الآغا: استخدام المحاصصة للمناصب العليا كارثة لا ينبغي أن تحصل في دولة تنشد الديمقراطية

ليبيا – قال عضو هيئة صياغة الدستور مراد الآغا إن النخب الليبية سواء كانوا ممثلين على مستوى الدولة والنواب والأجسام السياسية أو على مستوى النخب بصفة عامة تشهد خلط كبير ما بين المحاصصة والتوازن الجغرافي والسكاني لتمثيل الشعب في المناصب، مشيرًا إلى أن استخدام اسلوب المحاصصة للمناصب العليا وديوان المحاسبة والنائب العام والمصرف المركزي عبارة عن كارثة لا ينبغي أن تحصل في دولة تنشد الديمقراطية.

الآغا اعتقد في تصريح لقناة 'ليبيا بانوراما' أمس الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد أن ما يجري عبارة عن مناورات وتعجيز وخلط للأضواء في أمور ليست في محلها وغير قابلة للمساومة، لا في الميزانية أو بغيرها.

وأكد على أن مثل هذه الأمور يجب ألا تخضع للمحاصصة أساسًا، مضيفًا: 'بغض النظر عن الميزانية من عدمها ومن يقوم بها من المناصب أصبح البعض يسيرها الحاسوب، أنت تحتاج مواصلات وعدالة وخدمة وأمور ليس لها علاقة من يكون فيها، وأن يحدث فيها ارتباط بالميزانية هذا تخلف، وليس في وقته في ظل ما يعانيه الشعب، ليعرف الشعب الليبي النخب الذي انتخبها أو مزمع أن ينتخبها كيف تفكر وتربط مصير بلد على حافة الانهيار، هذه الإملاءات والأفكار تخلفية تبنى في القرون الوسطى'.

وردَّ على سؤال إن كانت المحاصصة والجهوية والقبلية فيما يتعلق بتعين تلك المناصب أو إدخالها في المحاصصة سيزيد من إضعاف الدولة ويتفشى الفساد حتى في الأجهزة الرقابية قائلًا: 'نخشى وفق منطقك أن يصبح هذا في الدولة الوليدة كعرف أو عادة؛ لأننا في كل شيء لا نستطيع التقدم خطوة للأمام حتى نسأل هل نحاصص هذا المنصب أم لا؟ وهذا سببه غياب الثقة، أصبح هناك نوع من الالتفاف والبحث عن نقاط ضعف وقوة بين الأطراف لكن الأخطر وضع معايير ومحددات لهذه المحاصصات المقيتة التي ربما ستصبح شيئًا من العرف، حتى موضوع الأقاليم الثلاثة ورئيس ونائبين لا داعي لها'.

كما اعتبر أنه حتى في حال توحدت البلاد ستبقى الأنفس منقسمة، فالمواطن العادي يتوق فرحًا لأن تتوحد البلاد ولفتح الطريق ما بين سرت ومصراتة، لتصل الخدمات للجنوب، وآخرون متنعمون يبحثون عن مناصب سيادية، على حد قوله.

واختتم حديثه قائلًا: 'معظم المناصب وممثليها يحملون منصب عضو السلطة القضائية مأمور الضبط القضائي لحساسيتها، لذلك يجب البحث فيها والسعي وراءها عبارة عن مناكفات للعودة للخلف'.