شحادة: الجيش يحرز تقدماً في الجنوب والأشهر المقبلة ستشهد على نجاحنا بموضوع السلاح

أكّد وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة أن استراتيجية الأمن الوطني تنص على حصرية السلاح بيد الدولة منا جاء في البيان الوزاري والتشديد على ضرورة تطبيق القرارات الدولية كافة أي 1701 و1680 و1559، مشيرًا إلى أن الحكومة تعهدت بالبيان الوزاري بإقرار استراتيجية للأمن الوطني، وهي غير خاضعة للحوار أو لمضيعة الوقت.

وفي مقابلة مع 'الحدث'، أوضح شحادة أن الجيش اللبناني يبسط سيطرته على كافة أنحاء الدولة بما فيها جنوب الليطاني، وما يحصل هو تغيير جذري على أرض الواقع والدول المشاركة في لجنة المراقبة أثنت على جهود الجيش في المنطقة، لافتًا الى أن الوضع في الجنوب لا يزال غير مستقر واللبنانيون يدفعون الثمن.

وتابع: 'بسط السلطة وتطبيق القرارات الدولية يجب أن يترافقا مع جهد سياسي لترسيم الحدود الجنوبية وعندها ننزع الفتيل لأي اشتباك والحكومة متمسكة بتطبيق الاتفاقيات وفق الجداول الزمنية، فلبنان لا يملك ترف الوقت والحوار لسحب السلاح ليس حواراً وطنياً، كما أن الحكومة السابقة كلّفت المجلس الأعلى للدفاع بوضع خطط لسحب السلاح بأقل ضرر ونحن لا زلنا على الخطة نفسها ولن نتراجع والأشهر المقبلة ستشهد على نجاحنا في تنفيذ التزامات لبنان الدولية'.

وعن ترسيم الحدود مع الجانب السوري، أشار شحادة الى أن اجتماع الرياض جمع الطرفين اللبناني والسوري وجرى بحث بمكافحة الخروقات على الحدود وترسيم الحدود الشرقية ما سيدفعنا لمكافحة التهريب وإغلاق المعابر غير الشرعية ويعالج الخروقات لسيادة البلدين.

وعن التحديات أمام الحكومة، أكد شحادة أن أمامنا تحديات كبرى هي بسط سلطة الدولة وحصرية السلاح والإصلاحات وإعادة الإعمار، فهناك حوالي 100 ألف مواطن لبناني لا يزالون خارج منازلهم، كما إعادة نمو الاقتصاد اللبناني وعودة البلد الى الحضن العربي واستعادة مكانته في المجتمع الدولي، مؤكداً الثقة بالقدرة على مواجهة هذه التحديات خصوصاً مع الدعم الكبير للجيش اللبناني والحكومة اللبنانية من الأشقاء العرب ونتتظر دعماً أكبر ولكن هذا الأمر مرتبط بإصلاحات ملموسة منها التقدم في ملف حصر السلاح.