رسالةُ تهديد من السجناء: خطواتنا التصعيديّة ستُفاجئ الجميع!

إذا أقدمت الحكومة اللبنانية على تسليم السجناء السوريين من دون إيجاد حل شامل سنتخذ خطوات تصعيدية تفاجئ الجميع. التوقيع: سجناء لبنانيون في سجون رومية والقبة وزحلة.

الرسالة وصلت إلى السلطات المعنية كما الإعلاميين والمطلوب التحرك لأنه وللمرة الأولى لا يبدو الأمر مجرد تهديد إنما ثمة مضمون يستوجب التوقف عنده ومعالجته والأصح أنه إعلان عن تصعيد محكم ومدروس وتحذير إلى الحكومة اللبنانية من ارتكاب خطأ فادح إذا أقدمت على تسليم السجناء السوريين فقط من دون إيجاد حل شامل.

الصرخة التي أطلقها سجناء لبنانيون رفضوا الكشف عن هوياتهم لأسباب أمنية، تنطلق من الأوضاع الإنسانية القاسية بحسب توصيفهم التي يعيشونها داخل السجون وهي ظروف لا إنسانية تستدعي تحرّكًا جماعيًا وتحذير من انفجار شامل داخل السجون، إذا أقدمت الدولة اللبنانية على إصدار قانون عفو عام يتعلق بالسجناء السوريين دون سواهم من السجناء اللبنانيين والفلسطينيين ومقيمين آخرين مؤكّدين أنهم يموتون ببطء جراء الظلم وسوء التغذية والأمراض.وطالب السجناء بحل شامل، عبر العفو العام أو تخفيض مدة السجن أو مراجعة أحكام المؤبد والإعدام. ولم تستثنِ الصرخة المرجعيات الدينية للمساعدة في هذا الملف الإنساني الذي قد يشكل خطرًا اجتماعيًا وأمنيًا، مع التأكيد أن مطالبهم لا تستهدف السوريين، بل تهدف إلى رفض التجاهل والتمييز في المعالجة.ويختم السجناء بالتهديد الذي يؤكد على مضمونه الإستعداد لتحرك تصعيدي سريع، إذ لم يعد لدينا ما نخسره... وانفجار السجون قد يقع.

بالنسبة إلى موقف الحكومة اللبنانية وتحديدا وزارة العدل المسألة محسومة إذا كان بالإمكان التوصل إلى اتفاق يقضي بأن يكمل عدد منهم فترة محاكمتهم في سوريا باستثناء من ارتكبوا جنايات قتل بحق مواطنين أو جنود في الجيش اللبناني فنحن مستعدون للبحث في الملف. الكلام لوزير العدل عادل نصار نقله إلى رئيس الحكومة نواف سلام عندما زار سوريا، وقد أثاره مع السلطات السورية المعنية لكنه بقي من دون متابعة من الجانب السوري.

المحامي في مجال حقوق الإنسان محمد صبلوح يرجح أن تكون ظروف هذه الرسالة التي وجهها سجناء لبنانيون قد جاءت على خلفية المعلومات المتداولة حول اتصالات تجري بين وزيري العدل اللبناني والسوري لمعالجة ملف السجناء السوريين في لبنان بعدما أثار الرئيس أحمد الشرع موضوع ملف السجناء السوريين في لبنان مع الدولة اللبنانية خلال زيارة رئيس الحكومة نواف سلام على رأس وفد وزاري ويكشف لالمركزية أن مضمون البيان الذي نصه السجناء اللبنانيون أقل ما هو متوقع بعدما وصل الوضع داخل السجون اللبنانية وتحديدا سجن رومية إلى حد الإنفجار بسبب الإكتظاظ وانعدام السبل الصحية والإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة من دون تأمين العلاجات المطلوبة. ويذكر بحالة الإنتحار التي حصلت في سجن رومية الشهر الماضي بسبب إصابة السجين بمرض جلدي وعدم تمكنه من تلقي العلاج عدا عن الظروف الإنسانية وسوء المعاملة أحيانا وتركيب الملفات في حق موقوفين.ويلفت صبلوح إلى أن أي قرار قد يتخذ في شأن إصدار عفو عام عن السجناء السوريين وإعادتهم إلى بلدهم هو قرار جائرفالعدالة لا تتجزأ وكنا طالبنا مع وصول العهد الجديد بالعدالة الإنتقالية وإذا بها تتحول إلى انتقائية، إذ لا يجوز إطلاق سراح السجناء السوريين لأنهم كانوا ينتمون إلى جماعات الثورة التي قاتلت ضد نظام بشار الأسد واليوم أصبح قادة الثورة السورية في الحكم. فغالبية السجناء اللبنانيين قاتلوا أيضا إلى جانب هؤلاء الجماعات ولم تصدر في حقهم أحكام بعد.يتابع: نحن لا نطالب بالعفو العام إنما بتخفيض مدة السجن وإقرار مشروع القانون الذي وضعته كتلة الإعتدال ووصل إلى لجنة الإدارة والعدل. لكن الواضح أن كل قانون يصل إلى هذه اللجنة يدخل في متاهات الزواريب السياسية والطائفية ونقولها للمرة الأخيرة قبل أن يحصل الإنفجار داخل السجون: أطلقوا سراح مشروع القانون من مقبرة الملفات ويصار إلى معالجة ملف السجون بعيدا من الطائفية وتحويلها إلى مراكز إصلاح وتأهيل.

ما يخشاه صبلوح ينسحب على العديد من المسؤولين في جمعيات إنسانية وقانونية فالكل متفق أن الوضع داخل السجون وصل إلى مرحلة الإنفجار وقد يحصل ما لا تحمد عقباه وعليه ناشد المعنيين وتحديدا وزراء الداخلية والعدل والدفاع والجمعيات الإنسانية والحقوقية والإعلام القيام بزيارة إلى سجن رومية ونقل الوقائع من دون مواربة وتوليف قبل أن يحصل الإنفجار ولا يعود ينفع الندم، يختم صبلوح.

اخبار لبنان على مدار الساعة