مكافحة ظاهرة "الكاش" مرتبطة بمعالجة اوضاع المصارف

كتب جوزف فرح في 'الديار':

يقول مصدر مالي انه لا يمكن مكافحة ظاهرة 'الكاش' قبل معالجة ازمة القطاع المصرفي حيث ما زال الناس يفضلون استعمال الكاش على استعمال الالة المصرفية بسبب عدم وجود الثقة التي فرط بها القطاع المصرفي منذ العام ٢٠١٩ عندما احتجزت اموالهم في المصارف ولم يستطيعوا التصرف بها .

هذا الكاش الذي بات يقض مضاجع المجتمع الدولي وخصوصا الاميركي اصبح حجمه كبيرا لدرجة انه بات يشكل اكثر من ٦٠ في المئة من الحركة الاقتصادية في لبنان خصوصا مع تحرك الكتلة النقدية التي كانت موجودة في المنازل وتقدر بـ ٧ مليارات دولار كانت مخبأة بعد ان اكتوت بالقطاع المصرفي الذي رفض اعطاء ودائع الناس والذين فضلوا تخبئتها في منازلهم تخوفا من “غدرات الزمن”السنوات الخمس الماضية .

وتضيف هذه المصادر المالية ان ' الكريدت كارت باتت تشكل عبئا على المواطنين الذين يتعرضون لشروط مصرفية في حال ارادوا سحب اي مبلغ من الصراف الالي او عند سحبهم بعض الاموال من داخل المصارف. لذلك فهم يفضلون الاعتماد على الكاش بدلا من الانتظار امام كونتوار المصرف لقبض قلة قليلة من الدولارات .

وزير المالية ياسين جابر حاول تخفيف الضغط على الكاش فلجأ الى استعمال الاونلاين لتسديد الضرائب وتخفيف حجم الكاش الذي بات يهدد مصير القطاع الخاص خصوصا مع استمرار الاقتصاد غير الشرعي '.

وتعتبر المصادر المالية 'ان السبب الاساسي لاستمرار وضع لبنان في اللائحة الرمادية هو حجم الكاش الذي لم يتراجع هذا الحجم مع العلم ان مجموعة العمل المالية كانت قد ذكرت في بيانها حول لبنان ان الكاش في لبنان عنصر مؤثر في ابقاء هذا البلد على اللائحة الرمادية .

ومن المتوقع ان تجتمع مجموعة العمل المالية في اوائل الربيع المقبل للنظر في امكان رفع لبنان عن اللائحة الرمادية خصوصا ان وفد الخزانة الاميركية اعطى لبنان فترة شهرين لمعالجة موضوع الكاش' .

في المقابل تعتبر المصادر المالية' ان السبب الرئيسي لانتشار الكاش يعود الى التعثر في ايجاد الحلول لعودة القطاع المصرفي الى تأدية دوره في ان يكون الممول للاقتصاد الوطني والدليل على ذلك انه على الرغم من مرور اكثر من خمس سنوات على الانهيار المصرفي لم تجد الحكومات المتعاقبة الحلول للقطاع ومنها قانون الاصلاح المصرفي الذي لم يرض عنه صندوق النقد الدولي وطالب بتعديل بعض مواده مما سيعاد درسه في المجلس النيابي، كما انه ارتبط بمشروع قانون الفجوة المالية التي ما تزال موضع درس وهناك من يحذر من امكان عدم اقراره بسبب اقتراب موعد الانتخابات النيابية في ايار المقبل .

وتساءلت هذه المصادر كيف يمكن لاهل القطاع ان يتعاملوا مع الواقع ما دام لا يعرفون كيفية المعالجة ومن يحدد الخسائر وكيف ستدفع الودائع وعلى كم سنة وكيف يمكن زيادة الرساميل والوضع على ضبابيته'.

وقد حلّ لبنان في المرتبة الأولى عربياً والسابعة عالمياً من حيث اعتماد مواطنيه على التعاملات النقدية (الكاش)، إذ بلغت نسبتها نحو 90% من العمليات اليومية.

وبالتالي من الضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لضبط الاقتصاد النقدي وتفعيل أدوات الدفع الإلكتروني، “الاستعاضة عن الكاش بوسائل مصرفية آمنة ومنضبطة هي خطوة أساسية لحماية لبنان من الانزلاق نحو مزيد من العزلة المالية”، مع العلم ان معالجة هذا الملف تبقى صعبة ومعقّدة في ظل الظروف الراهنة.

بالاضافة الى ذلك فان مكافحة 'الكاش' تؤدي الى تفعيل القطاع المصرفي ولكن بعد ان يحظى بالثقة المطلوبة غير المتوافرة حتى الان وبالتالي نحن ندور في حلقة مفرغة منذ اكثر من خمس سنوات وفي الدوامة ذاتها .

وفي هذا الصدد يقول وزير الاقتصاد عامر البساط 'ان محاربة ومكافحة ظاهرة الكاش مرتبطة بالقيام بالاصلاحات المصرفية'.