الرئيس عون اطلع من كرامي على التحضيرات للسنة الدراسية وتناول مع البستاني ملف الودائع

شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم سلسلة لقاءات تربوية واقتصادية وديبلوماسية، حيث استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وزيرة التربية ريما كرامي التي عرضت للواقع التربوي والتحضيرات الجارية لبدء السنة المدرسية الجديدة.

بعد اللقاء، قالت الوزيرة كرامي في تصريح للصحافيين: "زيارتي اليوم لفخامة الرئيس، لوضعه في اجواء الاستعداد لبدء العام الدراسي بمراحل التعليم العام والمهني والعالي، مع شرح للاجراءات التي تم اتباعها لهذه التحضيرات. وقد حصل لغط حول التدريس اربعة ايام خلال الاسبوع الذي صدر بالامس واستوجب التوضيح".

واكدت ان هذا "التدبير يطال فقط التعليم الرسمي، وهو استمرار للاجراء المعتمد خلال السنتين الاخيرتين، اي منذ العودة من التعليم عن بعد وخلال الازمة الاقتصادية، حيث كان توافق بين الوزارة والروابط التعليمية على ضغط ساعات العمل، وهو امر متعلق بالكلفة التشغيلية للوزارة والمدارس، وبراوتب الاساتذة لافساح المجال امامهم لتأمين دخل اضافي، اضافة الى تخفيف المصاريف على الأهالي، وخصوصا بالنسبة الى نقل الطلاب من والى المدارس. كل هذه الضغوط اوجبت خلال الفترة الماضية اتخاذ هذا الاجراء، وكنا نأمل ان ننتقل هذه السنة الى الدوام الكامل اي خمسة ايام في الاسبوع، وحاولت جاهدة الوصول الى هذه النتيجة وعقدت اجتماعات عديدة مع روابط الاساتذة في التعليم الاساسي والثانوي، وتواصلنا ايضا مع وزارة المالية في هذا الشأن".

اضافت: "ان للعام الدراسي خصوصيته من الناحية المالية، فهو يبدأ في خضم السنة المالية، اي اننا حاليا لا نزال ضمن موازنة العام السابق والتي تلحظ العمل لفترة اربعة ايام في الاسبوع، حاولنا زيادة عدد الايام ولكننا لم نستطع. لذلك، وكي نبدأ العام الدراسي بشكل منتظم، تم الاتفاق على الاستمرار بدوام الايام الاربعة في الاسبوع، على ان تكون السنة الاخيرة التي يتم فيها اعتماد هذا الاجراء، وكلنا امل انه في العام المقبل، وفي ظل الموازنة الخاصة التي وضعتها الوزارة، ان يتم العودة الى الدوام العادي اي خمسة ايام في الاسبوع، التي تلحظ طرح مصاريف تشغيلية للاساتذة الذين يتم العمل معهم لتصحيح الرواتب في القطاع العام. هذه هي حيثيات القرار الذي صدر بالامس، مع الاشارة الى انه تم رفع الحصة التعليمية الى 50 دقيقة، اي انه سيتم تمديد موعد مغادرة المدارس الرسمية يوميا لنحو نصف ساعة، واعادة المواد الاجرائية والمختبرات وغيرها... على ان ينطلق العام الدراسي بزخم قوي، وتستعيد المدرسة الرسمية ثقة الأهالي".

سئلت: كيف ستتم تلبية مطالب الاساتذة بزيادة الرواتب في ظل عدم توافر الاموال؟

اجابت: "ما قلته هو اننا مستمرون في موازنة العام الفائت، وانا على تواصل دائم مع الاساتذة، من خلال شخص في مكتبي مهمته فقط الاتصال بالاساتذة وبالروابط التعليمية والمدراء. وقد التقيت الاسبوع الفائت بمدراء من مختلف المناطق اللبنانية، وبكل الروابط، وبالتالي، فإن مشروعنا في الوزارة هو اعادة تصحيح الاجور (المتعارف عليه بسلم الرتب والرواتب) ولكن فعليا نرغب في تصحيح الاجور التي تراجعت، واتفقنا على وضع خطة موازية بالتنسيق مع وزارة المالية. ونحن نعمل كشركاء وانا فخورة بهذا الامر".

سئلت: هل هناك من خطة في حال نشوب الحرب مجددا؟

اجابت: "تم طرح هذا السؤال علي مرارا، وكان جوابي انني ضمن حكومة هدفها الاعلان اننا سنعود الى الحالة الطبيعية. ولكنني اخبرت الجميع، انني طوال حياتي لم اشهد عاما دراسيا عاديا في لبنان، وهذا السؤال يوجه الى دول لم تستطع التأقلم مع ما حدث، على عكس لبنان الذي اثبت انه رغم كل شيء، تمكن اولادنا من التعلم والتفوق اينما حلوا على مدى العقود الثلاثة الاخيرة. وبالتالي، ليس هناك من خطة في حال حصول حرب، بل لكيفية متابعة الدراسة في الاحوال العادية. نحن جاهزون، اذا لزم الامر وحصلت حرب لا سمح الله، سنتخذ الاجراءات اللازمة، الا اننا حاليا ننطلق بعام دراسي، آمل ان يكون منتظما، وحتى المدارس الواقعة في مناطق متضررة او عرضة للاعتداءات، تخضع لترتيبات خاصة لتأمين الدراسة الحضورية لكل طالب، وليس الاكتفاء بالتعليم عن بعد، وهناك اهتمام خاص بهذه المجموعة من الطلاب، كما حصل خلال الامتحانات الرسمية التي اجريت، لاننا نعلم مدى قساوة الظروف التي يمرون بها".

سئلت: ما هي الترتيبات في المدارس التي تستقبل نازحين سوريين في فترة بعد الظهر؟

اجابت: "هذا ملف مختلف ولا يزال قيد البحث لان ابعاده تتجاوز وزارة التربية. حاليا، لا نزال نعمل وفق المراسيم المتبعة في العام السابق وسنلتزم بها، ولكنه موضوع قيد البحث وهناك جهود كبيرة ولجان في الحكومة تعمل على موضوع عودة النازحين، ويمكنني الاجابة اكثر على هذا السؤال اذا اتيح لي بعض الوقت لمعرفة تطور هذا الملف. وانا كوزيرة تربية جزء من اللجنة الوزارية المكلفة دراسة هذا الموضوع. ان المدارس وفق القانون اللبناني، تبدأ بتسجيل الطلاب اللبنانيين، وبعدها يتم تسجيل الطلاب الذين يستوفون شروط الاقامة. وبالتالي، ليس هناك اي تدابير اضافية في هذا الملف".

واستقبل الرئيس عون رئيس لجنة الاقتصاد النائب فريد البستاني، وتداول معه في موضوع مستشفى دير القمر الحكومي والوضع الاقتصادي العام في البلاد.

بعد اللقاء، قال النائب البستاني للصحافيين: "كان لي شرف لقاء رئيس الجمهورية وناقشت معه مواضيع عدة ارغب في الإضاءة عليها. اليوم يعقد اجتماع في وزارة الصحة لاستلام مستشفى دير القمر الحكومي من مجلس الانماء والاعمار. وانا من على هذا المنبر، اريد ان أقول اننا عملنا كثيرا على هذا المشروع الحيوي للشوف وكل بلدات الجوار، وأؤكد ان الامر سيتم اليوم من دون تأخير، لان المستشفى كان جاهزا منذ الشهر العاشر من العام 2024، واليوم نحن في الشهر الثامن من العام 2025. لذلك، فإني احمل كل المسؤولية لجميع المسؤولين في وزارة الصحة ومجلس الانماء والاعمار وغيرهما، عن كل تلكؤ ما لم يتم التسليم اليوم وما لم يفتح المستشفى ابوابه، لان لدينا قسم من التجهيزات كهبة وسنقوم بتركيبها وسنطالب وزارة الصحة بإكمال التجهيزات الناقصة في المستشفى".

أضاف: "ان مستشفى دير القمر الحكومي حق للشوفيين واهل المنطقة على الدولة وهذا واجبنا الوطني، وأريد ان أتكلم لاخر مرة في هذا الموضوع. هناك مجلس إدارة ورئيس الجمهورية يعرف ويقوم باتصالاته لتسهيل بدء العمل في المستشفى. وأؤكد من على هذا المنبر، وللمرة الاخيرة، ان مستشفى دير القمر يجب ان يفتح ابوابه هذه السنة، ولا يقولن لنا احد ان هناك أموالا او ليس هناك من أموال، فما دامت الأموال تذهب الى مستشفيات أخرى فلتذهب الى دير القمر ونفتح المستشفى. هو ليس مستشفى فريد البستاني، بل مستشفى حكومي للدولة".

وتابع: "اما الموضوع الثاني، فقد اثنيت على أداء رئيس الجمهورية في موضوع محاربة الفساد، والجمهور يعرف ان لجنة الاقتصاد النيابية وانا، نضع هذا الامر أولوية لنا بالنسبة لبناء الدولة والمؤسسات. فمنذ حوالي سنة تقريبا كانت لنا عدة محطات في موضوع محاربة الفساد، والأداء الذي نقوم به يصب في اجندة خطاب القسم. ونحن سائرون في هذا الخط، أي خط بناء الدولة. وقد وضعت الرئيس عون بصورة وجود ملفات أخرى قيد التحضير وسندرسها في لجنة الاقتصاد قريبا في شهر أيلول المقبل، وستكون لنا كلمة فصل فيها. لماذا نركز على الفساد؟ لان هناك الكثير من أموال المودعين التي ذهبت هدرا في هذا الملف. اما ملف النافعة، فإن الرئيس عون يتابعه وهناك تقدم، وكان لنا تواصل مع وزير الداخلية. وهذا الملف يتقدم ببطء ولكن بخطى قوية".

واردف: "والملف الثالث الذي تحدثت عنه هو ملف الودائع. طبعا هناك فريق في الحكومة يعمل على الانتظام المالي الذي نتوقع ان يصل الى المجلس النيابي في آخر شهر أيلول المقبل كما وعدونا، ونحن حاضرون وسنناقشه بكل موضوعية وبكل عدل. لقد اخبرت رئيس الجمهورية موقفي وموقف اللجنة بأننا الى جانب المودعين لانهم تعرضوا للظلم. وهناك امور تقنية سنهتم بها كلجنة اقتصاد، منها موضوع المودعين بالليرة اللبنانية وعدد من قضايا أخرى ندرسها. وأخيرا، شددت على يد رئيس الجمهورية وقلت له ان نجاح العهد هو نجاح خطاب القسم، لكننا نعمل على الشق الاقتصادي الذي أرى فيه تقدما، وقد سمعنا به منSTANDARD AND POORSحيث انتقلنا منCCالىCCCأي ان مستوى الائتمان العالمي للبنان يتحسن ولو قليلا، الا ان التحسن موجود. وقد كانت النتيجة حتى فترة الصيف إيجابية جدا، وجميعنا نعرف انه كانت هناك اعمال والحمدلله هناك تقدم على الأرض رغم التوتر السياسي. وانا اسمع من الشركات والناس ان فصل الصيف كان جيدا على رغم التوتر الأمني. واذا ما استمرينا على هذه الوتيرة، مع العجلة الاقتصادية التي تعود الى عملها تدريجيا، والانتظام المالي الذي سيحصل أخر الشهر المقبل، فإني أتوقع اننا سنشهد انطلاقة اكبر. واشكر فخامة الرئيس على وقوفه الى جانبنا في هذا الموضوع، وموضوع مستشفى دير القمر".

سئل: النائب جبران باسيل كان واضحا انه مع حصرية السلاح بيد الدولة على ان يكون هناك في المقابل وقف للانتهاكات الإسرائيلية، في حال اتى الرد الإسرائيلي سلبيا هل تعتبرون ان ذلك سيكون ذريعة كي يبقى السلاح خارج الدولة؟

أجاب: "انا لست في موقع ان افسر ماذا يقول معالي الوزير باسيل وافضل ان توجهوا السؤال اليه".

ثم استقبل رئيس الجمهورية رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، وعرض معه للتحسن الذي طرأ على الوضع الاقتصادي في لبنان في الفترة الاخيرة، اضافة الى واقع الهيئات الاقتصادية.

اثر الاجتماع قال شقير في تصريح للصحافيين: "كان لي شرف لقاء فخامة الرئيس وهنأته على الجهود الجبارة التي يقوم بها. اساس اللقاء كان الوضع الاقتصادي في البلاد والتحسن الكبير الذي شهدناه خلال موسم الصيف، والذي كان بدأ في شهر حزيران. يمكن القول ان موسم الصيف كان جيدا، ليس فقط في بيروت، بل في مناطق اخرى ايضا، وهناك تحسن كبير جدا، كما نرى حركة كثيفة في المطار لم نعهدها منذ سنوات خلت، وحركة في المناطق الجبلية كانت غائبة لفترة طويلة، كما ان الحركة التجارية قوية جدا. بالفعل، كان العمل جيدا بالنسبة الى الجميع خلال موسم الصيف، وآمل ان نستمر على هذا النحو، فالموسم ينتهي منتصف شهر ايلول المقبل، اما من لم يستفد، فهو لم يتحضر جيدا. نحن متفائلون بالمستقبل، وبحكمة فخامة الرئيس والقرارات الجبارة التي يتخذها مع دولة رئيس الحكومة، ودولة رئيس مجلس النواب، وبالتالي نرى ان الاستقرار جيد. هذا لا يعني ان السياحة ستتوقف بعد تاريخ 15 ايلول، فتوفر الاستقرار يعني ان السياحة مستمرة على مدار العام، ومنها السياحة الدينية والشتوية واعياد الميلاد ورأس السنة، وآمل ان تستمر الاوضاع في التحسن".

سئل: كيف ترون تعاطي الدول الخليجية لا سيما السعودية في المجال الاقتصادي؟

اجاب: "نتمنى عودة اخواننا في المملكة الى لبنان في اسرع وقت ممكن، وان شاء الله سيجد الموضوع حلا له خلال الفترة الممتدة حتى نهاية العام الحالي. رأينا حضورا كويتيا واماراتيا مهما، وكنا سعداء برؤية الاماراتيين الذين يزورون لبنان للمرة الاولى، اي من الجيل الشاب، وهذا امر يدفع الى التفاؤل. ومن المتوقع ان تفد الى لبنان اعداد كبيرة من الاخوة السعوديين حالما يبدأون في العودة الى هذا البلد".

سئل: كيف تتحضرون اقتصاديا لمواجهة التحديات التي يواجهها لبنان؟

اجاب: "عندما ننظر الى الوضع، نرى التقدم الكبير الذي حصل. ففي العام الماضي كانت الحروب والمشاكل سائدة، وحاليا بعد بداية العهد الجديد تغير الوضع. اليوم ننعم بالاستقرار ونتمنى ان يستمر، ونحن كهيئات اقتصادية نأمل ايجاد حل للقطاع المصرفي في الدرجة الاولى، لان لا وجود لاقتصاد قوي من دون قطاع مصرفي قوي ايضا الى جانبه، ولكن رغم كل ذلك هناك استثمارات ومؤسسات جديدة، وهناك حركة في البلد يجب ان تزداد وهو ما سيحصل اذا كان القطاع المصرفي قويا".

سئل: هناك مراجعة في شهر تشرين بالنسبة الى وضع لبنان على اللائحة الرمادية. هل هناك من معطيات حول هذا الامر؟

اجاب: "اعتقد اننا سنبقى في هذه اللائحة لنحو سنة ايضا، لانه على الرغم من التحسن الذي طرأ، يحتاج الامر الى وقت. اللائحة لم تشمل مصرف لبنان والمصارف الذين قاموا بما عليهم، وكان الموضوع متعلقا اكثر بالقضاء. اليوم، وفي ظل التغييرات القضائية التي حصلت، نأمل ان تتغير اللائحة، ان لم يكن هذا العام ففي العام التالي، ولكننا نسير على الطريق الصحيح".

سئل: كيف يتم التعاطي مع الخطة الاقتصادية التي تضعها الدولة؟

اجاب: "اي خطة او تحسين نقوم به، ستظهر نتيجته سريعا. هناك امور كثيرة نعمل عليها كقانون تشجيع الاستثمار، والقانون الضرائبي العصري والحديث، وقانون الجمارك، وهي مسائل تحسن الوضع الاقتصادي والبيئة الاستثمارية. نحن متفائلون ومستمرون ولن نترك البلد، وصمدنا في اصعب الايام بينما هذه الايام ايام جيدة وسنستمر".

جلس الادارة الامين العام للشركة العصرية اللبنانية المساهمة - بيبسي كولا لبنان الشيخ وليد عساف، الذي نقل الى الرئيس عون ارتياح رجال الاعمال اللبنانيين لتطور الاوضاع الاقتصادية في البلاد، واملهم في مستقبل افضل بفعل الخطوات الاصلاحية التي يقوم بها مع الحكومة ومجلس النواب. ولفت الى ان استثمارات الشركة ستزداد بفعل الثقة المتجددة في البلاد، ما سيقوي الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل جديدة.

واكد الرئيس عون انه يولي الصناعة اللبنانية اهتماما كبيرا نظرا للمساهمة المهمة التي توفرها للاقتصاد اللبناني.

ديبلوماسيا، استقبل الرئيس عون سفيرة كندا ستيفاني ماك كولين السفيرةStefanie McCollumفي زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامها في لبنان.

وشكر الرئيس عون السفيرة على الجهود التي بذلتها لتعزيز العلاقات اللبنانية- الكندية وتطويرها في المجالات كافة، لاسيما في دعم الجيش والمؤسسات الامنية اللبنانية، وتمنى لها التوفيق في مسؤولياتها الجديدة.

الى ذلك، استقبل الرئيس عون السفير اللبناني المعتمد في باريس ربيع الشاعر، لمناسبة انتقاله الى العاصمة الفرنسية لمباشرة عمله الديبلوماسي، وزوده بتوجيهاته، متمنيا له التوفيق في مهمته.

وشكر الشاعر الرئيس عون على الثقة التي اولاه اياها ومجلس الوزراء، مؤكدا "العمل لما فيه مصلحة لبنان وتعزيز العلاقات اللبنانية – الفرنسية"

اخبار لبنان على مدار الساعة