دور وزارة الشؤون الاجتماعية في تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي: التحدّيات، الفعالية، وآفاق التوسّع... إليكم ما كشفته الوزيرة لـ«اللواء»!

نوال أبو حيدر

في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمرّ بها العديد من الدول وخاصةً لبنان، برزت أهمية شبكات الحماية الاجتماعية كأداة رئيسية للتخفيف من حدّة الأزمات وحماية الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع. تلعب وزارة الشؤون الاجتماعية دوراً محورياً في هذا الإطار، من خلال تصميم وتنفيذ برامج دعم تستهدف الأسر المحتاجة لضمان استقرارهم المعيشي والاجتماعي.

من بين هذه البرامج، يبرز برنامج «أمان» كأحد أبرز المبادرات الوطنية التي تهدف إلى تقديم دعم مالي مباشر للأسر الفقيرة والمهمّشة، بناءً على معايير دقيقة تضمن العدالة والشفافية في اختيار المستفيدين. وفي ضوء التحدّيات الاقتصادية المستمرة، تعمل الوزارة على تقييم فعالية هذا البرنامج بشكل دوري، إضافة إلى تطوير آليات توسعته لتشمل أعداداً أكبر من المستفيدين.

وتنطوي عملية إدارة هذا البرنامج على تحدّيات تتعلق بضمان نزاهة التوزيع ومكافحة أي مخاطر فساد أو محسوبيات، مع حرص الوزارة على تطبيق آليات رقابة فعّالة. كما يسعى القطاع الاجتماعي إلى توسيع نطاق برامج الدعم لتشمل فئات أخرى مثل كبار السن والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، لمواجهة الأعباء الاجتماعية المتزايدة.

في هذا السياق، تكمن الإشكالية في كيفية ضمان وصول الدعم الاجتماعي إلى الفئات الأكثر احتياجاً بكفاءة وشفافية، دون وقوع في شباك الفساد أو المحسوبيات، بالإضافة إلى ضرورة توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتشمل مختلف الفئات الهشة، مع المحافظة على استدامة التمويل وفاعلية البرامج. فكيف تستطيع وزارة الشؤون الاجتماعية مواجهة هذه التحدّيات وتحقيق التوازن بين التوسعة والرقابة، لضمان استجابة فعالة ومتوازنة للأزمة؟

تحدّيات وزارة الشؤون الاجتماعية الحالية

في البداية، تقول وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيّد لـ «اللواء» إنه «لا شك أن الوزارة تعمل اليوم في سياق استثنائي، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية والمالية مع التحديات الاجتماعية الناتجة عن ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار البنى التحتية للخدمات العامة»، معتبرةً أن «أحد أبرز التحدّيات هو التفاوت الكبير في مستوى الحاجة بين المناطق اللبنانية، إضافة إلى ضعف التمويل مقارنة بحجم الاحتياجات، وغياب الدولة المركزية في بعض المناطق المهمّشة. ومع ذلك، نعمل بكل الوسائل لتثبيت الحضور الاجتماعي للدولة، وتعزيز الحماية للفئات الأكثر هشاشة».

كيف تقيّم الوزيرة فعالية شبكات الأمان الاجتماعي في التخفيف من حدّة الأزمة؟

على صلة بالموضوع، تعتبر السيّد أن «شبكات الأمان الاجتماعي، وفي طليعتها برنامج «أمان»، لعبت دوراً جوهرياً في تخفيف الصدمة عن عشرات آلاف العائلات، وهذا المبلغ يغطي احتياجات مثل السكن، التدفئة، الأدوية والتعليم الأساسي للأطفال وغيرها»، وتتابع: «لا ندّعي أن الحل نهائي أو كافٍ، لكننا نعتبر أن هذا البرنامج هو خطوة انتقالية نحو مقاربة أعمق، تقوم على التمكين والعدالة، لا فقط على المعونة. التحدي اليوم هو تأمين استدامة هذه الشبكات وربطها بخطط تنموية واقتصادية».

معايير تحديد الأسر المستحقة في برنامج «أمان»

في إطارٍ متصل، تقول السيّد: «نستخدم نظاماً مبنياً على السجل الاجتماعي الموحّد «دعم»، يستند إلى معايير علمية وشفافة، تشمل ظروف السكن، عدد أفراد الأسرة، الوضع الصحي والتعليمي، وغيرها من المؤشرات. كما أننا نلتزم بمبدأ التحقق الميداني المستقل، بالتعاون مع شركائنا، لضمان وصول الدعم إلى من يستحقه فعلاً».

إعادة تقييم الأسر في برنامج «أمان»: الهدف والتوقعات

استكمالاً لما سبق، ترى الوزيرة أن «إعادة التقييم ضرورية لأنها تضمن عدالة التوزيع وتجديد قاعدة المستفيدين بناءً على التغيّرات الميدانية. بعض الأسر لم تعد تنطبق عليها المعايير، بينما ظهرت حالات جديدة أكثر حاجة. فالهدف من العملية هو ضمان وصول المساعدات إلى الأكثر ضعفاً، وتحديث البيانات بطريقة دورية ومنهجية».

آلية توسعة برنامج «أمان» وتمويلها

بالتوازي مع كل المعطيات السابقة، توضح السيّد أنه «سيتم فتح باب التسجيل قريباً أمام العائلات التي لم تستفد سابقاً من البرنامج، بالتوازي مع عملية التقييم. كما ويتم العمل مع البنك الدولي وشركاء دوليين لتأمين التمويل اللازم لتوسعة البرنامج. كما ويتم السعي لتمويل وطني تدريجي من الموازنة لتأمين الاستدامة».

وتتابع: «ما شهدناه في الجنوب بعد الحرب الأخيرة فرض علينا تحركاً سريعاً، إنسانياً ومؤسساتياً. الوزارة، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي (WFP) وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، بدأت منذ ٢ تموز تقديم مساعدات نقدية مباشرة لـحوالي 150 ألف شخص أي ٣١ ألف أسرة نازحة داخلياً تم تسجيلها وزيارتها ميدانياً. بات اليوم أكثر من 250 ألف جنوبي يستفيد من برامج الدعم الاجتماعي التي تُعنى بها الوزارة. هذه المساعدات ستُمنح لمدة ستة أشهر، ريثما يتم دمج هذه الأسر تدريجياً ضمن برنامج «أمان». بعض هذه الاموال عبر المانحين كانت مخصصة للنازحين السوريين بالأصل، إلا أنه بعد تنفيذ خطة العودة دفعنا نحو تخصيص هذه الأموال إلى اللبنانيين».

مخاطر الفساد والرقابة في توزيع المساعدات

عليه، تضيف السيّد: «نحن ندرك حجم هذا التخوّف، ونتعامل معه بكل جدّية. لدينا آلية تنظيم شفافة يمكن لأي مواطن استخدامها، ولدينا فرق تدقيق خارجي وداخلي. كما أننا نعتمد على شركائنا في الأمم المتحدة والمنظمات الرقابية لتدقيق البيانات والمراقبة الميدانية. كما أن برنامج أمان هو ممكنن بالكامل تقريباً، ما يجعله من أكثر البرامج شفافيةً، والمحاسبة والشفافية من أولوياتنا».

توسيع برامج الدعم لفئات جديدة؟

من هنا، تختم الوزيرة: «بدأنا بالفعل خطوات عملية في هذا الاتجاه. لدينا برنامج خاص للأشخاص ذوي الإعاقة، التعاون مع منظمة العمل الدولية واليونيسيف يتلقّى أكثر من 21 ألف مستفيد شهرياً، ونعمل على تطوير برنامج وطني جديد يشمل المسنين. واليوم بات هذا البرنامج يمول من خزينة الدولة مباشرةً والفئات المهمّشة لن تُترك خارج شبكات الدعم، وهدفنا بناء نظام حماية متكامل وشامل».

اخبار لبنان على مدار الساعة