تقرير الديوان يكشف عن مخالفات قطاع الصحة بالوحدة الوطنية.. وعدة تفاصيل هامة

أصدر ديوان المحاسبة طرابلس لعام 2021 تقريره لقطاع الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، حيث بلغت المخصصات بقطاع الصحة لجهات التابعة للوزارة خلال سنة 2021 إجمالي المبالغ بقيمه 9.030 مليار.

وأضاف الديوان: قيام الحكومة بترفيع بعض الوحدات الصحية دون دراسة وقد بلغت 334 سنة 2021 حيث كانت 289 كيان قطاع الصحي في 2020، مما يشكل عبئ بالنفقات على نفقات الخزانة العامة.

وكذلك بلغت قيمه المبالغ المسيلة على بند التحسين خلال الفترة من واحد يناير 20 21 الى 31 ديسمبر 2021 ما قيمته 143 مليون منها ما تم صرفه من حسابات الوزارة مباشرةً، ومنها ما تم صرفه من حسابات وزاره المالية.

إلى جانب عدم وجود رؤية أو خطة واضحة للإستفادة من المبالغ المخصصه لبند التحسين في ظل كثره المستشفيات والمراكز الصحية، حيث بلغ عدد المقر القرارات الصادره من وزير الصحة بشأن مبالغ لغرض صرفها في هذا البند بعدد 48 قرار قيمة مالية قدرها 40 مليون دينار.

حيث انحرفت وزارة الصحة بشكل كبير عن نصوص وضوابط لائحة العقود الإدارية في توفير احتياجاتها سواء في أعمال التوريدات أو الإنشاءات أو الخدمات، حيث تلجا دائماً إلى التكليفات المباشرة لتوفير من احتياج المستشفيات والمرافق الصحية دون إحاله هذه الاحتياجات للجنة العطاءات أو الإدارات الفنية سواء كانت المشروعات أو الصيدلية.

وبلغ ما تم تخصيصه للوزارة خلال العام 2021 مبلغ وقدره 1.9 مليار دينار، وذلك حسب الحصر المقدم من إدارة المشروعات المنتهية والمشروعات التي تحت الإنجاز، وبلغت التكليفات المتعلقة بالمشغلات، 102 مليون صدرت من قبل وكيل وزارة الصحة بالمخالفة.

وأشار الديوان إلى قيام وزير الصحة بإحالة العديد من المراسلات الايجاز بجهاز الإمداد الطبي لاستلام توريدات لم يكن الجهاز طرفا فيها وطلب منه تسديد قيمتها من حساب الباب الرابع الخاص بدعم الأدوية، وكذلك سيارات وغيرها من المصروفات المتعلقة بميزانية التحويل، وتوجيه الإنفاق نحو توريدات أجهزة ومعدات وأصناف دون وجود احتياج فعلي محدد مسبقاً.

وكذلك التهرب الضريبي الواضح لأغلب الشركات الموردة، حيث تبين أن أغلب الشركات تقدم ملصقات معفات من الضريبة وبعضها يشوبها التزوير، وتجزئة المعاملات للتهرب من عمليات المصادقة من قبل ديوان المحاسبة بالمخالفة للمادة (1) من قانون (24) لسنة 2012.

وعدم إحالة بعض الصكوك المتعلقة بالتأمينات عن المشاريع التي قامت بها الشركات، حيث أن أغلب الصكوك انتهت مدتها القانونية للتقديم دون تسجيلها وإحالتها لحساب الودائع والأمانات.

أما بخصوص أجهزة معالجة المخالفات الطبية، قيام الوزارة بالصرف على اقتناء محطات معالجة المخالفات الطبية والأدوية المنتهية الصلاحية والمودة من خلال عدة طرق ( ديوان وزارة الصحة، جهاز الإمداد الطبي، لجنة المشتريات ) بإجمالي 20 محطة معالجة مخالفات الطبية بمبلغ قدره 10.806 مليون دينار.

كما تم قيام الوزارة بإصدار تكليفات مباشرة وفتح اعتمادات مستندية لغرض توريد عدد 38 محطة معالجة المخلفات الطبية الأدوية المنتهية الصلاحية وبقيمة 17.395 مليون دينار.

من خلال حصر المطالبات المالية التجمعية لإجمالي المديونية مقابل شراء لصالح شركة مرسيليا المؤرخة في تاريخ 23/ مايو /2021 والتي تقدر قيمتها المالية بمبلغ 40.940 مليون دينار.

وتم إيداع مبالغ مالية بالعلاج بالداخل من قبل وزارة الصحة بمصرف ليبيا المركزي لعام 2021 مبلغ وقدره اكثر من 376 مليون دينار، وبلغت الديون المتعلقة ببند العلاج بالداخل حوالي أكثر من 186 مليون دينار، حسب بيانات القسم المالي بالوزارة.

وقيام إدارة المستشفى طرابلس الجامعي بإبرام عقود شراء خدمة التحاليل الطبية وتشغيل المختبرات منذ عام 2018 في عام 2021 مع عدد سبع شركات، وذلك لغرض تطوير أداء المعامل والمختبرات خلال عام 2021 بملبغ إجمالي 2.688 مليون دينار.

إلى جانب ملف العلاج بالخارج قال الديوان في تقريره أن المصروفات بلغت بدولة تركيا 29 مليون، وإيطاليا 7.500 مليون ،وتونس 91 مليون، وأوكرانيا 2.500 مليون، وألمانيا 10 مليون، وصربيا 5 مليون، ومصر 59 مليون، الأردن 10 مليون، اتفافية مع شركة ألمانيا 100 مليون.

وكذلك ملف جائحة كورونا، قيام مجلس الوزراء بإصدار العديد من القرارات بشأن تخصيص مبالغ مالية خصماً من الباب الخامس لغرض توفير توريد مشغلات ومصانع الأكسجين واللقحات وصرف مكافآت للعاملين بمراكز العزل بلغت قيمتها لعام 2021 حوالي 1.705 مليار دينار.

وأيضاً تخصيص مبلغ مالي لتوريد مولدات الكهربائية من الباب الخامس 'النفقات والطوارئ' بمبلغ أكثر من 33 مليون دينار.

وفي ختام التقرير أوضح الديوان أن الميزانية التسييرية لديوان وزارة الصحة للإنفاق في الباب الأول، حيث بلغت قيمتها مبلغ وقدره أكثر من 15 مليون دينار.