اخبار ليبيا
موقع كل يوم -بوابة أفريقيا الإخبارية
نشر بتاريخ: ١٢ نيسان ٢٠٢١
يبدأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة زيارة إلى تركيا، اليوم الإثنين، على رأس وفد حكومي كبير يضم 14 وزيرا وعدد من المسؤولين في قطاع الكهرباء والمؤسسة العسكرية.
وقال الناطق باسم مجلس الوزراء الليبي محمد حمودة، إن 'وفدا يضم 14 وزيرا وعددا آخر من المسؤولين في الحكومة برئاسة الدبيبة، سيزور تركيا الإثنين'، دون أن يذكر مدة الزيارة.
وأوضح حمودة في تصريحات صحفية الأحد، أن من أبرز المواضيع التي ستناقش مع تركيا هي 'مجموعة من الملفات المشتركة في قطاع الخدمات (الطاقة والصحة) وعودة الشركات التركية إلى ليبيا واستكمال المشاريع المتوقفة'.
ويضم الوفد، وفق حمودة، إضافة إلى الدبيبة، وزراء الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، والداخلية خالد مازن، والصحة علي الزناتي، والحكم المحلي بدر الدين التومي، والمالية خالد عبد الله، والمواصلات محمد الشهوبي، والاقتصاد والتجارة محمد الحويج، والنفط والغاز محمد عون، والتخطيط فاخر أبو فرنة، والصناعة والمعادن أحمد أبو هيسة، والإسكان والتعمير أبو بكر الغاوي، والتعليم العالي والبحث العلمي عمران عبد النبي.
كما يضم وزيري الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، وشؤون الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة، إضافة إلى رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي، ومسؤولين آخرين.
وهذه هي أول زيارة يجريها الدبيبة إلى تركيا عقب تسلمه مهامه في 16 مارس، لقيادة ليبيا إلى انتخابات عامة أواخر العام الجاري.
وفي وقت سابق السبت، قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، إن وفدا حكوميا رفيع المستوى سيزور تركيا خلال اليومين القادمين، لمناقشة 'ما تم الاتفاق عليه ودراسته'.
وأضاف المنفي، في بيان، أنه 'سيتم المحافظة على المصالح المشتركة التي تجمع البلدين (تركيا وليبيا) خلال فترة عمل المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية'.
كما أكد 'أهمية عودة الشركات التركية لاستكمال أعمالها المتوقفة في ليبيا والمساهمة في مشاريع إعادة الإعمار'.
وأجرى المنفي ووفد مرافق له في 26 مارس، زيارة عمل إلى تركيا تعتبر الأولى من نوعها بعد توليه منصبه، تلبية لدعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وفي 27 نوفمبر 2019، وقعت تركيا مع حكومة الوفاق، مذكرتي تفاهم تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.
