نقيب المحامين: مشروع الفجوة المالية يخالف القانون ولن يمر حتى لو اضطررنا للقيام بإضراب عام

أشار نقيب المحامين في بيروت ​عماد مارتينوس​، إلى أنّه "لا يمكن القول إنّ القضاء ليس بخير، لكن يجب أن يكون أفضل ممّا هو عليه اليوم، عندما نكفّ يد السّياسيّين والطّوائف عن هذا المرفق العام ليدير نفسه بنفسه، وتكون لديه استقلاليّة"، مؤكّدًا أنّ "على القضاة واجب عدم الاحتماء بالسّياسيّين ولا بالطّوائف، وأن يتمتّعوا دائمًا بالاستقلاليّة، كما على السّياسيّين واجب ألّا يتدخّلوا في القضاء".

وأوضح، في حديث لقناة الـ"MTV"، أنّه "يجب أن تكون هناك شراكة بين القضاء والسّياسية، مبنيّة على قاعدة عدم التدخّل بالشّؤون"، لافتًا إلى "أنّنا نحاول أن تكون هناك أفضل العلاقات بين القضاء ونقابة المحامين، فهما يمثّلان جسدًا واحدًا". ورأى أنّ "التشكيلات القضائيّة أفضل من لا تشكيلات، وهي أفضل من التشكيلات السّابقة"، مبيّنًا "أنّني على تواصل دائم مع ​وزارة العدل​ و​مجلس القضاء الأعلى​".

وركّز مارتينوس على "أنّنا بقدر ما نحن مع المساعدين القضائيّين، بقدر ما نحن مع المتقاضين أيضًا. نحن ضدّ تعطيل العدالة، ومع أن يأخذ المساعدون القضائيّون حقوقهم، لكن لا يجوز أن يتمّ ذلك من خلال تعطيل العدالة والمرفق العام السّيادي وشلّ المحاكم، لأنّ ذلك سيؤدّي إلى سلب حقوق المواطنين، وخلق أزمة ثقة بالقضاء".

وأكّد أنّ "نقابة المحامين "أم الصّبي" في ملفّ انفجار ​مرفأ بيروت​، وأنا مع إحقاق الحقّ والإسراع في إصدار القرار الاتّهامي، والنّقابة ستكون خطّ الدّفاع الأمامي للوصول بأسرع وقت إلى الحقائق وسنقوم بالمعركة اللّازمة".

من جهة ثانية، اعتبر أنّ "مشروع ​قانون الفجوة المالية​ لم يكن بقدر الآمال، وهو يخالف مادّة دستوريّة وبعض المواد القانونيّة ويجب التصويت عليه بأكثريّة الثّلثين في مجلس الوزراء، كما أنّه يشرّع الخسائر من دون محاسبة وهو مخالف للعدالة"، مشدّدًا على أنّ "مشروع قانون الفجوة كما هو لن يمرّ، حتى لو اضطررنا للقيام بإضراب عام".

اخبار لبنان على مدار الساعة