"الكتائب" تُسجّل 3 إنجازات على التوالي.. في القضاء والأمن والانتخابات!

ما يجب التوقف عنده، هو الإنجاز الذي تحقق في ظل رئاسة العماد جوزاف عون وحكومة القاضي نواف سلام، ووزير العدل المحامي عادل نصّار، المصمم من أول يوم تسلمه المهام، على إنجاز مشروع استقلالية القضاء، لإعادة تنظيم آلية تعيين القضاة والتشكيلات القضائية، ووضع فواصل أكثر وضوحًا بين السياسة والعدالة، لتأسيس سُلطة قضائية أكثر استقلالًا.

بالتالي، لا يمكن عزل هذا المشروع الذي أُقّر في مجلس الوزراء الأسبوع الفائت، ولو أن الاختبار الجدّي سيكون حين يصل النص إلى المجلس النيابي، حيث تتشابك الحسابات والطوائف الذي تحاول فيه الدولة اللبنانية بعهدها الجديد، تلميع صورة لبنان مجددًا أمام المجتمع الدولي بعدما شوهته سياسة "حزب المَحاوِر"، وهو مطلب قديم متجدد للهيئات الدولية، ولا سيما صندوق النقد الدولي.

في المقابل، لطالما كان حزب الكتائب اللبنانية الأكثر إصرارًا لِفتح موضوع السلاح غير الشرعي على مصراعيه، إذ لا يمكن سحبه من التداول لأنه الملف الأبرز الذي تحمله الكتائب كقضية أساسية، تساهم في عودة لبنان الدولة والمؤسسات إلى وضعها الطبيعي، وبسط سلطة الدولة على الأراضي اللبنانية كافة.

من هنا بدأت تزداد المؤشرات على أن لبنان الرسمي بدأ يتعاطى بحزم متصاعد مع السلاح الفلسطيني، فللمرة الأولى المجلس الأعلى للدفاع، منذ سنوات، يوجه إنذارًا مباشرًا إلى حركة حماس الموجودة في لبنان، وذلك في أعقاب عملية إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، يُعّد تطورًا لافتًا في إعادة تموضع الدولة نحو السيادة، كما أنها رسالة مزدوجة إلى الداخل والخارج، بأن بيروت لن تكون ساحة فوضى من خلال منصات صواريخ تابعة لِفصائل مسلّحة غريبة غير منضبطة، وإلى "حزب الله"، رسالة حازمة أن السلاح خارج إطار الدولة لم يعد مقبولاً.

أمّا على صعيد المُعترَك البلدي والإختياري، فقد قدّم الكتائبيون أمس نموذجًا يُحتذى به، من خلال النجاح الذي تحقق في ممارسة الحقّ الديموقراطي عبر التصويت في صناديق الاقتراع، ويبقى الأهم تركيز ممثلي الكتائب الفائزين على العمل الإنمائي لخدمة المناطق، ونسف منطق المحاصصة والحسابات الضيقة إلى غير رجعة خلال المراحل المقبلة، في وقت تتجه الأنظار إلى "أمّ المعارك" في بيروت والشمال، لا سيما طرابلس، فالبقاع والجنوب.

Dont forget to Follow us on kataeb.org Instagram

اخبار لبنان على مدار الساعة