيا  مدعومًا باتفاقية وقف إطلاق النار التي تسهلها الأمم المتحدة والموقعة في أكتوبر 2020 ، والتي لا يزال يقف اليوم. 

سمح توقف الأعمال العدائية والهدوء الذي أعقب ذلك على الأرض لبعثة الأمم المتحدة بالعمل مباشرة مع الليبيين على المسارات الليبية الثلاثة التي تم إنشاؤها في يناير 2020 تحت مظلة برلين. سرعان ما أثبت الليبيون حرصهم على استعادة وكالتهم ، سيادتهم ، في محاولة للعمل معًا لإنقاذ ما تبقى من بلدهم المنهك والكدمات.

في استعراض لافت للروح الليبية ، بقيادة ضباط الجيش الذين شكّل استمرار الوجود الأجنبي اعتداءً على كرامتهم، وافقت اللجنة العسكرية المشتركة بالإجماع في أكتوبر على وقف إطلاق النار ودعت إلى انسحاب القوات الأجنبية. دعواتهم إلى التوحيد الوطني وإحياء الهوية الليبية تسببت في خزي الطبقة السياسية للوضع الراهن.

عمل المسار الاقتصادي بهدوء وفعالية نحو توحيد المؤسسات المالية والاقتصادية الليبية السيادية. أيدوا ميزانية موحدة. - مراجعة دولية لفرعي البنك المركزي ، وستنشر نتائجه في الأسابيع المقبلة. وانعقاد مجلس إدارة البنك بعد غياب خمس سنوات لتعديل سعر الصرف.

اجتمعت القوى السياسية ، بإكراهها من خلال المثال الذي حدده المساران الآخران ، في ملتقى الحوار السياسي الليبي، للاتفاق في البداية على موعد الانتخابات ، وفي وقت لاحق ، في فبراير من هذا العام، لاختيار مسؤول تنفيذي مؤقت. لقد عملنا على ضمان عملية اختيار وتصديق شفافة للمديرين التنفيذيين تمت مشاهدتها على الهواء مباشرة من قبل ملايين الليبيين ، مما أضاف شرعية محلية مهمة وشعورًا بالقبول الذي كان يفتقر إلى حد كبير في الجهود الدولية السابقة. وبعد ذلك جرت الموافقة على السلطة التنفيذية التالية ، حكومة الوحدة الوطنية ، بأغلبية أعضاء مجلس النواب ورحب بها المجتمع الدولي على نطاق واسع.

لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به.

وعلى النقيض من صمته في عام 2019، ارتقى مجلس الأمن إلى مستوى المناسبة في 16 أبريل، واعتمد قرار مجلس الأمن رقم 2570 الذي دعا الدول الأعضاء إلى مطالبة المقاتلين والمرتزقة الأجانب بمغادرة ليبيا والسماح بنشر فريق مراقبة وقف إطلاق النار التابع للأمم المتحدة. كما يدعو النص السلطات المعنية إلى تسهيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر 2021 ، ويرحب بحكومة الوحدة الوطنية الجديدة. هذا القرار هو إشارة مهمة للشعب الليبي على العزيمة والالتزام الدوليين لدعمهم في الطريق إلى الأمام.

ينبغي للسلطات الليبية المكلفة بتسهيل الانتخابات الوطنية أن تنتبه. لقد تجاوز المجلسين - مجلس النواب الممزق والمجلس الأعلى للدولة - مدة صلاحيتهما منذ فترة طويلة. إذ جرى انتخاب الأول في عام 2014 ، والثاني في عام 2012. وقد تحدث الشعب الليبي مرارًا وتكرارًا ، موضحًا مطالبته بإجراء انتخابات جديدة للدخول في برلمان جديد ، وانتخاب ممثليهم من جديد، وانتخاب رئيس، وتجديد الشرعية الديمقراطية لمؤسساتهم. يجب على المجلسين الإسراع في إنشاء الأسس التشريعية والدستورية اللازمة لتمكين الليبيين من الذهاب إلى صناديق الاقتراع في نهاية هذا العام.

يجب على حكومة الوحدة الوطنية أن تحترم العقد الذي وقعته مع ملتقى الحوار الليبي والشعب الليبي والمساءلة والمجتمع الدولي لاحترام خارطة الطريق التي وافقت عليها في تونس، وتاريخ انتخابات 24 ديسمبر المقبل، وللتنفيذ بسرعة وبطريقة شفافة تمامًا بشأن الاحتياجات الفورية للشعب الليبي ، بما في ذلك الخدمات للبلديات التي تعاني من الجوع منذ فترة طويلة ، وتعزيز تدابير الوقاية من «كوفيد 19» ، والإصلاح العاجل لقطاع الكهرباء المنهك.

على المجلس الرئاسي التركيز على المصالحة الوطنية وعودة النازحين والعدالة الانتقالية. يجب أن تكون حماية ثروة الشعب الليبي - عائدات النفط في البلاد - من خلال حوكمة فعالة وشفافة ومحاربة الفساد على جميع المستويات أولوية قصوى حتى لا يفقد أولئك في هذه الحكومة ، مثل أسلافهم ، ثقة المحكومين.

يجب على المجتمع الدولي إرسال إشارة حازمة إلى الجهات الفاعلة الداخلية الليبية ، ومن بينها حفتر، مفادها أن العالم هذه المرة لن يقف مكتوف الأيدي إذا سعوا، مرة أخرى، إلى خيار عسكري. يجب الاستمرار في استخدام الشبكة الدبلوماسية الدولية التي أنشأتها عملية برلين لتوجيه وتقييد الأطراف الليبية. ويجب على الولايات المتحدة مرة أخرى أن تلعب دورها التقليدي - باستخدام نفوذها لضمان الامتثال للنظام الدولي الراسخ والقائم على القواعد - بما في ذلك مساعدة الأمم المتحدة بنشاط في مهمتها الصعبة للحفاظ على الزخم الذي تم إنشاؤه.

سمح الاضطراب العالمي بانقلاب عملية السلام السابقة للأمم المتحدة في ليبيا في عام 2019 ؛ يمكن أن تساعد إعادة التأكيد الصارمة والالتزام بالمعايير العالمية على ضمان أن تتمتع العملية الحالية بمصير أسعد - وهو مصير يستحقه الشعب الليبي بكل وضوح.

غسان سلامة 

ستيفاني وليامز