قزيط: هناك حاضنة مسلحة واجتماعية وقبلية في الغرب والشرق لديها مطالب متناقضة

ليبيا – علق عضو مجلس الدولة الاستشاري أبو القاسم قزيط  على تحميل مجلسي النواب والدولة مسؤولية هذا التشظي والتأخر في ملف الانتخابات،معتبراً أن ذلك أمر 'غير منصف'، مشيراً إلى أن هناك حاضنة مسلحة وسياسية واجتماعية وقبلية في الغرب والشرق لديها مطالب متناقضة، وبالتالي سيظل التوافق عسيرا جدا، طالما تشبث كل طرف برأيه دون النظر للمصلحة العامة.

قزيط قال في تصريح لـ 'العربي الجديد': 'كما أن البعض مستفيد من حالة التشظي هذه فيشترط ضمان استمراره قبل أي إحراز تقدم سياسي'، معتبراً أنه 'إن كان ذلك ينطبق على السياسيين فإنه يشمل المسلحين بشكل أكثر، لأنهم يمثلون القوة الفعلية في الشرق والغرب، ويحولون دون أي توافق'.

وشدد بالقول 'لا يصح القول إن المجلسين لم يتوافقا، بل الليبيون هم من لم يتوافقوا'، موضحًا أنه يقصد بالليبيين داعمي المجلسين من المسلحين والقوى السياسية والقبلية والاجتماعية.

واستطرد حديثة: 'وكمثال على ذلك مطالب غرب ليبيا في أن يكون خليفة حفتر خارج المشهد السياسي والعسكري. وفي المقابل مطالب الشرق في أن يكون حفتر أبو الجيش وليس قائده فقط، ومن الصعب جدا التوفيق بين المطلبين، الأمر أشبه بخصام حول سعر سلعة، وفي مثل هذا الخصام من الصعب جدا الوصول إلى تسوية ترضي الطرفين'.

وفيما يخص المناصب السيادية، تطرق قائلاً 'قوى غرب البلاد يريدون منصب محافظ المصرف المركزي، ورؤساء ديوان المحاسبة، والرقابة الإدارية، بالإضافة إلى منصب رئيس الحكومة، ووزارتي الدفاع والمالية. وفي المقابل، ترى القوى في شرق البلاد أن الغرب يستأثر بمقرات المؤسسات السيادية ثم يطالب برئاستها'.

كما استطرد حديثة: 'مع خبراء من الشرق يرون في هذا الأمر إجحافاً واستبعاداً لمبدأ الشراكة في الوطن، وتبعاً لذلك أرى أن التوافق صعب جداً، والمشكلة ليست في المجلسين، والدليل هو عدم توافق حتى أعضاء ملتقى الحوار السياسي على المسار الانتخابي، رغم توحيدهم حينها للسلطة التنفيذية، ومع أن ثلثي أعضاء الملتقى كانوا من خارج المجلسين'.

وحذر من 'الاستعصاء' الذي قد يلي توافق المجلسين على حكومة، مشيراً إلى أنه كل فريق يريد تصميم قواعد اللعبة على هواه، حتى يضمن الفوز فقوى غرب البلاد تريد انتخابات تقصي خليفة حفتر وسيف الإسلام القذافي ومن هذا المنطلق فإن المطالب متناقضة، وحالة الاستقطاب يتم تغذيتها بالمال، والجميع يسير نحو المسار الخاطئ، ولو استمر الأمر بهذا الشكل لن يتم الوصول إلى قاعدة دستورية حتى بعد سنوات طويلة.

وتابع تشخيصه للوضع الراهن بالقول 'هناك مجموعات تصر على إنهاء أمر القاعدة الدستورية أولا، وقبل الخوض في أي ملف شائك آخر، وفي الظاهر تبدو هذه المجموعات أحرص الناس على التوافق، ولكن في الواقع هم الأقل حرصا عليه، كما أن بعض هذه المجموعات تربطهم علاقات مع الحكومة والمصرف المركزي، وهذا مبعث لشكوك بأن ما يطالبون به قد لا يراد منه مصلحة الوطن'.

قزثط شدد على ضرورة وجود مرونة في التوافق أولاً، واستبعاد الشروط التي وُجدت لتعقيد المسار، مؤكداً وجود نية لعقد جلسة لمجلس الدولة من أجل بحث مسألة المناصب السيادية متهماً حكومة عبد الحميد الدبيبة بعرقلة ذلك.

وفي الختام أشار إلى أن الحكومة عرقلت ثلاث جلسات سابقة للمجلس، وأضاف'شخصيًا أتمنى أن تسير ملفات: القاعدة الدستورية والمناصب السيادية والحكومة، بالتوازي وليس بالتوالي. وفي اعتقادي اشتراط الوصول للقاعدة الدستورية أولا هو وضع للعصا في الدولاب، ولا معنى للسير نحو قاعدة نعلم مسبقا أنها لن ترضي الطرف الآخر، ولهذا يجب على كل الأطراف تقديم التنازلات'.