مرقص: الحكومة أقرّت مُعظم جدول أعمال الجلسة وعينت مدير عام مياه البقاع وضمت قضية المصور سمير كساب للجنة اللبنانية السورية

اعلن وزير الإعلام بول مرقص بان ​مجلس الوزراء​ أقرّ مُعظم جدول أعمال الجلسة، كما تمّ تعيين أنطون معكرون رئيس مجلس إدارة مدير عام لمصلحة مياه البقاع.

ولفت مرقص اثر تلاوته مقررات مجلس الوزراء التي انعقدت في قصر بعبدا برئاسة الرئيس جوزاف عون، الى انه "لن يتم إقامة احتفالات وعروض عسكرية في مناسبة عيد الاستقلال نظرا للظروف التي يمر بها لبنان"، وذكر بانه تقدّم بطلب رسمي لإدراج قضية المصوّر سمير كسّاب على جدول أعمال اللجنة اللبنانية–السورية، وتم رفع كتاب للحكومة في هذا الخصوص. واردف "هناك صفحة جديدة من العلاقات اللبنانية السورية ونسعى لحل المشاكل العالقة".

واشار الى ان رئيس الجمهوريّة جوزاف عون قال إنّ الجميع معنيّ بزيارة البابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان. وذكر بانه سيتم عقد جلسة للحكومة في الجنوب وسيُعمل على التهيئة لها.

أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحضور رئيس الحكومة القاضي نواف سلام والوزراء، معظم بنود جدول أعماله البالغة أربعين بنداً، وعيّن السيد أنطوان معكرون مديرا عاماً لمؤسسة مياه البقاع.

واشار وزير الاعلام بول مرقص خلال تلاوته مقررات مجلس الوزراء، الى انه في بداية الجلسة، طلب فخامة الرئيس الوقوف دقيقة صمت على روح الوزير والنائب السابق زاهر الخطيب، وعلى روح شهيدي الجيش اللذين سقطا بالأمس في البقاع خلال تأديتهما مهامهما في حفظ الامن ومكافحة المخدرات. من ثم انتقل مجلس الوزراء الى بعض الأمور، تمهيدا لدراسة جدول اعماله، واهم هذه الأمور هي مسألة أجهزة السكانر في المرفأ، وقد تحدث وزير المال ووزير الاشغال العامة والنقل عن تركيب هذه الأجهزة، بما يؤدي إلى عدم امكان الغش عن طريق استبدال بعض المواد بأخرى في المستوعبات، وزيادة إيرادات الخزينة، وتحفيز التصدير، وزيادة إيرادات المرافئ، وتفعيل التفتيش المركز، ومكافحة ومحاربة وكشف استيراد وتصدير الممنوعات.

اضاف مرقص "الأمر الثاني الذي طرحته كوزير اعلام، هو قضية المختفين قسرا وخصوصا الزميل المصور سمير كساب، لمناسبة تفعيل العلاقات اللبنانية – السورية لجهة الكشف عن هؤلاء المفقودين والمخفيين قسراً، وزيارة دولة نائب رئيس مجلس الوزراء الى سوريا مشكوراً، لبحث هذا الملف، واخذ علما مجلس الوزراء بالامر، وأيضا عطفا على كتاب كنت وجهته الى دولة نائب رئيس مجلس الوزراء بهذا الخصوص".

وتابع "انتقل من ثم مجلس الوزراء الى درس جدول اعماله المؤلف من أربعين بنداً، وقرها بمعظمها، ومنها تعيين رئيس مجلس إدارة ومدير عام مؤسسة مياه البقاع السيد أنطون معكرون وعدد آخر من الأمور، وتشكيل لجان وزارية لما صار ارجاؤه للبت لاحقا من موضوعات على جدول الاعمال".

وحول طرح وزير الصحة عقد جلسة للمجلس في الجنوب، لفت الى انه تم طرح هذا الامر، واجابه دولة رئيس مجلس الوزراء انه، وبموافقة فخامة الرئيس، سيتم عقد جلسة لمجلس الوزراء في الجنوب، لم يحدد موعدها بعد في انتظار تجهيز المواد اللازمة لتكون جلسة لائقة بمستوى الاحداث التي نشهدها وحاجات اهل الجنوب.

واردف "نحن في اجواء المساعي الحميدة التي يقوم بها نائب رئيس الحكومة طارق متري، والعلاقات التي يعيد تفعيلها، ومستويات التنسيق العالية التي تظهر في الاجتماعات مع مسؤولين رفيعي المستوى في سوريا. وهناك صفحة جديدة من العلاقات بين لبنان وسوريا، ترغب الدولتان في استمثارها لما فيه مصلحتهما معاً في القضايا العالقة والشائكة ومنها: الحدود، الموقوفون، والمخفيون قسراً ومنهم الزميل سمير كساب".

وحول بند الغاء عقوبة الإعدام وموضوع اطلاق سراح المحكومين احكاماً مؤبدة، أجاب: تقنياً، هناك اقتراحات قوانين يتقدم بها نواب، والاصول التشريعية والدستورية تقضي بأنه حتى لو تم تقديم اقتراح قانون من مجلس النواب، يمرّ عبر الحكومة لاستطلاع رأيها فيه، وبالتالي اطّلعت الحكومة على هذه الاقتراحات، وأبدت رأيها فقط. وبالتالي، لا تكون هذه الاقتراحات صادرة عن الحكومة ولا تعمل على تعديلها كنص، ومن الممكن ان تبدي اقتراحات مكتوبة بناء على استطلاع آراء هيئات استشارية على غرار هيئة تشريع الاستشارات او مجلس الشورى، وتبدي الحكومة رأيها قبل إعادة الاقتراحات الى مجلس النواب.

ولفت الى ان هناك إعادة نظر في وضع القطاع العام وهو ما قلناه في الجلسات الأولى للحكومة، لجهة درس حاجات الادارة العامة، وعلى هذا الأساس سيتم اجراء تعديلات ، ولكن بمطلق الاحوال حقوق الموظفين المكتسبة وتعويضاتهم والتقديمات الاجتماعية محفوظة، في حال تم اتخاذ قرار حكومي في هذا المجال.

وفيما خص انتخابات المغتربين، لفت الى ان التطور الايجابي الذي حصل، هو ان مشروع القانون الذي تم اقراره في الحكومة، سلك طريقه الى مجلس النواب، ونحن في انتظار رد المجلس خلال الأيام القليلة المقبلة في هذا الصدد، لنبني على الشيء مقتضاه، ولا مانع من إعادة بحثه في الحكومة.

وردا على سؤال اشار الى ان ان مداولات ومقررات مجلس الوزراء تحرص على حقوق ومستقبل وتعويضات الموظفين، واي قرار يتخذ في هذا الاطار، يتم اتخاذه في ضوء هذه المصلحة الاجتماعية ومصلحة الدولة العليا التي لا تتناقض مع مصالحهم، وبالتالي لا زلنا في اطار درس وضع القطاع العام واتخاذ الخطوات التي تنصف الموظفين، ويجب التمهل لجهة التحركات، كما اننا لم نتخذ قرارات متسرعة، وتتم إحالة بعض البنود الى لجان وزارية لدرسها من قبل الوزراء المختصين، ليكون الامر منصفاً للجميع.

اخبار لبنان على مدار الساعة