بري رفع جلسة مناقشة البيان الوزاري إلى تمام السادسة مساء.. إليكم أبرز كلمات النواب

رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة مناقشة البيان الوزاري الى تمام الساعة السادسة مساء.

والتأم المجلس النيابي صباح اليوم لمناقشة البيان الوزاري لحكومة الرئيس نواف سلام الذي تلا البيان مؤكدا على التزام حكومته حماية حريات اللبنانيّين وأمنهم وحقوقهم الأساسية”، مشيراً إلى أن الحكومة ستسعى لأن تكون جديرة باسمها “حكومة الإنقاذ والإصلاح”.

مشيرا إلى أن ما شهده البلد من عدوان أخير يحتاج إلى بناء ما تهدم وحشد الدعم لذلك”، لافتاً إلى ان “الحكومة ستلتزم في إعادة الإعمار والتمويل بواسطة صندوق مخصّص”.

ومؤكدا على أن “أوّل أهداف الحكومة العمل على قيام دولة القانون بعناصرها كافة وإصلاح مؤسّساتها وتحصين سيادتها، والدولة التي نريد هي التي تلتزم بالكامل بمسؤولية حماية البلاد”.

كلمات النواب

وبعد الإنتهاء من تلاوة البيان الوزاري توالت كلمات النواب تعليققا على ما ورد في البيان.

يعقوبيان

وأشارت النائب بولا يعقوبيان الى أننا كنا نتمنى حكومة من خارج التركيبة المخملية التي أودت بالبلاد والعباد، مضيفة:" أؤمن بلبنان وبحقه بالعيش ولطالما كنت من الأصوات التي تنادي بالتغيير، فكيف نمنح ثقة لمن أوصل لبنان الى القاع؟".

وقالت يعقوبيان:" أتمنى أن أكون مخطئة ولكن أتوقع بدء "شدّ الشعر" كلّما اقتربنا من الإنتخابات النيابية، وأعرف أن نواف سلام ليس ساحرّا لكنّه ليس من المجموعة التي دمرّت البلد وسنعطي الحكومة فرصة وربما هي الفرصة الأخيرة لان لبنان لا يحتمل الوعود".

وتابعت: " الحكومة يجب أن تكون حكومة محاسبة لا حكومة تواطؤ وأي تأخير سيوصلنا الى جهنم، ويجب إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإنصاف المودعين، ونتوقع من الحكومة خطة بشأن هذا الموضوع وإبرام صفقة جديدة مع صندوق النقد الدولي".

وسألت:" من أين ستأتي الأموال لإعادة إعمار المنازل والبنى التحتية؟ والكلفة بين 8 و12 مليار دولار في حين أن إعادة الإعمار ضرورة ويجب نزع السلاح غير الشرعي لضمان عدم تكرار الذي حصل مرة بعد مرة".

وأضافت:" لقد تعب لبنان من حروب الآخرين على أرضه وبإمكان الحكومة أن تلاقي رئيس الجمهورية على العمل الجاد لحياد لبنان وتطبيق اللامركزية الإدارية واستقلالية القضاء ".

وختمت:" إعطاء الثقة ليس شكًّا على بياض ولن أتأخر في طرح الثقة كلّ ما وجدت حاجة لذلك".

رعد

توجّه النائب محمد رعد إلى الحكومة طالبًا منها إلغاء قرار وقف الرحلات الجوية ومنع هبوط الطائرات الإيرانية تداركاً لخطر الإنصياع الذي يتعارض مع السيادة الوطنية وتفادياً للضرر لمصلحة جمهور كبير من اللبنانيين".

وتوجّه رعد بالشكر إلى الجمهورية العراقية والجمهورية الإسلامية الإيرانية على ما قدمته وما ستواصل تقديمه للبنان وشعبه ودعمًا لقضاياه رغم كل التحايل ضدها واستمرار محاصرتها.

واعتبر أن "تضخم القدرات التسليحية لدى قوى دولية يصير الضمير العالميّ حبرًا على ورق وهي تسمح بالابادات الجماعية حامية اياها".

وختم: "حكومة "الإصلاح والإنقاذ" أمام تحدٍ موضوعي والمطلوب تشخيص دقيق للواقع، وسنتجاوز كلّ ما قيل عن فذلكة تركيبة الحكومة والمعايير التي قيل إنّها اعتُمدت لتشكيلها وسنتعاون معها وثقتنا نمنحها احتراماً لمبدأ المشاركة.

 أبو الحسن

قال النائب هادي أبو الحسن  :" بعد 26 شهرا من الجمود والفراغ انها مرحلة استثنائية ومفصلية ننظر بإيجابية اليها، ونقف اليوم لمناقشة البيان الوزاري الذي يحمل في طياته آمال وتحديات، فالبيان الوزاري عقد ثقة بين الدولة والناس يعكس التزام الحكومة بنهج الاصلاح"، مشيرًا الى أنّها فرصة تاريخية ثمينة ممنوع اجهاضها ونضال أكبر كي يبقى لبنان ويحيا الانسان فيه بكرامة وعز وامان، انطلاقا من قراءتنا للبيان الوزاري لايسعنا سوى التنويه بتوجهه."

وقال: "بالعودة الى البيان لا بد من تسجيل الملاحظات التالية: اولا مقدر ما جاء في البيان لجهة اتفاق وقف اطلاق النار وحصر السلاح بيد الدولة ولكن لتحقيق فعالية يجب تحقيق حملة دبلوماسية باتجاه مجلس الامن تواكبه جملة اعلامية واسعة لالزام اسرائيل بالانسحاب الكامل، ونثمن عاليا خطاب القسم وما صدر عن اجتماع الرؤساء في بعبدا لجهة تطبيق 1701 دون اجتزاء، ونحن اليوم امام واقع مقلق حيث يتم استبدال وصاية بوصاية اخرى وهذا غير مقبول، ونحن مدعوون كلبنانيين لنقاش وطني واسع للخروج بموقف جامع."

وأضاف: "نؤكد على قرار الحكومة بخصوص اعادة الاعمار وانشاء صندوق لهذه الغاية بمساهمة الدول الصديقة ولا يجوز ان تقوم اي جهة بهذه المهمة بمعزل عن الدولة لانها وحدها التي تحمي وتستقطب الدعم."

وتابع: "اعلن باسم اللقاء الديمقراطي، منح الثقة للحكومة".

السيّد

النائب جميل السيّد، قال من جهته:"نحن اليوم في جلسة الثقة التي تعني منح الحكومة تفويضا باسم الشعب اللبناني كي تقوم بإدارة الدولة وتطبيق القوانين وأقول للوزراء " الله يعينكن ويساعدكن".

وتابع:" في لبنان الدولة هي مصدر الهموم والمشاكل وليس الشعب إذ إنها منبع الانقسام والفساد".

وأشار السيّد إلى أن "خمس حكومات منذ اتفاق الطائف استخدمت شعار الاصلاح والانقاذ ولم أجد في البيان الوزاري خطوات عملية وواضحة وسيكون من الظلم أن نطلب من الحكومة معالجة ما ليس في مقدورها من مشكلات سابقة".

جعجع

أشارت النائبة ستريدا جعجع الى أننا نجتمع اليوم حول حكومة طال انتظار ولادتها كما طال انتظار ولادة عهد جديد، عهد وضع عناوينه رئيس الجمهورية لبناء دولة جديّة قادرة، لا سلاح فيها الّا سلاح الشرعية، دولة تقرأ فقط في كتاب الدستور والشرعية الدولية، وقراراتها تأخذها بملء إرادتها لا وفق لعبة المحاور، دولة إصلاح بنيوي، اقتصادي، مالي شامل لا مزرعة فوضى.

جعجع وفي كلمة لها خلال الجلسة العامة لمناقشة البيان الوزاري، توجهت لرئيس الحكومة، قائلة:" نأتمنكم على قيام دولة في لبنان واستعادة قرار الحرب والسلم من خلال تطبيق اتفاق الطائف كما القرارات الدولية، أكثر من 4 سنوات على انفجار مرفأ بيروت ولم تتحقق العدالة، تغييبها جريمة لا تقل عن جريمة الانفجار نفسه، نأتمنكم على تحقيق العدالة ونناشدكم حث المعنيين على المباشرة في اجراء التحقيقات أو استكمالها في عدد كبير من الإخبارات والاستدعاءات حول ملفات الفساد لم يتم التعامل معها بالجدية ".

وتابعت:" سنمنح الثقة للحكومة لأنه في تشكيلها تم اعتماد مبدأ فصل النيابة عن الوزارة، وكما لدينا الشجاعة في منح الثقة، لدينا الشجاعة نفسها في مساءلتكم ومساءلة أي وزير إذا ارتكب أي تقصير أو أي إهمال، خطاب القسم والبيان الوزاري يجسّدان تطلّعات القوّات وعليه سنمنح الحكومة الثقة خصوصاً وأنّها لا تملك ثلثاً معطّلاً ولأّنّها تكنو سياسيّة على أن يوقّع الوزراء تعهّداً بعدم خوض الإنتخابات النيابيّة المقبلة".

معوّض

قال النائب ميشال معوض: "اليوم لا أعطي الثقة للحكومة فقط لأنني نائب، بل أيضًا بصفتي ابن شهيد ومواطن لبناني مؤمن بالقضية اللبنانية وكأب يخاف على مستقبل أولاده وهذه الثقة موجهة لثنائي الدولة: رئيس الجمهورية وخطاب القسم، ورئيس الحكومة".

تابع: "أعطي ثقتي للحكومة بالرّغم من بعض الملاحظات ولا شكّ أنّها تصحّح مسار الكثير من الخطايا الدستوريّة التي فرضت علينا بعد اتّفاق الدوحة من بينها الثلث المعطّل".

واضاف: "نريد لبنان أولًا لإدارة الصراع مع إسرائيل وخلق شبكة أمان عربية ودولية، وأعطي ثقتي لمشروع تقوية القطاع الخاص الشرعي، والحكومة بداية لمسار سنستكمله يدًا بيد"، مؤكدًّا أن "لا إصلاح دون سيادة، والسيادة دون إصلاح ستوصلنا لأن نكون بلدًا فقيرًا وعاجزًا، لكن سيدًا".

وتوجّه معوّض بشكل خاص لحزب الله، خصوصًا بعد كلام رعد اليوم، قائلاً: "حان الوقت للمصارحة والتوافق دون تكاذب على اللبنانيين، نحن نرفض أن يحصل بكم ما حصل بنا من اغتيالات، ونرفض التعاطي مع لبنان كما حصل في العراق، ولا نريد دولة انتقامية، ونرفض دولة خاضعة لابتزاز السلاح بل نريد الصلح لبناء دولة لكل اللبنانيين".

أضاف: "الشعارات التي رفعتموها مثل شعار قوة الردع، ووحدة الساحات، وتدمير إسرائيل، وأن السلاح بوجه إسرائيل وليس بوجه الداخل سقطت، واليوم نمد اليد لعدم فتح شعارات جديدة تُعيدنا إلى الحرب والدم".

وسأل: "كيف يمكن إبرام اتفاق يؤدي إلى وقف العمل المسلح ضد إسرائيل ولا زلنا نناقش نزع السلاح شمال الليطاني؟".

وقال: "لا يمكننا الاستمرار بمنطق أننا نريد الدولة ولا نريدها في الوقت عينه، والمطلوب من حزب الله مد يده والعودة إلى الدولة والسيادة اللبنانية، لأن أي قرار آخر سيدمر البلد من جديد، فحان الوقت باتخاذ قرار تاريخي بالعودة إلى لبنان".

واشار معوض إلى أن "الفرصة الأولى للحكومة هي بناء قضاء مستقل، وعلى رأس التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، والفرصة الثانية للحكومة هي بناء الدولة بفضل التكنولوجيا، والتدقيق الجنائي، وأن يكون دور الدولة دور ناظم على أساس لا مركزي".

وقال: "حان الوقت لوضع حد للتعطيل، ولنعتمد الخيار الثالث العادل والمنطقي والفعال، المبني على التوازن في المسؤوليات، وإعادة مفاوضة صندوق النقد الدولي".

وختامًا قال: "التغيير حكمًا مسؤولية رئيس الجمهورية والحكومة، ومسؤولية الناس أيضًا، ولا يمكننا المطالبة بالتغيير وأن لا نحميه، وهذا يطبق من خلال الانتخابات النيابية، وللميليشيا أقول: إلى اللقاء في صناديق الاقتراع".

مخزومي

أشار النائب فؤاد مخزومي الى أنّ رغم غياب مصطلح المقاومة إلّأ أنّ البيان الوزاريّ أبقى مسألة السلاح "مطاطة" إذ إنّه ذكر أنّ حق الدفاع يعود الى لبنان وليس إلى الدولة اللبنانية.

وأوضح أنّ البيان لم يتطرق الى المساءلة ولم يتحدث عن رفع السرية المصرفية وعمليات التدقيق المصرفي التي طلبها صندوق النقد الدولي ولم يتطرق الى التحويلات المالية او المشاركين في الهندسات المالية.

وقال: "البيان الوزاري لم يتحدث عن استقلالية القضاء وفي ملف تفجير المرفأ لم يتطرق الى تأخير التحقيقات."

ضاهر

أكد النائب ميشال ضاهر، خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري، على "إلغاء السرية المصرفية والعودة أقله عشر سنوات إلى الوراء للاطلاع على التحويلات".

ولفت ضاهر، الى أنه "لا حل للمشكلة المالية دون تحسين الوضع الاقتصادي"، مضيفاً "ثقتي كلها لكم وأشد يدي على يدكم والله يعينكم على مجلس النواب".

بوصعب

وأشار نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري، الى أننا "نحن اليوم امام فرصة استثنائية ويجب أن نعرف كيف نتعامل معها او سنعود الى مجلس النواب بعد شهرين ونفقد الأمل".

ولفت بو صعب، الى أن "اللبنانيين شعروا بالمرحلة الماضية بأن سيادتنا ليست بأحسن حالاتها والتدخلات الخارجية زادت كثيراً"، مضيفاً "نحن لم نستطع بالماضي انو نقوم بحوار حقيقي لبناء مرحلة مختلفة دون تدخلات الخارج".

وأمل على "الحكومة الحالية تغيير هذا الواقع عن طريق الحوار والانفتاح دون نظرية "الغالب والمغلوب"، مضيفاً "يهمّنا أن تصرّح لنا الدولة كيف ستواجه أطماع اسرائيل إذ إنّ لبنان التزم بالاتفاق في حين أنّ إسرائيل لم تلتزم وأطماعها موجودة موجودة".

وتوجه الى رئيس الحكومة نواف سلام بالقول "نتمنى على الحكومة ان توضح كيفية إعادة إعمار ما دمرته إسرائيل وان تتحمل مسؤولياتها والا تغيب عن أي منطقة في لبنان.

وتابع "الكلام عن أموال المودعين ايجابي ولكنه ليس كافيا ولا بد أن نعرف من هو المسؤول عن الأموال التي تبخرت ويجب اعادة الهندسات المالية وأن نحاسب السرقات".

المر

أكد النائب ميشال المر في بيان انه "سيمنح الثقة للحكومة ايماناً منه بوجود فرصة ثمينة أمامها لتحقيق امال اللبنانيين وتطلعاتهم في اعادة بناء الدولة وتحقيق الإصلاحات وضمان حقوق المودعين وتطبيق اتفاق الطائف والتزام افضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة وتأمين الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي تماشيا مع خطاب القسم".

وأوضح انه" لم يفوض احدا التحدث باسمه او التعبير عن موقفه، وانه يتمنى النجاح الكامل للعهد والحكومة في انطلاقتها لما فيه خير لبنان واللبنانيين".

باسيل

أشار رئيس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل، في كلمة له خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري الى "اننا نوافق بالكامل على ما ورد في البيان الوزاري لجهة الـ 1701 و"تحرير جميع الأراضي" و" احتكار حمل السلاح" و"قرار الحرب والسلم" واستراتيجية الدفاع".

وسأل باسيل :"ما الفرق الكبير بين النص السابق "حق اللبنانيين في مقاومة الاحتلال" والنص الحالي "حق لبنان بالدفاع عن النفس، واتخاذ الاجراءات اللازمة كافةً لتحرير جميع الاراضي اللبنانية من الاحتلال الاسرائيلي"؟ الفرق ان حزب الله ارتكب خطأ استراتيجيا كبيرا، الفرق ان حزب الله خسر بحرب اسناد غزّة وبوحدة الساحات وخسّرنا معه معادلة ردع اسرائيل، وخسر الشرعية الوطنية بمقاومة اسرائيل وحده، فتمّ حذف كلمة مقاومة من البيان الوزاري، ولكن لم يفقد لبنان شرعية "مقاومة" الاحتلال، ولا فقد حزب الله شرعيّته الشعبية".

وتابع :"ما الفرق بين "استراتيجية دفاعية" و"استراتيجية امن وطني"، أو بين "مناقشة وحوار وطني"، ما في فرق الاّ المناكدة السياسية ومن قال الجملة، كلّنا نصفّق لكل خطاب قسم او لكل بيان وزاري ولكن ننقسم على وثيقة التفاهم، ولو عندهم نفس المعنى ونفس ,الكلمات… لنرى الأفعال"، مشيرا الى ان "اليوم كلّنا نوافق على البيان وحزب الله موافق على الـ 1701 والاتفاقية وهو شريك معكم بالحكومة وبالتضامن الوزاري، فتفضّلوا الى التنفيذ ونحنا معكم".

اخبار لبنان على مدار الساعة