لَجنة المَشرُوع الوَطني لِحصر ومُعالجة المَواد الكِيميائية فِي المُؤسّسات التَّعلِيمية والبَحثية تعقد اجتماعا أمس بطرابلس .

طرابلس 07 أُكْتُوبر 2022م (وال) - عَقدت لَجنة المَشرُوع الوَطني لِحصر ومُعالجة المَواد الكِيميائية فِي كافَّة المُؤسَّسات التَّعليمية والبَحثية فِي البِلاد اِجتماعا أمس بحُضور وزرَاء التَّربية والتَّعليم الدُّكتور 'موسى المقريف' والتَّعليم العالِي والبحث العلمي الدُّكتور 'عمران القيب 'والبيئة الدكتور 'إبراهيم العربي'.

وَتَناول الاِجتماع الذِي عُقد بِديوان وزارَة التَّربية والتَّعليم عَرض لبرنامج عَمل اللجنة لمُعالجة المَواد الكِيميائية فِي مؤسّسات التَّربية والتَّعليم، وحَصرها والإجراءَات المَطلوبة، وتَشكيل لِجان فرعية تتولَّى حصر هذه المَواد فِي المؤسَّسات التَّعليمية، وحَصر القابل للاستِعمال والزائِد عَن الحاجة والتالِف.

وَرحَّب وَزِير التَّربية والتَّعليم في كلِمته بالحُضور، مؤكَّدا عَلى أهمِّية مشروع حصر ومُعالجة المَواد الكِيميائية في مُؤسَّسات التَّعليم، موضحاً أنَّ المَخزون الموجُود في هَذه المؤسَّسات مُتكدِّس مِن سَنوات عَديدة سابِقة، نَتَج عَنه اِنتهاء صلاحية أغلب هذِه المَواد.

من جهته أكَّد وَزِير التَّعليم العالِي والبَحث العلمي عَلى ضَرورة إضافة وزارَات أُخرَى لِلمشاركة فِي المشرُوع لاِمتلَاكها مَخزون مِن المَواد الكِيميائية، مشددا على أهمية وضع خُطة عَملية قابِلة للتَّنفيذ .

فِيما أشَار وَزِير البيئة إلى أنَّ عَملية التَّخلص مِن هذه المَواد يجب أَنْ تكُون بِشكل عِلمي كونها تَحتاج إلَى مَحارق خاصَّة ودرجة حَرارة خاصَّة، منبها إلى أَنَّ أي عَملية حَرق خاطئ قد تُسبب كارِثة بيئية.

يُذكر بأنَّ لجنة المشرُوع الوطني لِحصر ومُعالجة المَواد الكِيميائية تضم مُختصِّين فِي مجال الكِيمياء بعدد مِن الجامِعات الليبية ومِن مصلحة المَرافق التَّعليمية ومُفتِّشين تربَويين ومُختصين مِن وزارة البيئة بمُوجب قرَار وَزِير التَّعليم العالِي والبَحث العلمي رقم (183) لِسنَة 2022م.

( وال )