إقدام الدولة يختبر "الحزب" ويثبت جديتها للعالم

كتبت لارا يزبك في "المركزية":

أشار رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، خلال لقائه  في مقر الأمم المتحدة، وزير خارجية ألمانيا يوهان فاديفول، الى ان قرار حصر السلاح اتخذته الحكومة اللبنانية ويجري العمل على وضعه حيّز التنفيذ بعد تذليل العقبة الأساسية في وجهه، وهي استمرار الاحتلال الإسرائيلي للتلال الثمانية ولأراض لبنانية أخرى.

وشدد الرئيس عون أمام الوزير الألماني ورداً على أسئلته، على ان اللجوء إلى القوة- وهو أمر غير وارد في أي حال- لتنفيذ حصرية السلاح لا يمكن ان يحصل في الوقت الراهن، لافتاً الى أنه حريص على المحافظة على وحدة اللبنانيين وعدم حصول ما يؤذي هذه الوحدة.

في الموازاة، يؤكد حزب الله يوميا انه لن يسلم سلاحه. مطلع الاسبوع مثلا، شدد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عزالدين على أن "المقاومة التي انتمينا إليها لن تنكسر، وهي مقاومة الدفاع عن الوطن وعن الأهل والشعب، ولا يستطيع أحد أن ينزع سلاحها، فهي متجذرة في هذه الأرض، وأهلها وبيئتها وشعبها متمسكون بإرادتهم ومتمسكون بسلاح المقاومة الذي يعتبرونه السلاح الذي يحمي لبنان، والذي يستطيعون من خلاله أن يدافعوا عن أنفسهم".

لبنان الرسمي لن يلجأ الى القوة مع حزب الله، والاخير في المقابل، لن يبادر الى تسليم السلاح طوعا. هذه المعادلة تبقي لبنان في مراوحة سلبية قاتلة بحسب ما تقول مصادر سيادية لـ"المركزية". فهي تمنع من جهة، قيام دولة فعلية تؤمّن لمواطنيها حقوقهم وتكسب احترامهم وتعتبرهم سواسية امام القانون، وهي تحول من جهة ثانية، دون كسب الدولة اللبنانية ثقة المجتمع الدولي الذي ينتظر (ولن ينتظر طويلا) حصر السلاح، لمساعدة لبنان اقتصاديا وإعماريا. والأخطر أن هذه المعادلة، تترك لبنان مكشوفا امنيا وعرضة لتجدّد الحرب الاسرائيلية عليه في أي لحظة.

ازاء هذا الواقع المقلق، تقول المصادر إن الحل الافضل هو بأن ينفّذ الجيش خطته على الارض بجدية وزخم، بغطاء رسمي شامل، وان يطلب من حزب الله، لا التعاون (لانه لن يتعاون)، بل غض النظر، جنوب الليطاني كما شماله وصولا الى بيروت والبقاع. فاذا فعل الحزب، كان به، وتحقّق حصر السلاح فعلا ولو بقي الحزب يقول عكس ذلك. اما اذا اراد الحزب الاصطدام بالجيش، ونزل على الارض في وجهه هنا وهناك، فعندها حديث آخر وللبحث صلة.

لكن من المهم جدا، وفق المصادر، ان تُظهر الدولة للبنانيين والعالم، انها تقوم بواجباتها وانها حاولت وتريد فعلا حصر السلاح، الا انها في الوقت نفسه لا تريد صداما داخليا. وعندها، يكون حزب الله يتحمّل مسؤولية عرقلة خطط الحكومة والتمرّد على قراراتها.

لكن لا يمكن للدولة ان تبقى خائفة من "حرب اهلية" محتملة، فلا تتحرك الا حين وحيث يناسب ذلك حزبَ الله، لان هذا الاداء الحذر، الذي قد يكون نابعا عن نوايا حسنة لدى اصحابه، سيُبقي لبنان في انهياره وربما يرميه في أتون حرب جديدة، تختم المصادر.

اخبار لبنان على مدار الساعة