العفو الدوليّة وهيومن رايتس ووتش تدينان الملاحقات القضائيّة بحق "درج" و"ميغافون"

أدانت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش استدعاء منصّتي "درج" و"ميغافون" الرقميتين للتحقيق أمام النيابة العامة التمييزية في لبنان، في خطوة اعتبرتها المنظمتان تصعيداً خطيراً في حملة الترهيب التي تستهدف الصحافة المستقلّة في البلاد.

في 15 نيسان/ أبريل 2025، تلقّت منصتا "درج" و"ميغافون" استدعاءً شفهياً للتحقيق على خلفية شكوى جنائية تتّهمهما بـ"النيل من مكانة الدولة المالية" و"زعزعة الثقة بالعملة الوطنية" و"التحريض على سحب الودائع"، بعد نشر تقارير صحافية انتقدت آلية تعيينات جديدة في حاكميّة مصرف لبنان، وكشفت معلومات تتعلق بتهريب أموال وفساد مالي.

اللافت أن الاستدعاء لم يُبلَّغ وفقاً للأصول القانونية المنصوص عليها في المادة 147 من أصول المحاكمات الجزائية، التي تشترط تسليم استدعاء خطّي يتضمّن تفاصيل المخالفة القانونية، كما أن القانون اللبناني يوجب إحالة الدعاوى المتعلقة بالأعمال الصحافية إلى محكمة المطبوعات، لا إلى النيابة العامة.

تأتي هذه الخطوة في سياق متصاعد من التضييق على الإعلام المستقل في لبنان، حيث استدعى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية صحافيين من "درج" مرتين منذ بداية عام 2025، بناءً على شكاوى مقدّمة من رئيس مجلس إدارة بنك SGBL، أنطون صحناوي، بعد نشر تقارير استقصائية تناولت ممارسات مالية مرتبطة بالمصرف.

وبحسب تقرير صادر عن هيومن رايتس ووتش، فقد شهد لبنان 3599 تحقيقاً بتهمة التشهير الإلكتروني بين عامي 2015 و2019، مع ارتفاع بنسبة 325 في المئة في تلك القضايا خلال ثلاث سنوات فقط. وتُعد هذه الأرقام مؤشراً إلى تصاعد مقلق في استخدام القانون كأداة لقمع حرية التعبير ومحاسبة الإعلام بدلاً من مساءلة المسؤولين عن الانهيار المالي.

في ما يلي النص الكامل لبياني منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش:

هيومان رايتس واتش

لبنان: استدعاء صحافيّين وناشطة للتحقيق في دعاوى قضائية وتهديد بتوجيه اتهامات

قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم، إن الصحافيين والمؤسسات الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني في لبنان، يواجهون الاستخدام المتكرر لتهم القدح والذم الجزائية، وغيرها من النصوص القانونية الغامضة رداً على عملهم الذي يزعم وجود فساد وتجاوزات مالية في البلاد. في 10 نيسان/ أبريل، استدعت النيابة العامة اللبنانية صحافيّين من المؤسستين الإعلاميتين المحليّتَيْن "درج" و"ميغافون"، والمديرة التنفيذية لـ "كلنا إرادة"، وهي منظمة تعمل على قضايا الحوكمة، للاستجواب في 15 نيسان. وكانت الأجهزة الأمنية استدعت صحافيي "درج" في آذار/ مارس للاستجواب.

وقال آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "التحولات السياسية الأخيرة في لبنان لم تمنع السلطات من التضييق على المؤسسات الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني المستقلة، التي تحقق في مزاعم سوء الإدارة المالية والفساد وتنشر التقارير عنها. ها نحن نشهد مجدداً تسخير قوانين القدح والذم الجزائية ونصوص قانونية أخرى مشكوك فيها لخنق محاولات تسليط الضوء على سنوات من التجاوزات المالية".

على الرئيس والحكومة الجديدَيْن في لبنان، بما يشمل وزير الإعلام، بالإضافة إلى المجلس النيابي الحالي، أن يتعهدوا علناً بحماية الحق في حرية التعبير.

ومنذ آذار/ مارس 2025، استدعى "مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية" اللبناني (مكتب جرائم المعلوماتية)، وهو وحدة ضمن "قوى الأمن الداخلي" مهمتها محاربة الجرائم المعلوماتية وتعزيز الأمن السيبراني، مرَّتَيْن، رئيس تحرير "درج" حازم الأمين على خلفية دعاوى قضائية متعلّقة بالتحقيقات التي يجريها الموقع الإعلامي. وقال محامي "درج" لـ هيومن رايتس ووتش، إن الوثائق التي اطّلع عليها والمتعلقة بالدعاوى المقدَّمة من أنطون صحناوي، رئيس مجلس إدارة مصرف "سوسيتيه جنرال" في لبنان (إس جي بي إل)، والتي تتّهم "درج" بـ "القدح والذم" واتهامات غامضة أخرى، رُفعت في أعقاب نشر المؤسسة تقارير عن تجاوزات مالية مزعومة نُسِبت إلى سوسيتيه جنرال والقطاع المصرفي اللبناني بشكل عام.

تقول تقارير إعلامية ومحامي "درج" إن صحناوي قدم إخبار قدح وذم ضد الأمين والصحافية جنى بركات في "درج" في آذار/ مارس 2024، رداً على تقرير استقصائي صدر عام 2023 حول تجاوزات مالية مزعومة قام بها سوسيتيه جنرال وصحناوي في السنوات التي سبقت الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان عام 2019 وما بعدها. ولفت المحامي الى أن صحناوي رفع دعوى ثانية ضد الأمين في 10 آذار/ مارس 2025 على خلفية تقرير مصوّر يعلق على دعوى صحناوي الأولى واستدعاء الأمين من مكتب جرائم المعلوماتية. بدورها، وجّهت هيومن رايتس ووتش رسالة إلى صحناوي في 4 نيسان/ أبريل تبيّن فيها النتائج التي توصلت إليها وتطرح أسئلة، لكن لم تتلقّ أي رد.

تتهم دعوى ثالثة رفعها ثلاثة محامين في آذار، "درج" و"ميغافون"، بـ"النيل من مكانة الدولة المالية"، و"زعزعة الثقة بمتانة النقد الوطني"، و"الحض على سحب الأموال من المصارف وبيع سندات الدولة"، و"إثارة الفتنة"، و"النيل من هيبة الدولة والاشتراك في المؤامرة عليها"، و"إضعاف الشعور القومي"، و"الحصول على أموال خارجية مشبوهة وتمويل حملات إعلامية بهدف ضرب الثقة بلبنان واقتصاده". وفي 26 آذار، أحال النائب العام التمييزي اللبناني هذه الشكوى إلى النيابة العامة الاستئنافية.

في 11 آذار، رفعت مجموعة منفصلة من المحامين دعوى ضد "كلنا إرادة"، متهمةً المنظّمة بنقل أنباء يُعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها "من شأنها أن توهن نفسية الأمة"، و"تنال من هيبة الدولة أو مكانتها المالية"، و"لإحداث التدني في أوراق النقد الوطنية وسنداتها وجميع الأسناد ذات العلاقة بالثقة المالية العامة". في 25 آذار، أفادت محطة تلفزيونية لبنانية بأن النائب العام اللبناني أحال الشكوى أيضاً إلى النيابة العامة الاستئنافية.

وثّقت هيومن رايتس ووتش سابقاً استخدام السلطات اللبنانية المتزايد لقوانين القدح والذم والتحقير لإسكات الصحافيين والناشطين وغيرهم ممن ينتقدون سياسات الحكومة والفساد. وقالت إنه على رغم أن القضاء يرفض هذه الدعاوى بسرعة، فهي تشكل أسلوب ترهيب قد يحبط العمل الإعلامي ويؤدي إلى الرقابة الذاتية.

وبينما يناقش "مجلس النواب" قانوناً جديداً للإعلام، ينبغي له تأكيد الالتزامات الحقوقية الواقعة على لبنان بإلغاء نصوص القدح والذم والتحقير من قانون العقوبات واستبدالها بعقوبات مدنية، قالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي على مجلس النواب ضمان توافق قانون الإعلام الجديد مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويشمل ذلك إلغاء جميع التهم والعقوبات المتعلّقة بالتعبير السلمي.

في تقرير في 2019، وجدت هيومن رايتس ووتش أن مكتب جرائم المعلوماتية فتح 3,599 تحقيقاً في دعاوى قدح وذم بين كانون الثاني/ يناير 2015 وأيار/ مايو 2019. وأشارت الأرقام التي قدمها المكتب لهيومن رايتس ووتش في ذلك الوقت، إلى زيادة بنسبة 325 في المئة في قضايا القدح والذم المتعلقة بالتعبير عبر الإنترنت بين 2015 و2018، تزامناً مع تدهور الأوضاع الاقتصادية والسخط الشعبي في لبنان.

في بيان مشترك في آذار، أدانت مؤسسات إعلامية ومنظمات من المجتمع المدني في لبنان وأعضاء في مجلس النواب، الحملة المستمرة لإسكات وسائل الإعلام، ودعت النيابات العامة اللبنانية إلى رفض الاستدعاءات المسيّسة ضد الصحافيين ومنظمات المجتمع المدني.

يكفل الدستور اللبناني حرية التعبير "ضمن دائرة القانون"، لكن قانون العقوبات يُجرّم الذم والقدح ضد الموظفين العموميين ويجيز الحبس حتى سنة واحدة في مثل هذه القضايا.

وقال كوغل: "بدون إصلاحات جادة، تُستغل قوانين القدح والذم في لبنان بسهولة لخنق التعبير المشروع. في حين تتعهد الحكومة اللبنانية بإصلاحات مالية وقضائية واجتماعية جوهرية، ينبغي لها أيضاً العمل على تعزيز حماية حرية التعبير التي يكفلها القانون اللبناني".

منظمة العفو الدولية (أمنيستي)

لبنان: على السلطات إسقاط الدعوى القضائية ضد وسائل الإعلام المستقلّة فوراً

دعت منظمة العفو الدولية اليوم، السلطات اللبنانية إلى إسقاط الدعوى القضائية الجنائية المرفوعة ضد وسيلتي الإعلام المستقلّتين "درج" و"ميغافون"، وذلك بعد ورود أنباء عن استدعاء المنصتين الرقميتين المستقلتين للتحقيق من قبل النيابة العامة التمييزية يوم الثلاثاء 15 نيسان/ أبريل، في سياق هذه الدعوى.

وقُدمت الدعوى عقب انتقادات وجهتها المنصّتان لبعض المرشحين لمنصب حاكم مصرف لبنان، ومطالبتهما بالمحاسبة على خلفية الأزمات المالية والاقتصادية في البلاد. ورفع الدعوى في آذار/ مارس ثلاثة محامين بصفتهم الشخصية، على خلفية تغطية وسائل الإعلام هذه قرارات حكومية مالية وتعيينات ومعلومات تتعلق بمصرف لبنان. وقد سبق للمنصّتين أن نشرتا تحقيقات حول مزاعم سوء الإدارة المالية والفساد وتبييض الأموال.

واتّهم المدّعون المنصّتين بارتكاب جرائم من بينها: "الإضرار بالمكانة المالية للدولة، تقويض الثقة بالعملة الوطنية، التحريض على سحب الودائع وبيع سندات الدولة، تلقي تمويل أجنبي مشبوه بهدف تقويض الثقة بالدولة، التحريض على الفتنة، الإضرار بسمعة الدولة، إضعاف الشعور الوطني، والتحريض على أمن الدولة والتآمر عليه".

وقالت كريستين بيكرلي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إن استدعاء درج وميغافون للتحقيق يشير إلى استعداد السلطات اللبنانية للسماح للمصالح السياسية والمالية النافذة باستغلال النظام القضائي الجنائي بهدف ترهيب الأصوات الناقدة. على السلطات حماية حرية الصحافة، لا تقويضها".

وأضافت: "استهداف هاتين الوسيلتين الإعلاميتين يشكل تصعيداً خطيراً في الجهود المستمرة لترهيب الإعلام المستقل في لبنان وإسكات الرقابة الضرورية التي وفّرتها منصّات كدرج وميغافون عبر تغطيتهما دور الفاعلين النافذين في إنتاج وإطالة أمد الأزمة المالية والاقتصادية التي تواصل التأثير بشكل مدمر على حقوق الناس".

واختتمت بالقول: "يجب على السلطات اللبنانية إسقاط الدعوى فوراً وضمان تمكين وسائل الإعلام المستقلة من مواصلة عملها من دون خوف من الترهيب أو المضايقة".

ويُظهر تعامل السلطات السريع مع الشكاوى المقدمة ضد الصحافيين تناقضاً واضحاً مع البطء الذي يميّز التحقيقات في قضايا الفساد والانتهاكات الأخرى، بما في ذلك التعذيب.

كما أن الإجراءات المتخذة بحق "درج" و"ميغافون" تتجاوز القوانين المحلية الخاصة بالتحقيقات الجنائية، بما في ذلك تلك التي تنص على ضمانات للصحافيين. فقد أكدت المنصّتان تلقّيهما تبليغ الاستدعاء عبر اتصال هاتفي، من دون تزويدهما بأي تفاصيل مكتوبة عن التهم الموجهة أو الأساس القانوني للاستدعاء.

وتنص المادة 147 من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني على أن التبليغ يجب أن يتم خطياً، ويشمل، من بين أمور أخرى، التهمة موضوع التحقيق والأسس القانونية المعتمدة. كما يُلزم قانون المطبوعات بأن تتم ملاحقة القضايا المرتبطة بالعمل الصحافي أمام محكمة المطبوعات، وليس أمام النيابة العامة.

ويأتي هذا الاستدعاء في سياق حملة تشويه وتحريض أوسع شُنّت خلال الأسابيع الماضية ضد "درج" و"ميغافون"، قادها فاعلون غير حكوميين وجهات على صلة بمراكز القوى السياسية والمالية.

وقد وثّقت منظمة العفو الدولية تزايداً مقلقاً في استخدام نصوص قانونية فضفاضة لترهيب الصحافيين والناشطين والمنتقدين في لبنان، حيث استُهدف الآلاف بتحقيقات جنائية منذ بداية الأزمة الاقتصادية عام 2019. ويشكّل استدعاء "درج" و"ميغافون" مثالاً إضافياً على إساءة استخدام هذه النصوص في محاولة لقمع الأصوات الناقدة.

اخبار لبنان على مدار الساعة