اليوم العالمي لمحاربة تشغيل الأطفال ... احتفاء بطفولة مثقلة بالأعباء

هناك يوم عالمي للاحتفال بالطفولة، وآخر لمكافحة عمالة الأطفال كألوان البؤس في الشوارع الحزينة والأرصفة المتصدعة ولكن على مستوى جميع الدول كل على طريقته، فيما الأرقام تفضح فوضى الواقع... هي الطفولة العاملة بالمغرب... وهي البراءة والعفوية تسحقها يد الفقر والحزن والكآبة،‏ ولعل أشقى الصور الاجتماعية هي صورة الطفل المغربي الذي سرقت منه طفولته حين نراه يتوجه باكرا بثياب العمل ولم يتجاوز العاشرة من عمره، في حين كان من المفترض أن ينتظم مع أمثاله من الأطفال على مقاعد الدراسة.

في هذا الإطار، كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن أن ظاهرة الأطفال المشتغلين تهم 113.00 أسرة، أي ما يمثل 1.3 في المائة من مجموع الأسر المغربية. وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة تشغيل الأطفال، أن هذه الأسر متمركزة أساسا بالوسط القروي (85.000 أسرة مقابل 27.000 أسرة بالمدن)، وحوالي 8 في المائة منها تترأسها وتسيرها نساء، كما أن هذه الظاهرة، تضيف المندوبية، تهم بالخصوص الأسر الكبيرة الحجم، حيث تبلغ نسبة الأسر التي تضم على الأقل طفلا مشتغلا 0.6 في المائة بالنسبة للأسر المكونة من ثلاثة أفراد وترتفع تدريجيا مع حجم الأسرة لتصل إلى 3.6 في المائة لدى الأسر المكونة من ستة أفراد أو أكثر.

لقد سال الكثير من الحبر بشأن ظاهرة عمالة الأطفال، ولا محالة سيظل هذا الحبر يسيل مادامت هذه الظاهرة في استفحال مريب وتستقطب كل طفل فرضت عليه ظروفه الاجتماعية المزرية أن يقتحم ميدان الشغل وأصبح يدرك أن العمل واجب وحتمية ملحة إذا ما أراد أن يأكل قطعة خبز ويشرب كأس حليب. مرة أخرى يقود الفقر وتفشي الأمية ومجموعة المعتقدات الاجتماعية المتعلقة بعدم جدوى الاستثمار بالتعليم، إلى رمي فلذات أكبادنا وقطع من أرواحنا في براثن سوق الشغل، وفي حسرة المدرسة واللعب تنخرط الطفولة المبكرة في أعمال شاقة وتغوص في مسؤوليات تأمين أسباب الحياة لأسر وآباء يعدون أطفالهم ملكاً لهم، وتتعرض لإيذاء بدني وعاطفي يفقدهم فرص الارتقاء الاجتماعي،‏ فقد تغيرت ظروف وبنية الأسرة المغربية وأصبح هناك ما يسمى الطفل المعيل لأسرته.

ومن أبرز أسباب عمالة الأطفال، النقاط التالية:

ـ ارتفاع مستويات الفقر بشكل كبير وملحوظ لدى العديد من الأسر.

ـ الأزمات المعيشية القاسية التي تولد العبء الاقتصادي.

ـ ضعف المستوى الثقافي عند بعض شرائح المجتمع والاقتناع بأن التعليم أمر لا فائدة منه.

ـ الجهل عند بعض الأسر بالكثير من القوانين التي تمنع عمالة الأطفال.

ـ المنهج التعليمي المُتبع والذي يُسبب التسرب من المدارس وتركها.

وإذا تعمقنا وتمعنا أكثر لوجدنا أطفالاً يعملون وبشكل مخالف وخطير في العديد من المهن والمنشآت الصناعية والخدمية... هذه المشاهد تبدو جلية في معظم الأماكن وأغلب المدن المغربية بلا استثناء، وبدلاً من وضع الأطفال في دائرة الرقابة العائلية يتم تركهم كضحايا لأمراض وبؤر اجتماعية خطيرة جداً كالانحراف والفساد وعالم الإجرام وسوء الاستغلال، ورغم اعتماد المجتمع الدولي لاتفاقيات ملزمة تمنع عمالة الأطفال إلا أن القفز فوق الرغبة والشرعية الدولية وعدم التقيد ببنود النصوص العالمية ما زال مستمراً دون أدنى حياء أو وخزة ضمير. فالاستغلال الاقتصادي يعتبر صارخاً بتحديه للقانون، فالقطاعات غير المنظمة تضم الآلاف من الأطفال والفتيات، حيث تحتضنهم صناعات النحاس، والأحذية، والزليج، والخزف، وصناعة الزرابي، والنجارة، والدباغة، بينما يبقى تشغيل الفتيات داخل البيوت أكثر شيوعاً... وتتعدد مظاهر الاستغلال البشع للأطفال، فقد تعددت أسماء الأطفال واختلفت الأعمار، لكن يبقى القاسم المشترك الذي يجمعهم تدهور الوضع الاجتماعي وعامل الفقر. وما يثير انتباهنا أيضاً هو أنّ نسبة كبيرة من الأطفال تشتغل في مهن خطيرة بما فيها العمل داخل البيوت باعتبارها أماكن مغلقة تمارس فيها العديد من الانتهاكات على القاصرات. فالعديد من القاصرات أصبحن خادمات، يلبين طلبات مشغلاتهن من طبخ وتنظيف إضافة إلى تسلية أبناء المشغلات والاعتناء بهم ورعايتهم، عبودية من نوع خاص، تدمي القلوب وتدق أجراس الخطر والتحذير من خسارة اجتماعية محزنة بادية للعيان... حلولها مهما كانت مكلفة وصعبة تبقى اقل من تداعيات هذه الظاهرة المركبة وآثارها السلبية على الطفل والأسرة والمجتمع.‏

لقد أرغمت ظروف الحياة الصعبة العديد من الصبيان اليافعين على العمل كحمَّالين في أسواق الخضر أو غير الأسواق يحملون على أكتافهم أثقال غيرهم ويوصلونها للسيارات أو حتى المنازل، لتوفير ثمن الخبز لأسر ينهكها الجوع، أو للمساهمة في تسديد أجرة منزل مرتفعة فرضها عليهم صاحب بيت جشع لا يرحم، أو لتأمين ثمن دواء لأم مريضة تعاني الويلات بعد وفاة زوجها، أو لسد نقص في نفقات المنزل الذي يقاسي الأب لتوفيرها، في ظل الغلاء الفاحش الذي ضرب أطنابه في كل شيء بحياتنا. وإذا سلمنا بعدم وجود أرقام دقيقة عن عدد الأطفال الذين انضموا إلى سوق العمل، يكفيك أن تنزل إلى الشارع حتى يحكي لك المشهد عن أعداد كبيرة من الأطفال منتشرين بين السيارات محاولين استغلال الإشارة الحمراء لعرض بضاعتهم بأيديهم الصغيرة... وبنظرات فيها الكثير من الاستجداء. فما من شارع في أو حتى زقاق أو حديقة عامة في العديد من المدن المغربية، إلا وتجد فيها إما أطفال ملامحهم من غبار، يبيعون ''كلينيكس'' أو بعض مقتنيات الصناعة التقليدية أو تذكارات وهدايا تخص المدن... ومنهم من امتهن تنظيف السيارات على الشارات، فما إن تقف السيارة على الشارة، حتى يكون هذا الطفل صاحب الدلو الأكبر منه، يخرج منها قطعة قماش، ويعصرها بيديه الغضتين، ويمسح زجاج السيارة الأمامي، قبل أن يتوجه لمسح زجاج باب السائق، وهنا قد يأخذ 'بقشيش' وربما لا، لكنه لن يتذمر، ولا يستغربن أحدكم إن كان عائدا في ساعة متأخرة إلى بيت أسرته.

والناس على أصناف في التعامل معهم، فليس الجميع متعاطفون مع هذا المشهد اليومي، منهم من يراهم ولا يلقي حتى نظرة عليهم، وهذا من النوع الذي يمكن تلخيصه بالقول: ''اللهم أسألك نفسي''، ومنهم من يراهم، ويتعاطف مع الحالة... إنهم أطفال ولا يجب بأي حال من الأحوال أن يُرمى بهم إلى الضياع والبؤس وربما فيما بعد إلى عالم الجريمة، والحالة التي هم عليها من تشرد، هي عار للجميع. فأغلب هؤلاء الأطفال هم في الحقيقة، يعملون لصالح عائلاتهم الفقيرة مقابل ''بقيشيش يومي''، وهذه النظرة بالذات هي مخزية، فحتى لو كانت صحيحة كل الصحة، فهم لمّا يزالوا أطفالا يشتغلون رغما عنهم كل اليوم بين السيارات والشوارع وفي مهن متعبة ومرهقة، قد اختارتهم ولم يختارونها...

والغريب ألا يجد أحد الآباء الذين تحدثنا معهم حرجاً في ترك أولاده يشتغلون وبمهن متعبة ومرهقة، فارتفاع الأسعار والبطالة والضائقة الاقتصادية في زمن جائحة كورونا، مبررات يمكن أن تعفي الأب المقصر من إشارات الاتهام والمساءلة، والتذرع بالحصول على لقمة العيش يمكن أن يخدر لديه الإحساس بالمسؤولية تجاه أولاده، حتى رغم وجود جمعيات كثيرة تقدم المساعدة، أما الأطفال فيصعب معهم أن تخرج بإجابات شافية، إذ يخشى أي طفل يعول عائلته الحديث والبوح، وكل ما يعرفه أن من تركه يشتغل، أخبره بضرورة التذلل والتوسل أمام الناس، مهما كانت الطريقة أو الوسيلة...! والمؤكد أنّ فرض العمل على الطفل لجلب قوت يومه وتحميله مسؤولية إعالة أسرته لا محالة سينعكس سلباً على سلوكياته وتصرفاته ويكسبه شخصية متذبذبة غير متزنة. فالطفل سواء كان بنتاً أو ولداً يكتسب من عمله سلوكيات وطباع مثلما يكتسب من مدرسته أو أسرته فهو إذا ما تلقى سلوكاً مشيناً فإنه لا محالة يكسبه ويصبح يطبع تصرفاته وتتفاقم إذا ما أهملت الأسرة دورها في تصويب الاعوجاج وصقل الأخلاق حيث تكبر معه وربما تكون السبب المباشر في دخوله عالم الانحراف.

ونظراً للنتائج والانعكاسات السلبية الاقتصادية والاجتماعية لدخول الأطفال ميادين العمل، فإنّ الطفل يبقى رهينة ما تعلم منذ البداية ما يولد الفقر والعوز مستقبلاً، بالإضافة إلى الآثار النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها وحرمانه من مرحلة الطفولة، ما يؤدي إلى ظهور أجيال تعاني مشكلات نفسية واجتماعية معقدة يصعب معالجتها أو السيطرة عليها، لذلك نحتاج من الجهات المعنية إيلاء الاهتمام والرعاية منذ الآن، ومعالجتها بالسرعة القصوى، حفاظاً على أجيال المستقبل. ولابد أن نعترف، أنه لا يوجد تعاون بين صانع القرار، والباحث الاجتماعي، فعند وضع استراتيجية صحيحة يجب أن يمتلك الباحث أرقاماً، وحالات صحيحة، إضافة إلى وجود بنك معلومات عن الأطفال حتى يتم التصدي للعمالة، وبناء مستقبل بشكل أفضل، فمنظومة القوانين التي تحيط بالطفل في المغرب لا تكفي للقضاء على تشغيل الأطفال بل ينبغي وضع سياسات للمواكبة لفائدة الأطفال في وضعية شغل وإرساء آلية لتتبع إعداد مشاريع القوانين في هذا الصدد. فالدستور كرس حقوق الطفل باعتبارها حقوقا دستورية، لكن الحق في الحماية من الاستغلال الاقتصادي، غالباً ما لا يتم احترامها، فالنصوص القانونية المتعلقة بالعمل لم تتم ملاءمتها بشكل كامل مع الأطفال، لهذا فلابد من ملاءمة التشريع الوطني مع الإطار المعياري الدولي في مجال حقوق الطفل، مع الأخذ بعين الاعتبار، بالأساس المصلحة الفضلى للطفل.

كي لا نتكلم جزافاً ونقول نظريات لا تمت للواقع الذي يعيشه هؤلاء الأطفال وأسرهم نقول: من الضروري تبني الجهات المعنية لاستراتيجيات وبرامج توفر دخلاً بديلاً للأسر التي تشغل أبناءها، والعمل على نشر الوعي والثقافة بأهمية إتمام الطفل مراحل الدراسة قبل زجه في ميدان العمل، فالتعاون بين الأهل والجهات المعنية هو أول حلقات القضاء على عمالة الأطفال، والتزامهم بعدم تشغيل أبنائهم قبل السن القانونية لعملهم، تعطي نتائج طيبة وصحية على المجتمع بشكل عام.