بعد البلبلة حول ريّ مزروعات بمياه آسِنة: وزير الزراعة يكشف لـ «اللواء» تفاصيل التحرّك العاجل، ومصلحة الليطاني تردّ بكشف الوقائع ميدانياً!

ندى عبد الرزاق

في ظلّ أزمة شحّ المتساقطات من الأمطار والثلوج في لبنان، وتراجع كميات المياه السطحية والجوفية، تزداد المخاوف من لجوء بعض المزارعين إلى ريّ مزروعاتهم بمياه الصرف الصحي، ما يفتح بابا خطراً على احتمالات تلوّث المنتجات الزراعية، وتهديد مباشر للصحة العامة في بلد يعاني أصلا من أزمات معيشية وبيئية متراكمة.

في هذا السياق، ورد إلى «اللواء» إخبار من أحد المواطنين ش. س حول احتمال ريّ بعض المزروعات بمياه مبتذلة في منطقة صغبين – قضاء البقاع الغربي، حيث أشار إلى وجود أصناف من الخضراوات المزروعة والمروية، بحسب إفادته، من مجرى مائي ملوّث. وبناءً على هذه المعطيات، تواصلت «اللواء» مع وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، الذي لبّى النداء بشكل فوري، وأوعز إلى فريق من الوزارة بالتوجّه ميدانيا إلى الموقع المعنيّ للكشف والتثبّت من صحة ما ورد في الإخطار.

وقد حصلت «اللواء» على صور حصرية خلال عمل فريق الوزارة الميداني على الأرض، حيث أُجري الكشف الفني والبيئي على المزروعات المعنية. من هنا، لا بدّ من الإشارة إلى أنّ قضايا من هذا النوع، التي تتعلق مباشرة بسلامة الغذاء والصحة العامة، تحتاج إلى أقصى درجات الجديّة والحرفية في التعامل. وقد شكّل تحرّك وزير الزراعة العاجل والمباشر شهادة حق لا يمكن تجاهلها، خصوصاً أنّه لم يتأخّر عن الاستجابة، بل تابع شخصياً التطورات، وأبدى انفتاحاً على مناقشة الإجراءات التي يمكن اتخاذها في حال تكرار مثل هذه الحالات في مناطق أخرى، سواء عبر تفعيل الرقابة أو من خلال تعزيز آليات المتابعة والتفتيش في الحقول والأسواق.

على المستوى الصحي، إنّ حماية المواطن تبدأ من مصدر غذائه، وإنّ المراقبة الفاعلة والتنسيق بين الوزارات المعنيّة، إلى جانب الدور الرقابي للإعلام، هي أدوات لا غنى عنها لضمان الحد الأدنى من الأمن الغذائي في بلد بات مكشوفاً على أكثر من أزمة.

«ما حدا فوق رأسه خيمة»

بالاستناد الى ما تقدّم، يكشف وزير الزراعة، الدكتور نزار هاني، لـ «اللواء» أن «الوزارة تتشدّد في هذا الموضوع إلى أقصى الحدود، ولدينا جولات ميدانية وكشوفات يومية على أيّ بلاغ يرد إلينا حول أشخاص يروون أراضيهم بمياه الصرف. وقد أصبح لدينا عدّة إجراءات وإخبارات إلى الجهات المختصّة في ما يتعلّق بأفراد يسقون محاصيلهم بمياه المجارير».

إرسال فريق ميداني «بساعة الساعة»!

وعن قضيّة صغبين، حيث نقلت «اللواء» صرخة أحد المواطنين إلى معاليه بخصوص أراضٍ مزروعة بأنواع قد يبدأ قطافها خلال أيّام، وهذه الأصناف التي تتضمّن البقدونس والنّعناع مرويّة بمياه ملوّثة، يؤكّد هاني لـ «اللواء» أنّ الوزارة سترسل فريق العمل الميداني الموجود في المنطقة، وأنّ رئيس المصلحة الإقليميّة سيهتمّ بهذه المسألة، وهو مهندس متخصّص وملمّ بجميع هذه التفاصيل، وذلك لنتحقّق من صحّة المعلومات. وعندما نتحرّى تطابق المعطيات مع الاشعار، يتمّ تبليغ القوى الأمنيّة وأمن الدولة، ولا تهاون في هذه القضيّة».

ويشدّد في ختام حديثه على انه: «رغم كلّ الصعوبات وشُحّ المياه، فإنّ الريّ بالمياه العادمة أمر مرفوض وغير مقبول، ويُعاقب عليه القانون».

متابعة وتنسيق مؤسسي لحماية الموارد البيئية والزراعية

من جهتها، توضح المصلحة الوطنية لنهر الليطاني لـ «اللواء» انها «في إطار المهام المستمرة التي تقوم بها لحماية الموارد البيئية وضبط استخدام الأراضي المحاذية لمجرى النهر، قامت الفرق الفنية التابعة للمصلحة مؤخرا بإزالة مزروعات مغروسة بشكل مخالف داخل نطاق حرم النهر العام في منطقة صغبين – العقار رقم 97-107-108-109-1185، وذلك بعد ثبوت قيام المستثمر السابق بزراعة أراضٍ مصنفة ضمن مجال التراجع الآمن عن المجرى المائي الملوّث، بما يخالف القوانين والأنظمة البيئية المرعية الإجراء».

وتؤكد انه «بناءً عليه، تم فسخ عقد الاستثمار بموجب القرار رقم 721933/3 تاريخ 14/6/2025، وتنفيذ إزالة جزئية للمزروعات الواقعة ضمن الحرم النهري. وفي سياق المتابعة، أجرت وزارة الزراعة كشفا ميدانيا على الموقع بتاريخ اليوم، حيث تم أخذ عينات من التربة والمياه لإخضاعها للفحص المخبري، كما ألزمت الوزارة صاحب العلاقة، السيد وليد مسعد، بعدم تصريف أو تسويق أي من منتجات الزراعة (البطاطا والذرة العلفية) قبل صدور نتائج الفحوصات المخبرية النهائية».

وتشدّد على انه «قد تبيّن بنتيجة التحاليل السابقة لمصلحة الليطاني أن مياه الري المستخدمة مصدرها بئر جوفية مستقلة مجهزة بنظام طاقة شمسية وشبكة ري منفصلة عن مياه النهر، وقد أظهرت العيّنات أن المياه صالحة للاستعمال الزراعي، مع الإشارة إلى أن الأراضي خارج منطقة الحرم النهري هي أراضٍ خاصة ويمكن استثمارها زراعيا ضمن الشروط الصحية والبيئية. كما تؤكد المصلحة أن الضفة الثانية للنهر، التي تتضمن أراضٍ خاصة مزروعة من قبل المالك، تخضع أيضا للرقابة البيئية، ويتم التأكد من سلامة الري من المصدر الجوفي ذاته، الذي أُخضع مسبقاً لإجراءات تنظيمية لضمان الاستدامة ومنع التعدّيات».

وتعلن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في الختام: «أنها ستباشر زراعة العقار المستملك الواقع ضمن الحرم النهري بالقصب، كخطوة بيئية تهدف إلى تثبيت التربة، ومنع الانجراف، وحماية النطاق النهري من الاستخدامات العشوائية أو المضرة بالبيئة. كما تجدد التزامها الكامل بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وفي مقدمتها وزارة الزراعة، لضمان التطبيق الصارم للأنظمة البيئية، وحماية الموارد العامة، وتشجيع الزراعة المستدامة القائمة على احترام المعايير الفنية والصحية».

اخبار لبنان على مدار الساعة