اخبار ليبيا
موقع كل يوم -صدى
نشر بتاريخ: ٧ تموز ٢٠٢٢
تحدّث رئيس هيئة الرقابة الإدارية البيضاء 'عبد السلام الحاسي' لصحيفة صدى الاقتصادية حيث قال: 'تناول تقرير هيئة الرقابة الإدارية خلال المتابعة والفحص والتحقيق والرقابة على الأغذية والأدوية ولجنة استقرار بنغازي واستقرار درنة والوزارات كالزراعة، الشؤون الاجتماعية، العمل والتأهيل، الداخلية، الاقتصاد، التعليم، الحكم المحلي، الخارجية ووزارة المالية'.
وأضاف: 'الهيئات أيضاً كالمواصلات والمرافق والإسكان، صندوق الضمان الاجتماعي، الكهرباء، التشغيل، الأوقاف والشؤون الإسلامية، الهيئة العامة للمتفوقين، الإعلام والثقافة، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون'.
كما أوضح بقوله: 'القطاع المصرفي طبعاً وتناول دور هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد وتطبيق الشفافية وفق المعايير المُحدّدة؛ تناول القضايا للتحقيق وتعدادها كم منها تم إحالتها للنائب العام وكم تم إحالة قضية للمجلس التأديبي؛ مع القضايا التي وردتنا من ديوان المحاسبة لتتم دراستها ودراسة قرارات مجلس الوزراء والتعقيب عليها'.
وتابع: 'طبعاً هذا نتاج آخر عمل عن ديوان مجلس الوزراء لحكومة السيد عبد الله الثني في العام 2020، ونكون هكذا حقيقةً كهيئة رقابة إدارية أقفلنا كافة التقارير الخاصة بالحكومة المؤقتة'.
مُضيفاً: 'لازال لدينا العام الحالي 2021 وإن شاء الله خلال أسبوعين أو ثلاثة تكون كافة المستندات الخاصة بالتقرير تحت الطباعة، وسيكون في التقرير حسب مامتوفر لدينا عن حكومة السيد عبد الحميد الدبيبة وعدد من الوزراء حسب القضايا الموجودة لدينا؛ مع المتابعة وتفتيش الدواوين الواقعة في المنطقة الشرقية منها ديوان مجلس الوزراء ومصروفاته وقرارته وإجراءاته والملفات الموجودة لديه التي نتابعها في منطقة برقة'.
كما قال'الحاسي': 'لدينا ديوان وزارة الشؤون الاجتماعية، ديوان وزارة العمل، ديوان وزارة التعليم، ديوان وزارة الحكم المحلي تم تقييمها بأكملها إضافةً إلى البلديات وعدد كبير من الجهات والقطاعات التي تتبع البلديات'.
وأردف بالقول: 'أيضاً عدد من الملفات كالكهرباء في إقليم برقة وملف المواصلات والمشروعات وجهاز تطوير المدن ومتابعته؛ التقرير جاهز عن العام 2021 لدينا نقص في بعض البلديات سيتم إنهائه خلال الأسبوعين القادميْن ولدينا بعض الملاحظات ينبغي الانتهاء منها بإعادة صياغتها'.
خِتاماً قال: 'وفي ذات الوقت حصر القضايا في تقرير 2021 وحصر قضايا الرقابة على الأغذية والأدوية والشُحن الواردة 'المرفوضة والمقبولة' والملاحظات التي وجدها مركز الرقابة على الأغذية والأدوية؛ بالإضافة إلى تحديد معيار الشفافية وكذلك دور الهيئة وماقامت به خلال الفترة السابقة'.