"الوفاء للمقاومة": على السلطة في لبنان أن تتصرف بحزمٍ وتتجنَّب ‏الانزلاق المرفوض إلى تنفيذ شروط يمليها العدو

أعلنت كتلة "الوفاء للمقاومة"، في بيان، أنه "بمناسبة ​يوم الميلاد​ المبارك للسيد المسيح (ع)‏‎ ‎وإطلالة رأس السنة الميلاديّة الجديدة تأمل الكتلة أن ‏ينعم ال​لبنان​يون ‏كافّةً في هاتين المناسبتين بما يحقق الله لهم من أمنٍ واستقرارٍ وسيادةٍ وكرامة في ‏وطنهم الذي يستصرخ همم أبنائه ‏واهتمامات مسؤوليه ليسلكوا المسار الوطني الصحيح الذي يفضي ‏إلى وقف العدو لأعماله العدائيّة وانسحابه الكامل ‏وغير المشروط من بقيّة أرض وطننا المحتلّ ‏وقطع الطريق أمام ألوان المطالب التي يستدرج عبرها السلطة لتقديم ‏التنازل تلو الآخر دون أي التزامٍ ‏منه لا بوقف إطلاق النار والاعتداء، ولا بالانسحاب وإنهاء احتلاله الغاشم".‏

لفتت الكتلة، في هاتين المناسبتين، الى أننا "نشد على أيدي كل الشرفاء في لبنان من أهلنا ‏المسيحيين ‏والمسلمين ونؤكِّد لعوائل ​الشهداء​ جميعاً وللجرحى وللأسرى وعوائلهم كافّة أنّ جرحهم هو ‏جرح الوطن الذي لن ‏يلتئم إلا حين تتحقق أهدافهم في السيادة والكرامة الوطنيّة".‏

وأشارت الى أننا "نسجّل في هذا السياق ما يأتي:‏ الأولويّة الوطنيّة اليوم هي إنهاء ​الاحتلال الصهيوني​ للمناطق والمساحات التي لم ينسحب ‏منها العدو ‏الصهيوني حتى الآن، رغم إعلان اتفاق وقف إطلاق النار منذ ‏‏27/11/2024.. أي منذ ما يزيد عن عامٍ بأكمله".‏

وقالت "هذا الإنهاء المتضمن وقف الأعمال العدائيّة وإطلاق سراح الأسرى هي التزامات يجب على ‏العدو أن ينفذها دون ‏تباطؤ ولا شروط وعلى السلطة في لبنان أن تتصرف بحزمٍ وتتجنَّب ‏الانزلاق المرفوض إلى تنفيذ شروط يمليها العدو ‏ورعاة احتلاله من أجل إذلال جيشنا وشعبنا ‏ومواصلة انتهاك سيادتنا الوطنيّة براً وبحراً وجوّاً..‏

وليعلم العدو وحماته الدوليون أنّ حق اللبنانيين بمقاومة الاحتلال إذا ما استمرَّ لأرضهم هو ‏حقٌّ مشروع بكل المعايير ‏والاعتبارات والمواثيق الدوليّة ولا يحتاج إلى شرعنة من المتخاذلين ‏أو المتواطئين".‏

وأكدت أن "استهداف المدنيين وأفراد الجيش اللبناني من قبل العدو الصهيوني، عدوانٌ مُدان وغير ‏مبرَّر على ‏الإطلاق.. ولن ينجح العدو وأسياده والمتواطئون الصامتون عن هذا الاستهداف، ‏في أن يجعلوا هذا المشهد مألوفاً ‏إلى ما لا نهاية.. وعلى الحكومة بدل أن تتبرع مسبقاً ‏للمسارعة إلى استئناف ما يرتاح له العدو من خطوات، أن تقوم ‏بإجراءٍ حازمٍ يدفعه لتنفيذ ما ‏عليه، دون مراوغةٍ أو ابتزاز".‏

ورأت أنَّ "مشروع الفجوة الماليّة الذي أعدَّته الحكومة ينطوي على العديد من الألغام والغموض ‏فضلاً عن ‏الإجراءات الاستنسابيّة التي تُتيح لِلصوصِ المالِ العام أن يتملّصوا من الموجبات ‏العادلة لمحاسبتهم فعليّاً على ما ‏ارتكبوه من هدر وسرقة لأموال المودعين.. دون أن تعيد لهم ‏حقوقهم المشروعة".‏

وقالت "الكتلة إذ أبدت حرصاً إيجابيّاً على الإسهام مع المعنيين بتصويب ما أمكن من مواد ظالمة ‏أو قاصرة فيه، إلا أنّها ‏أمام انسداد الأفق لملاقاة هذا الحرص.. فإنّها تتحفَّظ على المشروع ‏المطروح وترى أنّه سيكون عامل زعزعةٍ للوضع ‏الاجتماعي والمالي في البلاد ومبعث خيبةٍ ‏ومرارةٍ للمودعين".‏

وجدّدت الكتلة تأكيدها على" وجوب إجراء ​الانتخابات النيابية​ في موعدها ووفق القانون النافذ ‏وتدعو الحكومة ‏إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية والتدابير اللازمة لإنجازها دون تأخير، ‏التزاماً بما جاء في بيانها الوزاري ووفاءً ‏بتعهدها في الحرص على تنفيذ الاستحقاقات ‏الدستوريّة بمواعيدها المحدّدة".‏

اخبار لبنان على مدار الساعة