رسامني: تعيين مجلس إدارة الهيئة الناظمة للطيران خطوة إصلاحية مفصلية تُعيد تنظيم القطاع وتثبّت الثقة بالدولة
klyoum.com
أخر اخبار لبنان:
أبي المنى لـ المدن : قلق الأقلية يحتاج إلى عدالة الأكثريةاصدر المكتب الإعلامي لوزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني البيان الآتي:"في خطوة إصلاحية كبرى طال انتظارها، أقر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٧ تموز ٢٠٢٥، وبناء على اقتراح الوزير رسامني، مرسوم تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الناظمة للطيران المدني، تطبيقا للقانون الرقم ٤٨١/٢٠٠٢ الصادر منذ أكثر من ٢٣ عاما، والذي بقي معطلا لعقود نتيجة التجاذبات السياسية".
وتابع البيان:"يشكل هذا التعيين سابقة نوعية في الإدارة العامة اللبنانية، حيث تم اختيار الأعضاء وفق آلية واضحة وشفافة، ترتكز إلى معايير الكفاءة والحوكمة وتكافؤ الفرص، بعيدا من أي اعتبارات سياسية أو محاصصاتية، وبمواكبة مباشرة من وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية ومجلس الخدمة المدنية. وقد تولت لجنة مختصة تضم ممثلين عن الوزارات المعنية وخبراء مستقلين في قطاع الطيران والإدارة العامة، دراسة ملفات المرشحين وإجراء المقابلات التقييمية وفق معايير فنية ومؤسساتية دقيقة. وتم اختيار الأعضاء بناء على أعلى درجات الاستحقاق والكفاءة، في سابقة تعكس التزام الحكومة خط الإصلاح وتعزيز الشفافية في التعيينات.
وجاءت التشكيلة على الشكل الآتي: محمد عبد العزيز عزيز رئيسًا متفرغا لمجلس الإدارة ومديرا عاما للهيئة، حاتم محمد دبيان ومارك جورج حداد وربيع أديب الخطيب وأنجيل جورج عواد اعضاء.
وأكد رسامني أن "هذا التعيين يمثل نقطة تحول مفصلية في مسار إصلاح قطاع الطيران المدني في لبنان"، وقال:"التزمت الوزارة بالكامل بآلية التعيينات التي أقرها مجلس الوزراء مطلع العام الحالي، والتي تقوم على الكفاءة والحوكمة وتشكل مدخلا ضروريا لأي نهوض إداري فعلي"، وأوضح أن "عملية الترشيح، والمقابلات، والتقييمات أنجزت وفق أعلى المعايير وبمشاركة مؤسسات رسمية وخبراء مستقلين، ما يشكل نموذجا يحتذى في تعيينات الإدارة العامة."
واعتبر أن "هذا الإنجاز يفتح صفحة جديدة في تنظيم قطاع الطيران المدني، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ويضع لبنان مجددا على خارطة النقل الجوي الإقليمي".
ختم: "إن تعيين مجلس إدارة الهيئة الناظمة للطيران المدني لا يمثل فقط تنفيذا لقانون طال انتظاره، بل يشكل أيضا إعلانا واضحا بأن الحكومة الحالية ماضية في مسار إصلاح مؤسسات الدولة على أسس شفافة وقانونية بعيدا من أي محاصصة أو تعطيل".