مسلطًا الضوء على "فاغنر".. تقرير أممي يحذّر من وجود المرتزقة في ليبيا

تشهد ليبيا انتخابات رئاسية في 24 ديسمر الجاري

ووفقاً للتقرير المرحلي السرّي الذي تسلّمه أعضاء مجلس الأمن الدولي الخمسة عشر مؤخراً واطّلعت عليه وكالة فرانس برس الثلاثاء فإنّ 'الوتيرة المكثّفة لإرسال' شحنات السلاح المحظورة إلى ليبيا تراجعت لكنّ 'حظر السلاح يظلّ غير فعّال بتاتاً'.

الخبراء الذين أعدّوا التقرير مكلّفون  بمراقبة مدى احترام الدول لقراره المتعلّق بمنع إرسال أسلحة إلى ليبيا

وفي تقريرهم لفت الخبراء أيضاً إلى أنّهم زاروا كذلك كلاً من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وسويسرا وتونس.

وقال الخبراء إنّ 'سيطرة بعض الدول الأعضاء على سلاسل التوريد تتواصل، ممّا يعيق بشكل كبير اكتشاف أو تعطيل أو حظر' عمليات إرسال الأسلحة إلى ليبيا، من دون أن يحدّدوا هذه الدول.

ليبيا.. القسم الأكبر تحت سيطرة جماعات مسلحة

وحذّر التقرير من أنّه 'بالاستناد إلى عمليات النقل التي تمّت في 2020، تظلّ مخزونات الأسلحة مرتفعة وكافية لإذكاء أيّ نزاع في المستقبل'، مشيراً إلى أنّ القسم الأكبر من الأراضي لا يزال 'تحت سيطرة جماعات مسلّحة ليبية تستفيد من نهج تصالحي تسلكه معها السلطات المؤقتة'.

وأعرب التقرير عن أسفه لأنّه على الرّغم من مطالبتهم العلنية بانسحاب المرتزقة من بلدهم فإنّ 'أطراف النزاع ما زالوا يحتفظون بمقاتلين أجانب في صفوف قواتهم، لا سيّما برعايا من تشاد والسودان وسوريا وبأفراد شركات عسكرية روسية خاصة (فاغنر)'.

وشدّد التقرير على أنّ 'اللّجنة ليس لديها دليل على حدوث انسحابات واسعة النطاق حتى الآن' لهؤلاء المرتزقة.

وقال التقرير إنّ 'فرنسا نفت تورّط قوّاتها في أيّ عملية على الأراضي الليبية ضدّ جبهة التغيير والوفاق في تشاد (فاكت)'.

كما 'تراجع بنسبة 55%'عدد الرحلات الجوية العسكرية الروسية إلى شرق ليبيا الذي تستخدمه موسكو كذلك محطة ترانزيت لرحلاتها المتّجهة إلى جمهورية أفريقيا الوسطى.