خلفيات الحملات على حاكم مصرف لبنان لأنه ينصف المودعين... فمتى المحاسبة؟

لاحظت مصادر مالية أن الصحف ووسائل الإعلام التي تدور في فلك الممانعة شنّت وتشنّ حملات على حاكم مصرف لبنان كريم سعيد بمجرّد أن عدّل التعميمين 158 و166 لمضاعفة السحوبات للمودعين من 400 دولار إلى 800 دولار ومن 300 دولار إلى 600 دولار، وذلك في إطار العمل الحثيث على إعادة جزء من الودائع لأصحابها ومستحقيها، ضمن خطة يعمل عليها الحاكم بهدوء وبعيداً عن الضجيج لإنصاف المودعين.

واستغربت المصادر عبر وكالة اخبار اليوم كيف أن وسائل الاعلام نفسها لم تعترض يوماً على تبديد أكثر من 10 مليار دولار على الدعم الذي نفّذته حكومة حزب الله برئاسة حسّان دياب، على المحروقات التي كانت تذهب لحساب نظام بشار الأسد والدعم على الكاجو والكافيار وغيرها، والذي ذهب الى جيوب بعض المحظيين والمنتفعين على حساب الاقتصاد الوطني ووضع البلد المالي وعلى حساب أصحاب الحقوق الحقيقيين أي المودعين.

وتستنتج المصادر أنه لطالما كان مصرف لبنان وحاكميته يخضعان لطلبات المحور ورغباته ويمعنان مرغمين في تبديد أموال المودعين لصالح محور الممانعة، لطالما كانت وسائل اعلام المحور راضية وتبتعد عن أي انتقاد لمصرف لبنان. وعندما يتخذ مصرف لبنان وحاكمه أي قرار يصبّ في إطار إعادة الحقوق لأصحابها تنطلق الحملات في محاولة لإخضاع الحاكمية لأجندة المحور، وخصوصاً بعدما بات هذا المحور منهكاً وفي أمسّ الحاجة لمصادر تمويل.

وتختم المصادر بالتأكيد أنه وفي هذا السياق، فإن حاكم مصرف لبنان الحالي، الذي تصرف بضمير ووفقاً لأخلاقيات المهنة، يبدو أكثر وطنية ممن ضغطوا وأمروا لإهدار أموال البلد، لا بل أمعنوا بين عامي 2021 و2023 في تمويل حرب عبثية في سوريا، وتهريب المحروقات والسلع الأساسية إلى تلك البلاد من دون أي محاسبة. ونأمل أن يأتي اليوم الذي يُحاسَب فيه هؤلاء، وأن تُعاد الأموال التي جُمعت بطرق غير مشروعة إلى أصحابها الحقيقيين، أي إلى المودعين.