إعتصام للعسكريِّين المتقاعدين إحتجاجاً على غلاء المعيشة وصرف مستحقاتهم
klyoum.com
أخر اخبار لبنان:
بالصور: توقيف عصابة بجرم الاتجار بالأسلحة ومصادرة كمية كبيرة منهانفّذ العسكريون المتقاعدون اعتصامًا أمام مبنى المالية في محافظة عكار، احتجاجًا على الأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة التي يواجهونها، وللمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المتأخّرة وزيادة رواتبهم التقاعدية بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.
رفع المعتصمون لافتات شدّدت على «حماية القدرة الشرائية» و«ربط الرواتب بالتضخّم»، داعين الجهات المعنيّة إلى «معالجة فورية تحفظ كرامة المتقاعدين وأسرهم».
وشهد محيط مبنى المالية انتشارًا أمنيًا لتأمين حسن سير التحرّك، من دون تسجيل إشكالات تُذكر.
وأكد المشاركون أنّ «التحرّكات ستتواصل بالطرق السلمية إلى حين الاستجابة للمطالب»، داعين إلى «فتح حوار جدّي يفضي إلى حلول عملية تحفظ الحقوق وتراعي واقع المالية العامة».
كما نفّذ العسكريون المتقاعدون اعتصامًا في ساحة شتورة، احتجاجا على عدم تلبية مطالبهم لناحية إعادة النظر وتصحيح رواتبهم.
إلى ذلك، قطع أوتوستراد رياق - بعلبك بالإطارات المشتعلة، في إطار التحركات التي ينفذها العسكريون المتقاعدون، والسير سالك على مسرب واحد.
وكان صدر ليل أمس عن حراك العسكريين المتقاعدين البيان التالي:بعد التحرك الذي نفذه حراك المتقاعدين منذ يومين، وأعلنوا عن بدء التصعيد لتحركاتهم المطلبية خلال شهر أيلول قررت رابطة المحاربين القدامى وتجمع حراك المتقاعدين في القوات المسلحة بتنفيذ تحركات إحتجاجية في يوم الجمعة تاريخ ١٩-٩-٢٠٢٦ إعتباراً من الساعة ٧صباحاً في قضاء طرابلس. وقدمت رابطة محاربي القدامى وتجمع حراك المتقاعدين -لجنة طرابلس (الإعتذار المسبق من أهلنا في طرابلس وضواحيها)».
تابع البيان: «تدعو رابطة محاربي القدامى وتجمع حراك المتقاعدين -لجنة طرابلس كافة المتقاعدين للمشاركة بكثافة للتعبير عن غضبهم بسبب الحرمان الذي تمارسه الحكومة في موازنة ٢٠٢٦،والتي تستثني كافة المطالب التي يطالب بها كل من العسكريين والمتقاعدين وعائلات الشهداء والمعوقين».
وتم قطع مسلكي اوتوستراد طرابلس بيروت في محلة البالما في البحصاص من قبل العسكريين المتقاعدين ضمن تحركاتهم الاحتجاجية أمس من اجل تحسين الرواتب والوضع الاجتماعي والمعيشي
ونفذ عدد من العسكريين المتقاعدين وقفة احتجاجية رمزية عند مستديرة بلدة دورس لجهة المدخل الجنوبي لبعلبك، مطالبين «وزير المال والحكومة بإنصافهم، وإدراج حقوقهم في موازنة 2026».