الغرياني: القانون يكفل لكل جهة وردت في تقرير ديوان المحاسبة أن تخرج وتبين الحقائق ولا تتملص

ليبيا – قال مفتي المؤتمر العام المعزول من قبل مجلس النواب الصادق الغرياني إن ما يجري في مناطق الجنوب من تهريب السلع المدعومة والوقود أدى لفقد الأرواح، وما يحدث في بعض موانئ المنطقة الغربية البعيدة عن العاصمة مسؤوله عنه عصابات تعمل كقطاع الطرق، مشيرًا إلى أن ما يجري في البلاد هو فساد في الأرض يحدث علنًا وليس في الخفاء.

الغرياني أكد خلال استضافته عبر برنامج 'الإسلام والحياة' الذي يذاع على قناة 'التناصح' التابعة له وتابعته صحيفة المرصد الأربعاء أنه على الدولة وأجهزة الأمن التصدي لهذه العصابات وعدم السماح لها بسلب المال العام.

واعتبر أن البلاد مستهدفة والأجنبي يجد راحته بذلك، بالتالي على وزارتي الداخلية والدفاع وكل القوات المنضوية تحت هذه الجهات العمل على خطة لمنع تهريب الوقود وغيرها من عمليات التهريب.

وعلق على تقرير ديوان المحاسبة قائلًا: 'هذه أمور وتقارير تصدر بناء على أمور محاسبيه وأي جهة يصدر قرار بها يكون عندها صرف مال بصورة فيه إساءة للمال العام سرقة وتجاوز القانون يكفل لكل جهة ان تخرج وتبين الحقائق ولا تتملص، ملايين ليس لها أول ولا آخر عقيلة صالح الذي ليس لديه مشروعية ولا جماعته متحكم في ليبيا يشاور للمصرف أعطي لمن يريد ولا تعطي لمن يريد'.

وفيما يلي النص الكامل:

كثير من الأمور في ليبيا ينطبق عليها حد الحرابة في الجهات الأمنية والوزارات المختلفة، والجميع يسكت عنها، كقطع أسلاك الكهرباء من حين لآخر، وكذلك ما يجري من بيع الخردة باستيلاء على أنابيب النفط وبيع الخردة بجميع أشكالها، وكذلك ما يفعله حفتر في المنطقة الشرقية من حين لآخر تقف باخرة على ميناء بنغازي وتأخذ الديزل وتهرب لبعض البلاد الأوروبية.

وما يجري في مناطق الجنوب من تهريب السلع المدعومة والوقود أدى لفقد الأرواح، وما يجري في بعض موانئ المنطقة الغربية البعيدة عن العاصمة وعصابات كلها تعمل كقطاع الطرق والفساد في الأرض، وما يجري يحدث علنًا ليس في الخفاء وتعريف الحرابة ينطبق عليه وهو سلب المال مع تعذر الاستغاثة، ومن يقطع أسلاك الكهرباء ويهربون الوقود عصابات مسلحة وليسوا أناسًا عاديين، إذا تعرض لهم أحد عندهم سلاح والاستغاثة متعذرة.

هناك أمور تتأسف وتتعجب كيف تحصل وتمر مرور الكرام، هؤلاء عصابات لا بد من الدولة وأجهزة الأمن أن تتصدى لذلك ولا تسمح به، وإذا كتائب غضت النظر عن ذلك لأنها تأخذ بعض الرشاوى من المال هم شركاء، وإن كانوا غير قادرين على وقف الفساد في الأرض عليهم أن يستنجدوا بالحكومة في طرابلس والكتائب هناك مدججة بالسلاح، هل تعجز أن تنهي الفساد في الأرض وقطع الطريق؟ هذا مال يؤخذ من الناس ويسرق من جيب المواطن ولا يجب السكوت عليه، ولا يجوز لكتائب الأمن والحكومة أن تهادنه، بل الواجب كما طالبت أن تنشأ محاكم مستعجلة لمثل هذه المسائل الخطيرة وهناك مسائل أخرى تتعلق بالأسرة كالنفقة.

لو طبق حد الحرابة على 3 من العصابات لانتهى كل شيء وارتاحت البلاد وبقيت أموال الناس في بيوتهم، البلاد مستهدفة والأجنبي يجد راحته وسعر السلع لديه رخيص، الداخلية والدفاع وكل القوات المنضوية تحت هذه الجهات يجب أن تعمل خطة لمنع التهريب للوقود وغيرها، وهذا الواقع الشرعي لنحمي حرماتنا والناس من هؤلاء اللصوص.

أما تقرير ديوان المحاسبة فهذه أمور وتقارير بناء على أمور محاسبيه أي جهة يصدر قرار بها ويكون عندها صرف مال بصورة فيها إساءة للمال العام سرقة وتجاوز القانون يكفل لكل جهة أن تخرج وتبين الحقائق ولا تتملص، ملايين ليس لها أول ولا آخر، عقيلة صالح الذي ليس لديه مشروعية ولا جماعته متحكم في ليبيا يشاور للمصرف أعطي لمن يريد ولا تعطي لمن يريد، لا أعرف المسؤولين في الحكومة والمصرف يأتمرون بأمر شخص فاقد للمشروعية ويخضعون له وفاعل في ليبيا ما يريد. ديوان المحاسبة لا يستطيع أن يعاقب وحتى لو حولها للنيابة العامة لا تستطيع أن تحاسب.