اخبار ليبيا
موقع كل يوم -الميادين
نشر بتاريخ: ٤ تشرين الأول ٢٠٢١
خبراء في 'مجلس حقوق الإنسان' التابع للأمم المتحدة يقولون إنَّ 'هناك أسباباً معقولة تؤكِّد ارتكاب جرائم حربٍ في ليبيا، وأن العنف المرتكب في السجون قد يرقى إلى مرتبة الجرائم ضد الإنسانية'.
قال خبراءُ حقوقِ إنسانٍ تابعون للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، إنَّهم 'وجدوا أدلةً على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محتملة في ليبيا'.
وقالت البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا، التي شكلها 'مجلس حقوق الإنسان' التابع للأمم المتحدة، إنَّ 'المهاجرين والمحتجزين يتعرضون بشكلٍ خاصٍّ للانتهاكات'، حسبما نشر موقع 'دويتش فيله' الألماني.
وقالت البعثة في بيانٍ إنَّ 'هناك أسباباً معقولةً تؤكِّد ارتكاب جرائم حربٍ في ليبيا، في حين أن العنف المرتكب في السجون وضد المهاجرين هناك قد يرقى إلى مرتبة الجرائم ضد الإنسانية'.
ويؤرخ التقرير رواياتٍ عن جرائم مثل القتل والتعذيب والاسترقاق والقتل والاغتصاب، وخَلُصَ إلى أن 'جميع أطراف الصراع في البلاد، سواء كانت وطنية أو أجنبية، تتحمل مسؤولية الفظائع والجرائم'.
وصرحت هيئة الأمم المتحدة أنَّها أعدّت قائمةً سريةً بالمشتبه بهم. وذكر التقرير أن الانتهاكات تُرتكب 'على نطاق واسع من قبل جهات حكومية وغير حكومية، وبمستوى عالٍ من التنظيم، وكلها توحي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية'.
وأضافت أنَّ 'المهاجرين الذين يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط للوصول إلى أوروبا يتعرضون لمجموعة من الانتهاكات في مراكز الاحتجاز وعلى أيدي المهربين'.
وتشكلت البعثة بعد أن تبنت أعلى هيئة حقوقية في الأمم المتحدة قرارًا في حزيران/يونيو 2020 يدعو إلى إنشاء هيئة لتقصي الحقائق لإرسالها إلى ليبيا، حيث جمع الخبراء وراجعوا مئات الوثائق، وأجروا مقابلات مع أكثر من 150 شخصاً، وأجروا تحقيقات في كلٍّ من ليبيا وتونس وإيطاليا.
وقبل أيام، أقرّ الكونغرس الأميركي 'قانون الاستقرار' في ليبيا، الذي يقضي بفرض عقوبات على معرقلي الاستقرار والعملية السياسية، وعلى مسؤول أو متواطئ في انتهاكات حقوق الإنسان.
تجدر الإشارة إلى أنه في شهر نيسان/أبريل من العام 2019، طالبت حكومة الوفاق الوطني الليبية المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم حرب وانتهاك حقوق الإنسان من قبل قوات اللواء خليفة حفتر.
