المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يرفض قانون الانتخابات التشريعية

المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يعلن رفضه لقانون الانتخابات التشريعية، المقررة نهاية العام الجاري، والذي صادق عليه مجلس النواب في جلسة الأمس.

أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، الذي يُعدّ بمثابة غرفة ثانية للبرلمان اليوم الثلاثاء، رفضه قانون الانتخابات التشريعية الذي صادق عليه مجلس النواب في جلسة الأمس.

وكتب المتحدث باسم المجلس الأعلى للدولة محمد عبد الناصر في تغريدة عبر تويتر إنّ 'المجلس يرفض خروقات مجلس النواب المستمرة للاتفاق السياسي المضمن في الإعلان الدستوري آخرها إصدار ما أسماه قانون انتخاب البرلمان، دون الالتزام بنص المادة 23 من الاتفاق السياسي' التي تستوجب التوافق بين المجلسين حول هذا القانون. وكان يشير إلى الاتفاق السياسي الليبي الذي وقع في الصخيرات في المغرب عام 2015.

يرفضُ المجلس الأعلى للدولة خروقات مجلس النوّاب المستمرّة للاتفاق السياسي المضمّن في الإعلان الدستوري، آخرها إصداره ما أسماه 'قانون انتخاب البرلمان'، دون الالتزام بنصِّ المادّة 23 من الاتفاق السياسي، والتي تُلزم مجلس النوّاب بالاتفاق مع المجلس الأعلى للدولة حول هذا القانون.

(1/2)

وأضاف عبد الناصر: 'يؤكد مجلس الدولة عزمه والتزامه بموعد الانتخابات في الـ 24 من كانون الأول/ديسمبر القادم'، لافتاً إلى تحميل مجلس النواب وأعضائه المسؤولية، في حال حدوث أي 'تأجيل' أو 'تعطيل' لموعد الانتخابات، بسبب التصرفات 'أحادية الجانب'.

وصادق مجلس النواب على قانون الانتخابات التشريعية المقررة نهاية العام الجاري بعد أقل من شهر من المصادقة على قانون الانتخابات الرئاسية المثير للجدل من قبل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح من دون طرحه للتصويت، ما أثار موجة استياء بين عدد كبير من الأطراف السياسية.

وأثارت المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية، انتقادات حادة كونها تنصّ على إمكان ترشح مسؤول عسكري بشرط التوقف 'عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر، وإذا لم يُنتخب يعود لسابق عمله'.

وبدا أنّ المادة صيغت لتلائم المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا، الذي بادر في 23 أيلول/سبتمبر إلى 'تجميد مؤقت' لمهامه العسكرية ونقل قيادة قواته إلى الفريق أول عبد الرزاق الناظوري الذي يشغل أيضاً منصب رئيس أركان للقوات التي يقودها.

ودفع الخلاف حول القوانين الانتخابية ولاسيما الرئاسية، مجلسي النواب والأعلى للدولة، إلى عقد اجتماع تشاوري في المغرب نهاية الأسبوع الماضي لبحث التوافق بشأن إقرار القوانين الانتخابية.

يشار إلى أنّ المشهد في ليبيا ازداد تعقيداً، خاصة عقب قرار مجلس النواب سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، الشهر الماضي، ومصادقته على قانون انتخاب رئيس الدولة، بطريقة رفضها المجلس الأعلى للدولة الليبي.

وأعلن الناطق باسم مجلس النواب الليبي، فتحي المريمي، في 20 أيلول/سبتمبر سحب الثقة من حكومة عبد الحميد الدبيبة المؤقتة، موضحاً أنّ '89 نائباً صوّتوا لصالح سحب الثقة من الحكومة الليبية من أصل 113 نائباً'.