سلام في حوار تشاركي من المجلس الاقتصادي والاجتماعي: نكثّف الضغوط لتنفيذ 1701 وحصر السلاح وإعادة الإعمار

أكد رئيس الحكومة نواف سلام أننا «نكثّف الضغوط لتنفيذ القرار 1701 والدولة تواصل جهودها لبسط سلطتها على كافّة الأراضي من أجل حصر السلاح والحدّ من التهريب وتعزيز السلامة في المطار»، مشيرا الى ان «زياراتنا أنا والرئيس عون لدول عدّة كانت من أجل إعادة لبنان إلى الحضن العربي والدولي ولا استثمار أو خدمات من دون استقرار مالي أو اقتصادي».

زار سلام المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بدعوة من رئيسه شارل عربيد، والتقى رؤساء ونقباء الهيئات الاقتصادية والمهن الحرة والاتحاد العمالي العام وأعضاء المجلس وممثلي المجتمع المدني المنظم، في إطار حوار تشاركي يتمحور حول خطة الحكومة للنهوض الاقتصادي ورؤيتها للوضع الاجتماعي، بالإضافة إلى التحديات المقبلة.

وقال سلام: «يُشكّل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مساحة حيوية للحوار الوطني، ويتميّز بتركيبة تمثيلية واسعة تضمّ هيئات ونقابات وجمعيات من مختلف القطاعات، حيث الحاجة ماسّة إلى توافق اجتماعي واسع حول أولويات التعافي والإصلاح».

وأكد سلام انه «لا يمكن تحقيق الاستقرار في لبنان طالما استمرّت الانتهاكات الإسرائيلية، وبقي الاحتلال قائماً لأجزاء من أرضنا، وأسرانا في سجون العدو. من هذا المنطلق، نكثّف الضغوط السياسية والدبلوماسية لتنفيذ القرار 1701، ونوفّر كل ما يلزم لضمان العودة الكريمة لأهلنا، وإعادة إعمار ما دمّره العدوان. في موازاة ذلك، تواصل الدولة، انسجاماً مع اتفاق الطائف وبيان حكومتنا الوزاري جهودها لبسط سلطتها الكاملة على جميع أراضيها بقواها الذاتية، بهدف حصر السلاح في يدها وحدها. وقد عزّزنا السيطرة على مطار رفيق الحريري الدولي والطريق المؤدي إليه عبر إجراءات إدارية وأمنية صارمة للحد من التهريب وتعزيز السلامة العامة، كما أطلقنا تعاوناً مباشراً مع الجانب السوري لضبط الحدود، ومكافحة التهريب، وتأمين العودة الآمنة والكريمة للنازحين».

أضاف: «أما على المستوى الإقليمي، فقد اتّخذنا قراراً واضحاً بإعادة وصل لبنان بعمقه العربي، لاستعادة موقعه الطبيعي كشريك فاعل في مسارات التنمية، وتنشيط التجارة البينية، وجذب الاستثمار. ولهذا الهدف، قام فخامة رئيس الجمهورية بزيارات خارجية، فيما شاركتُ بدوري في القمة العربية في بغداد، وزرت المملكة العربية السعودية، والإمارات، وسوريا. ولم تكن هذه المحطات مجرّد زيارات بروتوكولية، بل خطوات عملية لإعادة تفعيل علاقات لبنان مع محيطه العربي، والانخراط مجدّداً في ديناميكيات التعاون الإقليمي. المنطقة تمرّ في تحوّل تاريخي، ولبنان لا يمكن أن يبقى على الهامش. ولا نهوض للبنان خارج عمقه العربي، ولا مستقبل دون شراكة قائمة على الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة».

وفي الإصلاح المالي والاقتصادي، أشار انه «يشكّل ركناً أساسياً في مسار التعافي الوطني. فلا خدمات عامة مستدامة، ولا فرص استثمار حقيقية، ولا إمكانية للنهوض، من دون استقرار مالي واقتصادي. أقررينا قانون رفع السرية المصرفية كخطوة تأسيسية نحو الشفافية والمساءلة واستعادة الثقة. كما أقرّ مجلس الوزراء مشروع قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي، ونحن نعمل على استكمال قانون الفجوة المالية، لأنّه يشكّل الأساس القانوني لتوزيع الخسائر بطريقة عادلة، ولا يمكن للاقتصاد أن ينتعش من دون إعادة تفعيل الدور الائتماني للمصارف. هنا تشمل أولوياتنا المباشرة: توسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما نعدّ لمؤتمر استثماري في الخريف، لإعادة فتح لبنان أمام الاستثمارات المنتجة، وقد أطلقنا أيضاً خطة سياحية متكاملة، لتشجيع عودة المغتربين، واستقبال السياح العرب إلى وطنهم الثاني، لبنان».

وتطرق رئيس الحكومة الى «الحوكمة واستعادة مؤسسات الدولة»، وأشار «إنّ إصلاح المؤسسات العامة ليس مجرّد بند إداري، بل ركيزة أساسية للنهوض الوطني. ونحن اليوم نعمل على بلورة رؤية واضحة لتحديث الإدارة العامة تدريجياً، من خلال تعيينات مبنية على الكفاءة، وتفعيل الهيئات الرقابية المستقلة، ونُعدّ لإطلاق مسار إصلاحي يعيد الاعتبار لمعايير الجدارة بدلاً من منطق المحاصصة، بهدف كسر منطق المحسوبيات، ونعمل على استكمال تعيين الهيئات الناظمة للكهرباء والاتصالات والطيران المدني، بعد سنوات من الجمود والتأجيل».

وقال: «في موازاة ذلك، وضعنا استقلالية القضاء في صلب أولوياتنا، فأقرّ مجلس الوزراء مشروع قانون استقلال القضاء، وهي خطوة مفصلية تهدف إلى تحصين العدالة من التدخلات، وإعادة بناء ثقة الناس بالقضاء.

أما على مستوى الإدارة الرشيدة للموارد العامة، فقد عملنا على استرداد مراسيم الأملاك البحرية الممنوحة بشكل مخالف للقانون، وأوقفنا تمديد تراخيص الكسارات العشوائية، حمايةً للمال العام والمصلحة البيئية والوطنية. وعلى المستوى الثقافي، نعمل على تحويل مكتبة بيروت العامة إلى مركز ثقافي، وأعدنا افتتاح مدينة كميل شمعون الرياضية بعد سنوات من الإهمال، فبدون مؤسسات فاعلة وشفافة، لا يمكن الحديث عن إنقاذ حقيقي أو مستقبل مستقر».

وتطرق سلام الى إعادة الإعمار، وقال «لقد تعهّدنا بإعادة بناء ما دمّره العدوان الأخير، ونعمل على إطلاق جهود الإعمار ضمن أطر شفافة ومسارات خاضعة للمساءلة والمحاسبة. وفي هذا الإطار، أمّنا حتى الآن قرضاً بقيمة 250 مليون دولار من البنك الدولي لتمويل مرحلة إعادة الإعمار الفوري، بانتظار إقراره في مجلس النواب. كما نعمل بالشراكة مع وكالات الأمم المتحدة على تنفيذ مشاريع تفوق قيمتها 350 مليون دولار في الجنوب، ونؤمن أن مشروع إعادة الإعمار لا يكتمل من دون دعم أشقائنا العرب، كما نعمل بالتوازي على التحضير لمؤتمر دولي لإعادة الإعمار، من المتوقع عقده خلال الأشهر المقبلة، ليكون محطة جامعة لتكثيف الدعم وتنسيق الجهود تحت قيادة الدولة اللبنانية ووفق أولويات واضحة».

وختم «نتطلّع إلى تفعيل دور هذا المجلس أكثر من أي وقت مضى، ليكون حلقة وصل حقيقية بين الدولة والمجتمع، وجسرًا للحوار البنّاء، ومصدرًا لتغذية السياسات العامة من قلب الواقع».

وكان اللقاء بدا بالنشيد الوطني، وقدّم رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس الاقتصادي محمد الجوزو عرضا لأهم الأعمال، وكما تحدث عربيد فاشار الى ان «المجلس يمثل اليوم صلة الوصل المجسّدة والممأسسة، واستطلاع الرأيِ الدائم والمستمر، وأداة القياس لحقيقة المناخ العام، ومختبر نقاش الخيارات قبل انتخابِ القرارات، ثم تلمس أثر السياسات استباقيا، من قبل أصحاب الاختصاص والمصلحة والمعرفة، وهو مكسب إضافي للدولة، لكنه اليوم بحاجة إلى الاحتضان والرعاية، وإلى تعزيزه بجهازٍ إداري في الحد الأدنى من العديد والموارد، لمواكبة الرغبة الصادقة بالخدمة العامة التي يصر الأعضاء المتطوعون على تأكيدها».

وختم عربيد معتبرا ان زيارة رئيس الحكومة تمثل «محطة استثنائية في مجلسنا، تمدّنا بالدفع والتحفيز، وتعبّر عن الثقة بالمؤسسات الوطنية وبقدراتها، التي نلتزم دائما بأن تكون ورقة رابحة في خطتكم للنهوض بلبنان، وتحويله من حقل ألغام ورماية إلى حقل إنتاج وحماية وفرح وحياة».

وكان حوار مع المشاركين. وختاما قدم عربيد إلى الرئيس سلام درعا تقديرية باسم المجلس.

اخبار لبنان على مدار الساعة