مجلس الأمن يلوح بعقوبات ضد من يعرقل انتخابات ليبيا

لوّح مجلس الأمن الدولي، الأربعاء،  بفرض عقوبات على كل من يهدد العملية الانتخابية في ليبيا.

ورحب المجلس في بيان بمخرجات مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا الذي انعقد في في 12 نوفمبر الماضي، والتزام المشاركين فيه بالتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار ودعم العملية السياسية.

وأعرب البيان، عن تطلع أعضاء مجلس الأمن إلى قيام المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بإضفاء الطابع الرسمي على الجدول الزمني للانتخابات، وتنفيذه، في بيئة سلمية، وشدد على أهمية التداول السلمي للسلطة في ليبيا بعد الانتخابات المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل.

وأكد مجلس الأمن على أهمية وجود عملية انتخابية شاملة وتشاورية، تحظى بقبول واسع من أصحاب المصلحة الليبيين، مدينا  محاولات إذكاء العنف أو بث معلومات مضللة أو منع مشاركة الناخبين. 

وأشار إلى أن الانتخابات الحرة والنزيهة، وذات المصداقية، ستسمح للشعب الليبي بانتخاب مؤسسات تمثيلية وموحدة، وحث بشدة أصحاب المصلحة الليبيين على الالتزام بقبول نتائج الانتخابات، واحترام حقوق خصومهم السياسيين، قبل الانتخابات وخلالها وبعدها.

وهدد البيان بفرض عقوبات على الأفراد أو الكيانات الذين يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو يعرقلون أويقوضون استكمال عملية الانتقال السياسي كعرقلة الانتخابات أو تقويضها.

وشدد مجلس الأمن على ضرورة حماية النساء من التهديدات والأعمال الانتقامية.

وأكد على أهميّة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر 2020، وما تضمنه من انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير.

ورحب المجلس بخطة العمل التي وافقت عليها اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 في جنيف في 8 أكتوبر 2021، وأشار  إلى مطالبته بامتثال جميع الدول الأعضاء امتثالا كاملا لحظر تدفق الأسلحة المفروض بموجب القرار 1970 (2011).

وتطرق مجلس الأمن إلى ضرورة محاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني وتجاوزات حقوق الإنسان، وأعرب عن قلقه البالغ إزاء تهريب المهاجرين واللاجئين والاتجار بالبشر ، والوضع المزري الذي يواجهه المهاجرون واللاجئون والمشردون داخليًا، بما في ذلك الأطفال.

وأقر البيان الرئاسي لمجلس الأمن الدولي بالدور المهم للدول المجاورة والمنظمات الإقليمية في دعم الأمم المتحدة، ويؤكد من جديد التزامه القوي بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.

والأربعاء، استبعدت المفوضية العليا للانتخابات الليبية، 25 اسما، بينهم نجل معمر القذافي، سيف الإسلام، من قائمة المرشحين للرئاسة، بينما أبقت على القائد العسكري، خليفة حفتر، ورئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة. 

وكان وكيل النيابة بمكتب المدعي العام العسكري في ليبيا  قد طلب من المفوضية العليا للانتخابات،  إيقاف أي  إجراءات تخص ترشح كل من سيف الإسلام القذافي، وحفتر، في انتخابات الرئاسة الليبية، وذلك لاتهامهما بارتكاب جرائم حرب.

وأثار طلب ترشح الدبيبة جدلا قانونيا لاسيما أنه لا يزال على رأس منصبه، الأمر الذي اعتبر مخالفا لنص المادة 12 من قانون رقم 1 لسنة 2021 بشأن انتخاب الرئيس.

ونشرت المفوضية، عبر حسابها في تويتر، القائمة الأولية لمرشحي الانتخابات الرئاسية وتضمنت عدد 73 مترشحا للانتخابات المقررة في ٢٤ ديسمبر المقبل.

والأربعاء، حذر وسيط الأمم المتحدة بشأن ليبيا المنتهية ولايته، يان كوبيش من أن عدم إجراء انتخابات في البلاد قد يؤدي إلى تدهور الوضع بشدة ويقود إلى مزيد من الانقسام والصراع.

وقال كوبيش لمجلس الأمن الدولي 'في حين أن المخاطر المرتبطة بالاستقطاب السياسي بشأن الانتخابات جلية وحاضرة، فإن عدم إجراء الانتخابات قد يؤدي إلى تدهور الوضع بشدة في البلاد وقد يؤدي لمزيد من الانقسامات والصراع'.

وتهدد خلافات بشأن قواعد الانتخابات، بما يشمل صلاحية قانون أصدره رئيس البرلمان في سبتمبر أيلول وأهلية بعض الشخصيات للترشح، بإخراج العملية الانتخابية عن مسارها.

وقال كوبيش 'للقضاء القول الفصل فيما يتعلق بالاعتراضات التي أثيرت على العملية إلى جانب بعض المرشحين للرئاسة. يجب احترام أحكام القضاء'.

وانزلقت ليبيا إلى الفوضى بعد أن أطاحت انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي بمعمر القذافي في 2011.

وفي أكتوبر من العام الماضي، اتفق طرفا الصراع الأساسيان في الحرب الليبية، وهما الحكومة السابقة في طرابلس التي كانت تلقى اعترافا دوليا وقوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر في الشرق، على وقف إطلاق النار.