لجنة الاقتصاد طلبت من المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد ابو حيدر ومحافظ بيروت تزويدها باسماء اصحاب المولدات المخالفين لتقديم اخبار الى النيابة العامة المالية بحقهم