وسط تناحر مغاربي حول رعاية المصالحة.. «تكتيك فرنسي» لتعزيز النفوذ في ليبيا بالتعاون مع تونس والجزائر

تسعى فرنسا لوضع اللمسات الأخيرة على تصور جديد في ليبيا ومنطقة الساحل، بتعاون مع تونس والجزائر، في ظل توسع نفوذ روسيا وتركيا خلال الأشهر الأخيرة، في وقت تحتدم المنافسة المغاربية حول استكمال رعاية المصالحة بين الليبيين.

وأبرزت عدة مؤشرات مهمة التوجه الفرنسي في كيفية إدارة الصراع الليبي بما يخدم مصالحها بعيدة المدى بالاستفادة من علاقاتها التقليدية مع تونس والجزائر.

ولولا رفض أعضاء مجلس النواب التونسي الذي يرأسه راشد الغنوشي لقانون خاص بين حكومة بلاده وباريس، يخص ليبيا، لظل الأمر طي الكتمان، فيما تبدو المحادثات الفرنسية مع الجزائر متواصلة لتعزيز الفهم الجيد لإدارة الوضع الدقيق بمنطقة الساحل وأيضا المسألة الليبية.

جدل في تونس حول التعاون مع فرنسا في ليبيا

وقرر مجلس النواب التونسي، مساء الثلاثاء، تأجيل النظر في القانون 53/2019 الخاص بالموافقة على اتفاق بين الحكومة التونسية ونظيرتها الفرنسية بشأن إنشاء مكتب للوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية في تونس، بعدما أثار ردود فعل شديدة بين البرلمانيين الذين رأوا فيه «اعتداء على السيادة الوطنية واستعمارا فرنسيا جديدا لتونس».

وتساءل النواب «إن كانت تونس بحاجة لفرنسا لدخول ليبيا؟»، وقالت النائبة منيرة العياري في كلمة لها خلال جلسة عامة، إن «مصر ستوظف ثلاثة ملايين من رعاياها في إعادة إعمار ليبيا، فلماذا ننتظر خبراء فرنسا لتوظيف تونسيين في ليبيا»، متسائلة عن دور الدبلوماسية التونسية في المساهمة في إعادة إعمار البلاد.

واستنكرت النائبة ليلى حداد هذا الاتفاق معتبرة أنه «اعتداء على السيادة الوطنية»، على حد تعبيرها، وأضافت هذا «استعمار جديد لتونس ومحاولة من فرنسا أن يكون لها فناء خلفي للوصول إلى أفريقيا عبر تونس».

ولم يخل النقاش من الدعوة لضرورة حماية السيادة الوطنية في تونس وفرض التعامل الندّي مع الجانب الفرنسي، مشددين على مزيد التفاوض من أجل ضمان مصلحة الدولة التونسية من هذا الاتفاق إلى جانب السعي إلى فتح أفق علاقات جديدة مع دول أخرى وإعادة إرساء علاقة جديدة مع ليبيا دون الحاجة إلى الالتجاء إلى وساطة أجنبية.

انتقادات لوزير الخارجية التونسية بسبب الاتفاق

وواجه وزير الدولة المكلف للشؤون الخارجية محمد علي النفطي السيل من الانتقادات حين قال إنه «ليس من المانع إقامة علاقات ثلاثية تونس - فرنسا - ليبيا».

وأضاف النفطي إن دخول تونس وفرنسا إلى ليبيا «يشكل تعزيزا وإثراء وتطوير لجهود تونس لبناء وتنمية ليبيا».

وأدرج المسئول التونسي هذه الاتفاقية في «الإصلاحات الاقتصادية التي بادرت بها تونس والتي تقوم على مقاربة تنموية شاملة»، وقال: «نرغب في توطيد علاقات تونس مع محيطها الإقليمي والدولي والاستفادة من فرص الاستثمار القائمة».

باريس تسعى إلى مقاربة مع الجزائر أيضا بشأن ليبيا

في الجزائر، سلطت الأضواء على مساعي باريس لوضع مقاربة مشتركة وجديدة معها تمنع نشوء «فراغ أمني» في منطقة الساحل التي تتغذى من التوترات في ليبيا.

ورغم تكذيب وزارة الدفاع الجزائرية ما ذكرته مجلة «جون أفريك» الفرنسية، أمس الثلاثاء، حول زيارة أجراها قائد الجيش الجزائري الفريق سعيد شنقريحة للعاصمة الفرنسية باريس في مهمة سرية، بعد الإعلان عن انتهاء عملية «برخان» في الساحل،فإن ما هو ثابت عدم تفويت السلطات الجزائرية أي فرصة لتمرير رسالة مفادها محاولة استعادة دورها في جوارها الإقليمي.

تبون و«الخط الأحمر» في طرابلس

ففي مقابلة مع قناة «الجزيرة»، ذكر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون بالتحذير الذي وجهه في يناير العام 2020 في ذروة حرب العاصمة طرابلس، حين قال إن طرابلس «خط أحمر» لا ينبغي تجاوزه.

ويرى مراقبون إن تبون عكس رغبة الجزائر في إعادة صوتها إلى المشهد الإقليمي، بعد أن كرس انتهاء ولاية الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة كسوفاللنفوذ الجزائري في المنطقة.

وعقب 18 شهرا، أكد الرئيس الجزائري أن تحذيره لم يكن خطابيا فقط، قائلا: «لا نقبل أن تكون عاصمة دولة مغاربية وأفريقية محتلة من قبل المرتزقة، لن نجلس مكتوفي الأيدي، وقد وصلت الرسالة إلى المعنيين».

ومنذ تولي تبون السلطة اتفق مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرونعلى تكثيف التنسيق في مواقفهما حول عدد من القضايا الإقليمية، أبرزها الأوضاع الأمنية والسياسية في ليبيا ومالي ومنطقة الساحل.

انتقاد الجزائر للوجود العسكري الفرنسي قرب حدودها

ومع ذلك فإن المواقف الجزائرية من التواجد العسكري الفرنسي على مشارف حدودها كانت صريحة حين انتقد تبون في تصريحات إعلامية سابقة ما أسماه «التساهل في تهريب الأسلحة والإرهابيين بالمنطقة».

وكشف في تصريح لجريدة فرنسية عن «رصد الأقمار الاصطناعية قوافل محملة بالأسلحة الثقيلة والخفيفة متجهة إلى منطقة الساحل، ولم يتم منعها وإيقافها».

وعدلت قبل أشهر الجزائر دستورها مما يسمح لجيشها التدخل خارج حدود البلاد، بعد أن كان ذلك ممنوعا دستوريا وحال دون التدخل في عدة بلدان رغم الضغوط الغربية.

ويعتبر هذا التعديل مهما على الأقل بالنسبة للأوروبيين الذين لم يبدوا تحمسا كبيرا لقرار مجلس الأمن إرسال قوات أممية تحت مظلة حفظ السلام لمراقبة احترام الهدنة في ليبيا ومراقبة الالتزام بخطوط التماس، فيما لن يمانعوا في لعب قوات من دول الجوار أو أفريقية هذا الدور الأمني.

تنافس مغربي جزائري في الملف الليبي

وبالموازاة، يشوب الحراك الإقليمي للعب دور محوري في مستقبل ليبيا تنافس ظاهر بين المغرب والجزائر، فقد استقبلت الأخيرة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة الذي طلب من رئيسها عبدالمجيد تبون، إتمام المصالحة بين الليبيين في بلاده.

في وقت زارها بعدها بأيام قليلة نائبا رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني وعبدالله اللافي، وطلب من الجزائر لعب دور أكبر في مؤتمر «برلين 2» حول ليبيا والتشاور حول الأمن والاستقرار.

وأوضح اللافي أن معالجة الجزائر لملف المصالحة الوطنية ونجاحها في المجال، باعتبار أن الجزائر قريبة من ليبيا في الجانب الاجتماعي، فإن التجربة الجزائرية أقرب إلى ليبيا لنجاح المصالحة وفق تعبيره.

أما المغرب من جهته، فقد سعى إلى جمع رئيس مجلس النواب مع رئيس المجلس الأعلى للدولة لاستكمال تفاهمات بوزنيقة حول توزيع المناصب السيادية، لكن الرجلين لم يجتمعا وجها لوجه في الرباط، ما يعكس عمق الخلافات بين الطرفين.

ليبيا طالبت أيضا وبشكل رسمي على لسان وزيرة خارجيتها نجلاء المنقوش، الدعم الأمني والعسكري المغربي لتأسيس جهازي الشرطة والقوات المسلحة الليبيين الموحدين، وذلك في ندوة صحفية جمعتها بنظيرها المغربي ناصر بوريطة في الرباط.

وتابعت الوزيرة الليبية: «إن بلادها تطمح لدعم المغرب لأجندة حكومة الوحدة في مؤتمر برلين الثاني، لتحقيق أهداف خارطة الطريق والتمهيد للمرحلة القادمة وتنسيق الجهود العربية والدولية لضمان استقرار ليبيا».