السلام في ليبيا يتطلب أكثر من انتخابات

تناولت الكاتبة 'ماري فيتزجيرالد' بمقال نشره موقع «وورلد بوليتيكس ريفيو» الأميركي، تطورات الأزمة الليبية بإسهاب، في ظل التطورات الأخيرة والمساعي الجارية لفكفكة الأزمة من جميع جوانبها عبر صناديق الاقتراع.

وتاليا ترجمة المقال:

في مثل هذا الوقت من العام الماضي، وقعت العاصمة الليبية في خضم حملة عسكرية استمرت عامًا وزادت من تدويل الانقسامات الخطيرة في البلاد. يسود اليوم جو جديد من التفاؤل الحذر في طرابلس.

في أكتوبر، توصل المفاوضون من الجانبين المتحاربين الرئيسيين – حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة، والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار سمح باستئناف اتفاق بقيادة الأمم المتحدة. وقد مهد هذا بدوره الطريق لتشكيل أول حكومة موحدة في ليبيا منذ انزلاق البلاد إلى الحرب الأهلية في عام 2014.

تقدم حكومة الوحدة الوطنية الجديدة، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الأمل في أن ليبيا الغنية بالنفط يمكن أن تنهي سبع سنوات من الصراع الدموي على السلطة. وقد تولى منصبه في منتصف مارس، وقد دخل التاريخ بالفعل مع تعيين أول وزيرة للخارجية ووزيرة للعدل في البلاد. ومع ذلك، فإن التوترات العسكرية والسياسية والاقتصادية الكامنة التي غذت الحرب الأهلية مستمرة ويمكن أن تعرقل ما تبقى من عملية إعادة توحيد البلاد.

تفويض حكومة الوحدة الوطنية قصير، لكن التحديات أمامها كثيرة. وتتمثل مهمتها الأساسية في توجيه البلاد نحو الانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر، الذكرى السنوية لاستقلال ليبيا، فضلاً عن معالجة أزمة الكهرباء التي طال أمدها وانتشار فيروس كورونا. وبدأت حكومة الوحدة الوطنية بداية متزعزعة، حيث واجهت مزاعم شراء الأصوات في منتدى الحوار السياسي الليبي، الذي اختار الحكومة الجديدة.

في 16 أبريل، أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارًا يهدف إلى تعزيز السلام الحساس في ليبيا بنشر قوة قوامها 60 شخصًا لمراقبة وقف إطلاق النار. لكن التقدم على مسار أمني تدعمه الأمم المتحدة والمصمم لاستكمال العملية السياسية تباطأ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انعدام الثقة العميق بين الأطراف الليبية المدعومة دوليا. ويهدف هذا المسار في نهاية المطاف إلى توحيد القوات العسكرية للبلاد، لكن الممثلين من كلا الجانبين كافحوا لتنفيذ أي شيء يتجاوز عددا قليلا من إجراءات بناء الثقة.

موقف حفتر الغامض تجاه الإدارة الجديدة في طرابلس – يتصرف كما لو أن حكومة الوحدة الوطنية بالكاد موجودة – هو مصدر قلق، كما زاد هجومه على طرابلس من تعقيد الصراع المتشابك بالفعل من خلال جذب لاعبين جدد من الخارج. كان المرتزقة الروس من مجموعة فاغنر، وهو مقاول عسكري غامض له علاقات مع الكرملين، يقاتلون من أجل حفتر. واتهمهم الجيش الأمريكي الصيف الماضي بزرع ألغام أرضية في مناطق سكنية بعد انسحابهم من ضواحي طرابلس.

بعد ما يقرب من عقد من الصراع، أصبحت الرغبة في مسار أكثر تفاؤلاً أمرًا مفهومًا، لكن لا تزال ليبيا تواجه تحديات كبيرة.

في غضون ذلك، يبدو أن تركيا تتوقع مردودًا كبيرًا لتدخلها العسكري، الذي جاء بناءً على طلب حكومة الوفاق المحاصرة في طرابلس وأحبط في نهاية المطاف هجوم حفتر. كان محور تدخل أنقرة هو الطائرات المسلحة بدون طيار تركية الصنع ونشر مقاتلين سوريين، لا يزال معظمهم في ليبيا.

دعا مجلس الأمن في قراره الشهر الماضي جميع الدول إلى احترام ودعم وقف إطلاق النار في أكتوبر، بما في ذلك انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة. في الواقع، بموجب شروط وقف إطلاق النار، كان من المفترض أن يكونوا قد غادروا بحلول نهاية شهر يناير. وغالبًا ما تأتي المواعيد النهائية وتذهب في ليبيا.

كما أشار مجلس الأمن إلى أن الإطار الدستوري لانتخابات ديسمبر يجب أن يكون ساري المفعول بحلول بداية يوليو، لكن يبقى أن نرى ما إذا كان يمكن لليبيين التغلب على خلافاتهم حول كيفية تنفيذ الاقتراع بحلول ذلك الوقت. يريد البعض إجراء انتخابات رئاسية – ستكون الأولى في التاريخ الليبي الحديث – بينما يخشى آخرون أن مثل هذا النظام قد يعيد البلاد إلى الاستبداد.

يتساءل العديد من الليبيين عما إذا كانت الانتخابات الحرة والنزيهة ستكون ممكنة في ظل الوضع الأمني الهش، وسكان مستقطبين بشدة بسبب سنوات الحرب والجو القمعي في شرق ليبيا، حيث تعرض بعض النشطاء للاضطهاد أو حتى الاغتيال بشكل متكرر. هناك أيضًا مخاوف من أن التعامل مع الانتخابات على أنها دواء لكل داء في بلد لم يعرف شيئًا سوى سياسات الخسارة الصفرية منذ عام 2011 لا يخاطر فقط بتبديد التوقعات ولكن أيضًا بالتصعيد العسكري. بالنظر إلى ذلك، وحقيقة أن تجربة ليبيا في الديمقراطية لا تزال حديثة نسبيًا – صوّت الليبيون ثلاث مرات فقط في العقد الماضي – سيكون الدعم الدولي لضمان إجراء الانتخابات بسلاسة أمرًا بالغ الأهمية.

والأكثر من ذلك، أن الدبيبة لم يتصرف كرئيس لإدارة مؤقتة بتكليف من تسعة أشهر، بقدر ما كان يتصرف كشخص يتوقع أن يظل في المنصب العام المقبل. إنه يسعى للحصول على ميزانية تقارب 100 مليار دينار، أو ما يقرب من 22 مليار دولار – وهي الأكبر في ليبيا منذ سقوط القذافي – لأجندة سياسته الطموحة، لكن البرلمان، الذي تمزقه الانقسامات الداخلية، رفضها في أبريل.

ومع ذلك، يبدو أن حكومة الوحدة الوطنية حريصة على إبلاغ المستثمرين الأجانب بشكل خاص بأن ليبيا منفتحة على الأعمال. خلال زيارة قام بها مؤخرًا إلى تركيا، برفقة العديد من الوزراء من حكومته غير العملية التي تضم أكثر من 30 شخصًا، وقع دبيبة عددًا من الاتفاقيات الاستثمارية، بما في ذلك مشاريع البنية التحتية الكبرى.

هناك أسباب للأمل، وقف إطلاق النار ساري المفعول، ومن المتوقع أن ينتعش الاقتصاد الليبي المعتمد على النفط، وبدء برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا. كما أن دولا عدة، وآخرها فرنسا، أعادت فتح سفاراتها التي كانت تعمل في تونس بعد إجلاء الدبلوماسيين من طرابلس في عام 2014. وتأمل كل من الولايات المتحدة والصين أن يتمكن دبلوماسيوها أيضًا من العودة قريبًا.

بعد ما يقرب من عقد من الصراع، أصبحت الرغبة في مسار أكثر تفاؤلاً أمرًا مفهومًا، لكن لا تزال هناك تحديات كبيرة. التفكير في الانقسامات المتعددة في ليبيا على أمل أن تتمكن الانتخابات الجديدة من حل الكثير مما تعانيه البلاد من خطر العودة إلى العنف والمزيد من التشرذم. إن اتباع نهج أكثر شمولية، وهو النهج الذي يعترف أيضًا بطبقات التظلم المتراكمة بعد سنوات من الحرب، سيساعد في منع تفكك آخر.