احتياطي المعدن الأصفر تخطّى الـ 30 مليار دولار بين البيع والرهن والتأجير... من يحدّد سيناريو الإفادة من الذهب؟

مع كل وثبة لسعر أونصة الذهب العالمية التي لامست الـ 3500 دولار، تتعزّز قيمة احتياطي الذهب في مصرف لبنان متخطّية عتبة الـ 30 مليار دولار، ما فتح الشهيّة على خيارات الاستثمار به. فمن كان ضدّ بيع جزء من الذهب أو تأجيره، بات "يميل" إلى تعديل موقفه نظراً لارتفاع قيمته إلى نحو ضعف ما كان عليه قبل عامين، ما أثار فكرة إنشاء لجنة لإجراء دراسة معمّقة حول كيفية الاستفادة من الذهب. ماذا يقول الخبراء حول تلك اللجنة والخيارات المطروحة للتصرّف به؟

منذ عهد رئيس الوزراء الأول رياض الصلح في أواخر الأربعينات إلى رئيس الجمهورية كميل شمعون في الخمسينات، كان يتمّ استغلال الفوائض التجارية والاستثمارية وقوة الليرة لتحويل جزء كبير منها إلى ذهب بهدف حماية الاقتصاد. وتابع المسيرة حاكم مصرف لبنان الأول يوسف سالم في الستينات، ثم رئيس الجمهورية الياس سركيس، وصولاً إلى صدور القانون الشهير رقم 42/1986 عن المجلس النيابي، الذي منع بيع الذهب أو رهنه من دون قانون خاص صادر عن مجلس النواب، وذلك لمواجهة مقترحات بيع الذهب من أجل تمويل الدولة أو الحرب آنذاك.

قبل بدء الحرب في العام 1975، بلغ احتياطي الذهب 286.8 طنّاً أو 9221 مليون أونصة تروي Troy ounce والتي تعادل بوزنها 31,1 غراماً وقيمتها اليوم 3,316 دولاراً.

يُخزّن حوالى ثلث هذا الذهب في Fort Knox في الولايات المتحدة، بينما يُحتفظ بالثلثين المتبقيين في خزائن مصرف لبنان في بيروت. وسبق أن تلقّى مصرف لبنان منذ فترة عروضاً من مصارف عالمية، أميركية تحديداً، لاستثمار الذهب اللبناني الموجود في الولايات المتحدة (ثلث الاحتياطي)، بما قد يدرّ عوائد نتيجة هذا الاستخدام مع احتفاظ لبنان بملكية الذهب، وضمان عدم المجازفة به.

لكن طبعاً بما أن الموافقة على أي مشروع استثماري للذهب لا يتمّ بقرار من مصرف لبنان بل يرتّب تعديل القانون القائم من قبل المجلس النيابي، فإن الموافقة أو عدمها تحتاج إلى دراستها وطرحها على طاولة البحث، وهي مهمّة حاكم المركزي الجديد كريم سعيد الذي لم يمضِ على تعيينه سوى شهر واحد.

عائدات محدودة

حول العروض التي تلقاها مصرف لبنان لاستثمار الذهب الموجود في الولايات المتّحدة الأميركية، يقول نائب رئيس مجلس الوزراء السابق، النائب غسان حاصباني لـ "نداء الوطن"، قد يحقق الاستثمار عائدات محدودة لأن الذهب لا يستثمر بالطرق التقليدية. فرهنه او إقراضه قد يدرّ نحو 500 مليون دولار سنوياً على خزينة الدولة، وثلث ذلك يوازي تقريباً 150 مليون دولار وهذا ليس مبلغاً كبيراً بالنسبة إلى حجم الأزمة.

حسنات عدم بيع الذهب

ورداً على سؤال حول حسنات وسيئات الإبقاء على الذهب بأكمله أو الاستثمار بجزء منه، وتأثير ذلك على التفاوض مع الدائنين والثقة الخارجية بلبنان، اعتبر حاصباني أن ⁠الإبقاء على الذهب دون بيعه، يؤمّن غطاء للاستقرار على المدى البعيد. لكن عدم التصرف به وقت الأزمات أو لتفادي وقوعها، يحدّ من أهمية وجوده.

في الأزمات الكبرى وعند الضرورة القصوى، يمكن استخدام جزء من احتياطي الذهب خاصة إذا ارتفعت قيمته. لكن وجوده يبقى عاملاً داعماً للثقة والاستقرار، ولا يجوز استخدامه إلا في الحالات القصوى، ومن خلال مقاربة شاملة ومضمونة النجاح لحل أزمة كبيرة أو تدارك حصولها".

وإذا نظرنا الى سائر دول العالم يتبين لنا أنه خلال الأزمات المالية النظامية، استخدمت بعض الدول، استناداً الى حاصباني، "احتياطياتها من الذهب كضمانة من دون اللجوء إلى بيعها فعلياً. على سبيل المثال، في العام 1991، قامت الهند برهن 47 طناً من الذهب لدى بنوك أجنبية للحصول على قروض طارئة من صندوق النقد الدولي والبنك المركزي البريطاني، لتفادي التخلف عن السداد.

كما لجأت فنزويلا في الفترة بين 2015 و2018 إلى اتفاقيات مبادلة ذهب مع بنوك دولية مثل "دويتشه بنك"، حيث استخدمت الذهب كضمان للحصول على سيولة نقدية من دون بيعه مباشرة. وفي ظل أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، احتفظت كل من إيطاليا والبرتغال باحتياطياتهما الذهبية دون المساس بها، لكنها كانت تُعدّ ركيزة دعم ضمنية لثقة الأسواق، مع إمكانية استخدامها كضمان عند الحاجة".

الاستثمار بالداخل

العروض المقدمة إلى مصرف لبنان للاستثمار بالذهب تقتصر على الذهب الموجود في الولايات المتحدة. أما الذهب في الداخل، والذي ينتظر مسحاً تقنياً لمعرفة قيمته الحقيقية، نظراً لاحتوائه على سبائك ذهبية وليرات نادرة لم تعد متوافرة، فإن الأنظار تتجه إلى استثماره وفق المعايير العالمية، حيث يمكن أن يتخذ مسارات عدة، منها:

- رهن الذهب للحصول على قروض: المصرف المركزي يمكن أن يستخدم الذهب كضمانة (Collateral) للحصول على قروض دولية بفوائد منخفضة. يبقى الذهب مملوكاً للبنان لكنه مرهون إلى حين سداد القرض.

- بيع جزء من الذهب واستثمار العائد: يتمّ بيع كمية محدودة من الذهب (في سوق الذهب العالمية أو لمستثمرين كبار)، واستخدام العائد للاستثمار في مشاريع إنتاجية، أو لدعم الخزينة العامة. وهذه الخطوة تحتاج موافقة قانونية من مجلس النواب اللبناني استناداً إلى قانون 1986.

- التداول بالذهب عبر عقود مالية: يمكن استخدام الذهب لإبرام عقود تبادل (Swap Agreements) مع بنوك كبرى، بحيث يبقى الذهب محفوظاً لكن يحصل لبنان على سيولة نقدية للاستثمار.

- استخدام الذهب لتأسيس صندوق ثروة سيادي (Sovereign Wealth Fund): وهي فكرة حديثة لم تعتمد للذهب سابقاً بل استخدمت للنفط. يتمّ إنشاء صندوق استثماري مستقل يكون رأس ماله من أصول معينة (النفط مثلاً)، ويتمّ استثماره بعائدات ثابتة (أسهم، سندات، عقارات دولية...).

إشكالية في المسارات المطروحة

بالنسبة إلى لبنان، يدور الحديث عن مسارين للذهب لا يزالان يشكّلان إشكالية: بيع الذهب أو استخدامه كضمانة، أو تأجيره لزيادة عائدات الدولة وليس لردّ أموال المودعين. لكن ألا يجدر تشكيل لجنة من الخبراء المتخصصين بالشأن الاستثماري والذهب لتحديد الخيار الأنسب للبنان؟

يرى الأستاذ الجامعي المتخصص بالشؤون المالية مروان القطب خلال حديثه إلى "نداء الوطن" أنه يُمكن أن يكون تشكيل لجنة من الخبراء المتخصصين في مجال الذهب وكيفية الاستفادة منه خطوة مفيدة، لكن شرط أن تضمّ اللجنة خبراء حقيقيين ومتخصّصين في هذا المجال، وذلك بهدف تقديم تصوّر اقتصادي مبنيّ على دراسة علمية دقيقة لكيفية التصرّف بالذهب.

ويفضّل القطب عدم استخدام احتياطي الذهب لردّ أموال المودعين، وإنما يرى أن عمل هذه اللجنة يجب أن يقتصر على دراسة سبل الاستفادة من احتياطي الذهب، بشكل يحافظ على الأصل الاستراتيجي. أما بالنسبة إلى مسألة ردّ أموال المودعين، فيتطلب ذلك وضع خطة شاملة تُوزَّع فيها المسؤوليات بشكل واضح بين الدولة، المصارف ومصرف لبنان، بما يضمن إعادة الودائع إلى أصحابها من دون المساس باحتياطي الذهب.

كما يعتبر في ما يتعلق ببيع الذهب بصورة كلية لمعالجة الأزمة، أن بيع الذهب يحتاج إلى إصدار قانون من قبل مجلس النواب. وفي هذا المجال يشدّد على أنه في حال تمّ بيع الذهب بدل تعزيز الثقة، سيهتزّ الاقتصاد اللبناني لأن الذهب ضمانة صلبة للاقتصاد الذي انهارت عملته منذ 2019 بقيمة نسبتها 98 %. اليوم يوجد ثبات نسبي غير مستقر للعملة الوطنية وبالتالي أي عامل قلة ثقة بالاقتصاد سيؤدي إلى تدهور قيمة العملة اللبنانية، وهذا أمر لا تحمد عقباه أبداً. لكن كيف يمكن الاستفادة من الذهب؟

الاستخدام الجزئي للمعدن الأصفر

الاستعمال الجزئي لاحتياطي الذهب برأي القطب يمكن أن يكون ضمن إطارين:

الأول، رهن الذهب كضمانة للقروض الثنائية من دولة إلى دولة أو من صندوق إلى الدولة اللبنانية، يستخدم الذهب كضمانة لهذا الاقتراض. ما يؤدي إلى الحصول على قروض بفوائد متدنية خصوصاً إذا أصدرت سندات خزينة بضمانة الذهب، وبالتالي هذه السندات تكون نسبة الفوائد المترتبة عليها منخفضة. كلّ ذلك يكرّر شرط استعادة الثقة وانعدام الهدر والفساد المالي الإداري في القطاع العام.

الثاني، تأجير الذهب وهي الفكرة التي يتمّ اليوم تداولها، وتأتي كبديل عن بيعه، للحصول على عوائد مالية يمكن إدراجها في إيرادات الموازنة، عندها يتقلّص العجز فيها. الفائدة التي تعود علينا ليست كبيرة لكن نستفيد لناحية الإيرادات المالية من دون فقدان الأصل الموجود.

الأرضية اللازمة

لكنّ الشروع في الالتزام بأحد الخيارات المطروحة التي ستخرج بها اللجنة يتطلّب تحضير الأرضية اللازمة للآلية التطبيقية. وحول ذلك، يعتبر القطب أن استعمال الذهب، سواء كلياً أم جزئياً، لا يمكن إلا بعد استعادة مستوى الثقة بالحكومة اللبنانية، خصوصاً في ما يتعلق بإدارتها الشأنين المالي والاقتصادي، ولا يمكن أن يتمّ ذلك إلّا بشروط ثلاثة أساسية:

- مكافحة مختلف مظاهر وصور الفساد المالي والإداري الموجودة في القطاع العام. الفساد يسبّب الهدر وهو أساس الأزمة التي حصلت عام 2019. بعدها إعادة هيكلة القطاع العام من خلال إجراء تعيينات جديدة بالمواقع الشاغرة كافة.

- إعادة هيكلة فعلية للقطاع المصرفي ليس فقط عن طريق إصدار نصوص قوانين أو مراسيم أو اتّخاذ قرارات من البنك المركزي، وإنما لا بدّ من إجراء إعادة هيكلة فعلية عن طريق تقييم الأصول وتحديد من هي المصارف القويّة التي ستستمرّ والضعيفة التي ستدمج أو يتمّ الاستحواذ عليها، أو التي ستتمّ تصفيتها. تلك الإجراءات ستعيد الثقة بالقطاع المصرفي اللبناني.

- إعادة جدولة الديون المستحقة على الدولة اللبنانية، لتكون الأخيرة موضع ثقة من قبل المستثمرين والمقرضين وخصوصاً أن الدولة اللبنانية توقفت عن سداد سندات الـ "يوروبوندز" المستحقة على لبنان في آذار 2020، ما أدّى إلى عدم تمكّن الدولة اللبنانية من الاقتراض من جديد من خلال السوق ومن خلال سندات جديدة.

كل تلك النقاط إذا ما تمّ تنفيذها ستعزّز الثقة بالحكومة اللبنانية سواء من الداخل اللبناني ومن المجتمع الدولي، عندها نستطيع أن نتحدّث عن استعمال الذهب بصورة كليّة أو جزئية.

لا فائض لفترة 15 عاماً

وفي ظلّ اعتبار البعض أن الذهب يمكن بيعه اليوم والاستفادة من سعر الأونصة المرتفع على أن يُعاد شراؤه في مرحلة لاحقة، يسأل القطب لماذا سنبيع الذهب ثمّ نعيد شراءه، هل سيكون لدينا فائض من المال يخوّلنا إعادة الشراء؟ خصوصاً أن الموازنة في حالة عجز أو في حالة توازن صوري وهمي.

بدل بيع الذهب ثمّ إعادة شرائه، من الأفضل تحديد الالتزامات المترتبة على لبنان مثل ردّ الديون التي تتوجّب على الدولة والوفاء بسندات الدين المستحقة. نبرمجها لمعرفة قيمتها وعلى سنوات عدة ونقوم بعملية "سواب" أي نجدول السندات المستحقة كما تستبدل بسندات جديدة أو نحدّد آجالاً للوفاء بها.

إلى حين الوفاء بالدين بقيمة 100 مليار دولار والمقوّم بقيمة 40 مليار دولار، وفق برنامج محدّد، أقلّه لفترة 15 عاماً لن نشهد فائضاً في الموازنة للتفكير في إمكانية شراء الذهب. بالكاد سنتمكّن من تسديد الديون المترتبة علينا. الذهب يدعم الاقتصاد ويمكن استخدامه كضمانة للقروض تخفّف حجم الفوائد وبالتالي خدمة الدين العام والعجز.

"خبّي قرشك الأبيض"

بدوره، كان للخبير الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة خلال حديثه إلى "نداء الوطن" مقاربة مغايرة بعض الشيء. برأيه، "إن احتياطي الذهب الموجود في مصرف لبنان تكوّن استناداً إلى المثل المعروف: خبّي قرشك الأبيض ليومك الأسود"، ولا بدّ من إعداد دراسة بواسطة لجنة خبراء ومسؤولين قبل استخدامه لتفادي تبديده من دون تحقيق أي فائدة منه. وهناك عدة احتمالات يمكن أن تطرح وهي:

- تأجير الذهب بفائدة بسيطة.

- بيع الذهب، شرط إدراج بند إعادة شراء الذهب بأي خطة اقتصادية ستعدّها الحكومة لاستعادة ما تمّ بيعه".

ورأى أن "الخيار الذي سيتّخذ في ما يتعلق بالتصرف بالذهب وقف على الخطة الاقتصادية التي ستعدّها الحكومة، والتي تتضمّن حلولاً لكيفية الخروج من الأزمة وتحديد الدور الذي سيلعبه الذهب".

لكن هل نصل إلى مرحلة سنتمكن فيها من بيع وشراء الذهب حسب تقلّبات السوق؟

وفي حال وقع الخيار على بيع جزء من الذهب، علينا استناداً إلى عجاقة إعادته، مشيراً إلى أن "وجود الذهب في لبنان يعتبر نقطة قوة تجاه المقرضين أو صندوق النقد الدولي الذي نتفاوض معه، إذ باتت تساوي ثروة الذهب الذي لدينا نحو 30 مليار دولار. لذلك يترتّب على الخطة أن تكون متماسكة لاستخدامه بطريقة ذكية ومجدية ونكسب من خلالها ثقة الداخل والمجتمع الدولي".

بيع وشراء كالصين

بعض الدول في العالم تُقدم على بيع وشراء الذهب مثل الصين، ويقول عجاقة: "الصين تشتري كميّة كبيرة من الذهب، باعتبار أن المعدّل العالمي للذهب عادة يشكل نسبة 12 % من احتياطيات المصرف المركزي، والصين لا تزال نسبتها 4 %، وتبيعه إذا ارتأت ذلك. وفي هذا السياق، نلفت إلى أن العروض الاستثمارية التي تلقاها مصرف لبنان حول التصرف بالذهب الموجود في الولايات المتحدة، لم تتظهّر تفاصيلها إلى العلن وبالتالي لم نعلم شيئاً عنها".

خلاصة الموضوع، أي حركة للذهب تحتاج أولاً، إلى قرار سياسي وقانوني واضح من الدولة اللبنانية ضمن خطتها الاقتصادية المنتظرة التي قد تعيد الثقة المفقودة. وثانياً، إلى تعيين لجنة من الخبراء لإعداد دراسة حول الخيار الأفضل لاستخدامه، مع إدراج ذلك ضمن خطة اقتصادية مُحكَمة. ولحينه تبقى الخشية من ضياع الذهب (الضمانة الوحيدة المتبقية)، الفكرة المسيطرة، رغم الآمال الإيجابية المعلّقة على عهد الرئيس جوزاف عون.

الدول التي استثمرت باحتياطي الذهب

دول عدة اضطرّت إلى بيع جزء من احتياطي الذهب لديها أو استخدامه كضمانة بسبب أزمات مالية أو اقتصادية خانقة. بعض الأمثلة:

- بريطانيا (1999-2002): حكومة توني بلير قررت بيع حوالى 395 طناً من احتياطي الذهب البريطاني عندما كانت الأسعار منخفضة (وكان القرار محل انتقاد كبير لاحقاً)، وذلك بهدف تنويع الأصول وزيادة السيولة المالية.

- الهند (1991): واجهت الهند أزمة ميزان مدفوعات حادة واضطرّت إلى رهن 47 طناً من الذهب إلى بنك إنكلترا وبنوك أخرى للحصول على قروض عاجلة لدعم عملتها ودفع وارداتها الحيوية.

- البرتغال (فترة ما بعد 2008): بسبب أزمة الديون الأوروبية، باعت البرتغال أجزاء من احتياطيات الذهب لدعم اقتصادها وسداد بعض الالتزامات.

- سويسرا (1999-2005): باعت جزءاً ضخماً من ذهبها (أكثر من 1300 طن) بعد إعادة تقييم الاحتياطيات، رغم أن هذا لم يكن بسبب أزمة اقتصادية مباشرة، بل كان ضمن سياسة نقدية جديدة.

اخبار لبنان على مدار الساعة