النائب جورج عدوان لـ «الأنباء»: لكل حادث حديث ما لم يطرح الاقتراح المعجل في الجلسة المقبلة

بيروت - اتحاد درويش

قال النائب عن حزب «القوات اللبنانية» جورج عدوان في حديث إلى «الأنباء»: «نرفض تأجيل الانتخابات النيابية تحت أية ذريعة كانت، وسنواجه محاولات التأجيل أو التعطيل، كما نحرص على إجرائها في موعدها الدستوري».

وأضاف: «ما زلنا عند موقفنا ونصر عليه، وهو الحق الدستوري والقانوني بإدراج الاقتراح المعجل المكرر المتعلق بتصويت المغتربين على الهيئة العامة. وما نطالب به أمر ليس من اختراعنا، فمنذ ثلاثين عاما الى اليوم، تطرح كل الاقتراحات المعجلة المكررة أمام الهيئة العامة التي تقرر عنصر العجلة والتصويت عليه إما بالقبول أو بالرفض، وعند الرفض يحال الى اللجنة المختصة».

وبسؤاله عن وجود لجنة مكلفة دراسة قوانين الانتخابات ومنها التعديلات على القانون الحالي، قال عدوان: «أمام اللجنة قوانين جديدة تحتاج الى مقاربات مختلفة. وما نطالب به هو الاقتراح القائل بتعديل مادة وحيدة من القانون الحالي، وعندها نناقش الاقتراحات الأخرى.

وهناك فرق بين تعديل مادة في قانون ليصار الى التصويت على أساسه، وبين قوانين جديدة فيها عشرات المواد، ولا يجوز وضعهم أو دمجهم مع بعضهم البعض في عمل اللجنة. نحن علقنا مشاركتنا في اجتماعات هذه اللجنة وسنبقى على هذا الموقف، الى حين طرح ما نطالب به على الهيئة العامة لمجلس النواب. أما ما يتعلق بالجلسة التشريعية، فعند تحديد موعد جديد لها سنحضر ونجدد مطالبتنا بوضع الاقتراح المعجل المكرر على الهيئة العامة، وفي حال لم تستجب رئاسة المجلس لمطلبنا سيكون لكل حادث حديث».

وردا على سؤال، أكد عدوان أن هناك مشكلة قانونية غير واضحة تتعلق بالمقاعد الستة وكيفية توزيعها بين القارات، وكم عددها وما هي القارة التي ستنتخب أي نائب وعلى أي أساس سيتم الانتخاب.

وتابع: «كل ذلك يجعل الموضوع إشكاليا يستوجب التفاهم علية، أو العودة للتصويت لـ 128 نائبا. الأمر كله يحتاج الى النقاش والتصويت في الهيئة العامة، كما يحتاج الى مشروع قانون من الحكومة تقول فيه موقفها وتفسيرها له وكيفية تعاطيها مع هذه المسألة».

وعما إذا كان بالإمكان التوصل الى توافق أو موقف وسط يتعلق بتصويت اللبنانيين في الخارج، أشار عدوان الى «أن قانون الانتخاب لا علاقة له بالتوافق أو عدمه. لدينا دستور وقانون، وهناك مسؤولية تقع على الحكومة، أولا بأن ترسل الى مجلس النواب مشروع قانون تقول فيه ما هي التعديلات على القانون القائم ليصبح قابلا للتطبيق. وفي حال لم ترسل هذه التعديلات، فان ذلك يعتبر تقصيرا منها كسلطة تنفيذية. وعندها يأتي دور مجلس النواب في هيئته العامة التي عليها أن تقرر من خلال التصويت على اقتراحات القوانين الموجودة. وهناك قانون ساري المفعول ويحتاج الى أن تبدي الحكومة رأيها في كيفية تطبيقه، ومن ثم يأتي دور المجلس من خلال عملية التصويت، بعد أن يدعو رئيس مجلس النواب الى جلسة عامة تقرر بالأكثرية وبالطريقة الديموقراطية، فالمسألة لا تعني أن يقبل هذا أو ذاك، وما بتزبط هيك».

وعن مخاوف بعض القوى من الصوت الاغترابي وعملية التصويت في الخارج وصعوبة القيام بحملاتها الانتخابية، قال عدوان: «هذا الموضوع يحتاج الى نقاش واسع، وكل طرف لديه وجهة نظر. وهنا ندخل في التقديرات والمواقف. فليكن البحث وفق القانون والدستور. فهل سيتغير القانون من اليوم حتى موعد الانتخابات النيابية وفقا لما سيحصل في غزة على سبيل المثال؟».

وفي انتظار انطلاق قطار الانتخابات النيابية، فان الفترة الفاصلة عن الموعد المقرر لها في مايو 2026 ستشهد مواقف تصعيدية بين القوى السياسية، حيث الخلاف يقع بين من يريد تطبيق قانون الانتخابات النافذ حاليا ومن يريد تعديله.

ويصر «الثنائي الشيعي» و«التيار الوطني الحر» على تطبيق القانون الحالي، ما يعني أن المغتربين سيصوتون لستة مقاعد فقط موزعة على القارات الست. ويخشى مؤيدو بقاء القانون من أصوات المغتربين التي قد تصب بغالبيتها ضدهم، نظرا الى صعوبة وصولهم الى قواعدهم في الخارج لاسيما «حزب الله».

أما المطالبون بتعديل قانون الانتخابات كحزبي «القوات اللبنانية» و«الكتائب» وآخرين، فيريدون إلغاء المادة 112 التي تنص على أن المقاعد المخصصة في مجلس النواب لغير المقيمين هي ستة، تحدد بالتساوي ما بين المسيحيين والمسلمين، وبالتساوي بين القارات الست، على أن يصبح عدد أعضاء المجلس 134 نائبا في الدورة الانتخابية التي سوف تلي الدورة الأولى التي ستجري وفق هذا القانون، الى جانب إلغاء المادة 122. وتبعا لقانون الانتخابات الصادر عام 2017، وربطا بالمادة 122 منه، تضاف ستة مقاعد لغير المقيمين الى عدد أعضاء مجلس النواب ليصبح 134 عضوا في الدورة الانتخابية التي سوف تلي الدورة الانتخابية الأولى التي ستجري وفق هذا القانون. وفي الدورة اللاحقة يخفض ستة مقاعد من عدد أعضاء مجلس النواب الـ 128 من نفس الطوائف التي خصصت لغير المقيمين في المادة 112 من هذا القانون، بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.