سلام لـ"سبوتنيك": مصير سلاح حزب الله مرتبط بنتائج التفاوض الأميركي–الإيراني
klyoum.com
أخر اخبار لبنان:
توقيف ثلاثة أشخاص وضبط أسلحة في هذه المنطقة!أشار رئيس تحرير صحيفة اللواء اللبنانية صلاح سلام، إلى ان مواقف امين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم لا تحمل أي جديد، وهي تأتي في إطار الانتظار لما ستؤول إليه المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في إسطنبول، معتبراً أن ما يُطرح حالياً يندرج في خانة الاستهلاك المحلي وموجّه بالدرجة الأولى إلى قاعدة حزب الله.
وأوضح سلام، في لقاء عبر اذاعة «سبوتنيك عربي»، أن ملف سلاح حزب الله لم يعد شأناً داخلياً لبنانياً، بل أصبح ملفاً إقليمياً مرتبطاً مباشرة بنتائج التفاوض بين واشنطن وطهران.
وأشار إلى وجود تفهم أميركي لتعقيدات الوضع اللبناني، لا سيما لجهة جاهزية الجيش اللبناني لتنفيذ قرار حصرية السلاح في منطقة شمال الليطاني، لافتاً إلى أن السفير الأميركي في بيروت يعمل على نقل الصورة الواقعية إلى الإدارة الأميركية.
وأضاف أن الولايات المتحدة سبق أن عبّرت عن تقديرها لجهود الجيش اللبناني في نزع السلاح جنوب الليطاني، مذكّراً بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نفسه أقرّ بقيام الجيش بخطوات في تلك المنطقة، وإن اعتبرها غير كافية.
وأكد سلام أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية لا يرتبط بمسألة حصرية السلاح، بل يندرج ضمن سياسة الضغط على لبنان، مشدداً على أن الجيش اللبناني لم يعد ينتظر مستوى تعاون حزب الله لإنجاز عملية نزع السلاح.
وكشف عن وجود أكثر من مبادرة لمعالجة ملف السلاح شمال الليطاني، من بينها مبادرة مصرية ومبادرات أخرى قيد البحث، داعياً إلى تفعيل عمل لجنة "الميكانيزم” لمنع إسرائيل من مواصلة خروقاتها، وهو ما يسعى إليه السفير الأميركي ميشال عيسى.
وفي هذا السياق، أوضح أن الجانب الإسرائيلي أصرّ سابقاً على تعيين ممثل مدني في لجنة الميكانيزم تمهيداً لمفاوضات وتطبيع اقتصادي، إلا أن الحكومة اللبنانية أفشلت هذه المحاولات، ما أدى إلى إعادة الاعتبار للجنة بصيغتها الحالية.
وعلى الصعيد الداخلي، اعتبر سلام أن مناقشة الموازنة في مجلس النواب لم تكن جوهر السجالات، إذ طغت الخطابات الشعبوية والمزايدات الانتخابية على مواقف معظم النواب، لافتاً إلى أن نتائج التصويت جاءت مفاجئة، خصوصاً أن وزراء من القوات اللبنانية والكتائب وافقوا على الموازنة، في حين صوّت نواب الحزبين ضدها.
وختم بالقول إن الترجيحات تشير إلى تأجيل الانتخابات حتى شهر تموز المقبل، محذراً من أن عدم حصول ذلك قد يشكّل انتكاسة للعهد.