من بينها دمج المقاتلين.. حزمة مهام ضخمة تنتظر وزارة العمل والتأهيل

على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنيةعلي العابد الرضا، ألتقته بوابة افريقيا الإخبارية، في حوار سريع، تحدث فيه عن تفاصيل الزيارة، وسر الاتجاه إلى مصر والدور المنتظر منها في إعادة الإعمار في ليبيا، وعودة العلاقات إلى ما كانت عليه، ودور القوى العاملة في إعادة جسور التواصل بين الشعبين الشقيقين، إضافة لملفات أخرى تضعها الوزارة المستحدثة ضمن إجندتها، وكانت البداية من آخر نشاطات الوزارة، وهي سبب تواجدكم في القاهرة، التي تؤدون فيها زيارة رسمية لجمهورية مصر العربيةحيث قال العابد:

إن هذه الزيارة لها أهميتها القصوى لعدة أسباب منها لأهمية مصر كدولة جوار وما تتميز به من علاقات خاصة مع ليبيا، وما لها من دور منتظر في إعادة الإعمار والبناء في ليبيا، علاوة على أنها جاءت من حيث التوقيت عقب الزيارة التي قام بها وفد وزاري مصري كبير إلى ليبيا في 20 أبريل الماضي، وما تم فيها من تفاهمات بشأن مساهمة مصر في دعم الاقتصاد والاستثمار في ليبيا، ومن بين الملفات التي كانت مطروحة بشكل بارز ملف استقدام الأيادي العاملة المصرية إلى سوق العمل الليبي، وكان لقائي الأول مع وزير القوى العاملة المصري الذي بحثنا معه بنود اتفاقيات التعاون في هذا المجال ومناقشة سبل تنفيذ كامل بنود الاتفاقيات المشتركة بين البلدين، وكان لكوادر وزارة العمل المرافقين في هذه الزيارة لقاءات تفصيلية مع نظرائهم من وزارة القوى العاملة في مصر.

ونحن نسعى بالتعاون مع الطرف المصري في استقدام أيدي عاملة بإعداد كبيرة خاصة من مصر، وهذا يستوجب استعدادات كبيرة، وهو ما تم مناقشة تصورات تنفيذه تفصيليا، ومن بين ما تم الاتفاق عليه تشكيل غرفتي طوارئ لمتابعة تدفق العمالة والتعاطي مع أي مستجدات.

-ما الضمانات التي يمكن أن توفرها الحكومة للعمالة التي تقرر العودة لاستئناف العمل في ليبيا في ظل الظروف الأمنية الاستثنائية التي تعيشها البلاد؟

أكد العابد، أن العمالة الآن متواجدة بأعداد لابأس بها في ليبيا، والعمالة المصرية خاصة متواجدة في ليبيا في كل الأحوال ما لم يكن بشكل قانوني منظم فأنها ستدخل بطرق غير شرعية، وهذا ما يجعل كثير منهم عرضة للخطف والابتزاز وغيره، ولا سبيل لحمايتهم وضمان حقوقهم إلا بالدخول عن طريق الحكومة ووفق موافقات وإجراءات رسمية ومنظمة، ونحن نعول على تحريك عجلة التنمية بشكل مناسب لاستغلال واستيعاب كل القادمين من عمالة خارجية.

-ما تقومون به اليوم يبدو أن المستفيد الأول منه هو الطرف الخارجي، فما هي أوجه الاستفادة المتبادلة التي تعود على المواطن الليبي في الدول التي توقوعون معها مثل هذه الاتفاقيات؟

العلاقات بين الدول مهما كانت علاقاتها متقاربة وجيدة دائما ما تحكمها المصالح، وكل ما زادت هذه المصالح المتبادلة تمنح الثقة لكل الأطراف، وأي تقارب يعود بالنفع المباشر لرعايا البلدين في مختلف الصعد، فمثلا في حالتنا مع مصر، فأن عودة العمالة المصرية بأعداد كبيرة يعني فتح مطار القاهرة أمام الطيران الليبي، وتسهيل إجراءات الموطنين الليبيين في مصر، لأن وجود جالية ليبية في مصر والعكس جالية مصرية في ليبيا، يكون عامل مساعد إيجابي سيكون تأثيره المباشر على الجميع.

-ماذا عن اتفاقيات التعاون الموقعة بين البلدين في السابق منذ حقبة التسعينيات؟

نعم تلك الاتفاقيات لاتزال موجودة، وكل ما يدور الآن بين مسؤولي البلدين سواء في طرابلس أو هنا في القاهرة يعد بمثابة ترتيبات ضرورية لتفعيل هذه الاتفاقيات، وهناك لجان فنية عامة وفرعية تعد لاجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، والذي سيعقد هنا في القاهرة برئاسة رؤساء الحكومتين، وبحضور كل الوزراء المعنيين بهذا الشأن، ونحن نعول بشكل كبير على تفعيل تلك الاتفاقيات لأنها اتفاقيات خاصة، وكانت العلاقة بين البلدين في ظلها ممتازة، من حيث التمثيل الدبلوماسي، ومن حيث معاملة مواطني البلدين حيث كان المواطن لا يعامل كأجنبي في كلا البلدين، ولكن نتيجة الأحداث التي شهدتها المنطقة ترتب على ذلك عدة مشاكل، ولكن اليوم في ظل حكومة الوحدة الوطنية الوضع أفضل وتم إعادة الأوضاع بشكل أفضل، وإن كانت مهمتنا الرئيسية تتثمل في تهيأة الظروف لاجراء الانتخابات قبل نهاية العام، يبقى من مهامنا أيضا إعادة العلاقات مع الدول التي ستساهم بشكل كبير في دعم الاستقرار في ليبيا، إضافة لإشراك دول الجوار العربية في مشاريع إعادة الإعمار باعتبار أن لها أولوية خاصة.

-ما الذي ستعود به مثل هذه الاتفاقيات بشكل مباشر على المهجرين الليبيين في مصر؟

طبعا الفائدة ستطال الجميع بما في ذلك الليبيين المتواجدين في مصر، وقضية المهجرين تعد من أولويات الحكومة، والدليل هو تكليف وزير دولة لشؤون المهجرين، إضافة لتكليف وكيل لشؤون المغتربين بوزارة الخارجية، وهذا ترجمة لأهتمامنا بالليبيين في الخارج والذين نعلم أن أعدادهم كبيرة، وخلال اجتماعاتنا في رئاسة الوزراء دائما ما يكون ملف المهجرين من أولويات النقاش، وعلى حد علمي فأن رئيس الحكومة كلف وزير المهجرين بتنفيذ جولات تفقدية لكل الدول التي يتواجد بها ليبيين، والعمل على إرجاعهم وتسوية أوضاعهم بالكامل، وأعتقد أن أول زيارة خارجية لوزير المهجرين ستكون لمصر لأن أكبر أعداد المهجرين تتواجد في مصر، ونجاح عمل الزملاء في وزارة المهجرين سيكون مكمل لما قمنا به وما قام به غيرنا في القطاعات الأخرى، بمعنى أن تضافر الجهود وتكاملها سينصب في المجمل في مصلحة المواطن الليبي إينما كان.

-عود على بدء.. ما هي أولويات الوزارة؟ وما هو دورها الرئيسي؟ وكيف تتعامل مع بقية الوزارات المتداخلة معها في المهام؟

نعم هذا ما نود توضيحه للمواطن الذي ينتظر الخدمة من الوزارة، فوزارة العمل والتأهيل الآن بُعثت من جديد وهي في الأساس كانت موجودة ضمن هيكلية الدولة خلال فترة السبعينيات، واليوم ها هي تعود من جديد، ونحن في وزارة العمل والتأهيل لنا دور مهم إلى جانب وزارة الخدمة المدنية، التي تُعنى بالهيكل الإداري للدولة، والتنظيم الإداري والملاكات وتسكينها بالقطاعات المختلفة، أما وزارة العمل فتمثل القوى العاملة للدولة، واليوم سوق العمل في ليبيا سوق جذاب ومقصد رئيسي من كل دول العالم، ونحن يتواصل معنا نظرائنا من مختلف دول العالم لاسيما دول شرق أسياء المعروفة بتصديرها للعمالة الماهرة، وهذا يجعل أهم أهتماماتنا استثمار هذه الحالة بشكل جيد بحيث نستفيد من كل يد عاملة محلية أو أجنبية من جهة وحمايتها وتأمينها من جهة أخرى، لاسيما في ظل استشراء الجريمة المنظمة، والخطف والابتزاز وشبكات الهجرة غير القانونية وغيرها، وهذا يحتاج عمل كبير، ويبقى الاهتمام بالعامل المحلي المتمثل في الكادر الوطني من اختصاص زملائنا في وزارة الخدمة المدنية، الذين يوفرون علينا جهد كبير يتمثل في الهيكل التنظيمي والملاك الوظيفي المحلي الذي يحتاج أيضا جهد وعمل كبير، فنحن أهتمامنا مركز ومنصب بشكل أساسي على سوق العمل والباحثين عن العمل.

-ليبيا اليوم لما تمثله من سوق واعد لجذب العمالة الأجنبية، قد يجعلها هدف للأجانب الذين قد يمثلون منافس لليد العاملة المحلية، كيف تتعاملون مع هذه المعادلة؟

هناك وظائف ذات طبيعة خاصة، وتحتاج خبرات مؤهلة تأهيل خاص، وهي ليست متوفرة بما يكفي في ليبيا، فنحن في الوزارة نقوم بتدريبها وإعادة تأهيلها، هذا طبعا بالإضافة لاستقدام عمالة أجنبية ذات خبرات وإلى جانب عملها فهي تقوم بتدريب العنصر المحلي في هذه الاختصاصات الدقيقة، ونحن وضعنا شروط لكل الشركات الأجنبية التي بدأت تعود إلى ليبيا من جديد بضرورة تدريب العناصر الليبية ضمن برنامج عملها في تنفيذ العقود الموقعة معها، وبهذا سنعمل على نقل الخبرات وتوطين التخصصات الفنية الدقيقة حتى في أدق المهن فنيا، وذلك باشتراط برامج التدريب والتعاقد مع عدد من الشباب الليبيين لدى كل شركة أجنبية تتحصل على عقد عمل في ليبيا، والقانون يكفل أن يكون الكادر المحلي يمثل 20 % على أقل تقدير من الكادر الإجمالي لأي شركة أجنبية بما في ذلك المتدربين.

-ما دور وزارة العمل في استيعاب ودمج عناصر المجموعات المسلحة؟

نعم ضمن خطة الوزارة نولي أهتمام خاص لهذا الملف، فنحن نعمل بشكل ممنهج لدمج هؤلاء الشباب، وذلك بتأهليهم وتدريبهم كل حسب أهتماماته واختصاصه، لإعادتهم للعمل بشكل مناسب يحفظ كرامتهم، ويوفر طاقة دافعة لعجلة التنمية في البلاد، ونحن ننتظر فقط إقرار الميزانية العامة للبدء في مختلف برامج الوزارة والتي سيكون من بينها المساهمة في معالجة أوضاع هؤلاء الشباب.

وفي الختام أود أن أقول من خلال بوابتكم لكل الليبيين المتواجدين في الخارج، نحن على استعداد تام لتسوية كل أوضاعهم الوظيفية عبر السفارات الليبية في كل الدول وعن طريق الملحقيات العمالية أو بالتواصل المباشر مع الوزارة، وهذا واجبنا الأصيل.