أقرت الهيئة العامة لمجلس النواب تعديل والغاء مواد القانون الصادر بالمرسوم رقم ٥٦ تاريخ ١١ ٣ ٢٠٢٥ (الموازنة العامة للعام ٢٠٢٥).