اخبار لبنان
موقع كل يوم -النشرة
نشر بتاريخ: ٢٦ تشرين الثاني ٢٠٢٥
ذكرت صحيفة 'الجمهوريّة' أنّ 'الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس سيزور لبنان اليوم، وقال لوسائل إعلام قبرصية أمس، إنّ زيارته ستتضمّن الإعلان عن 'مسألتين مهمّتين'، موضحًا أنّه سيكشف عنهما من بيروت مباشرة، من دون الخوض في التفاصيل بسبب 'حساسية سياسية' تحيط بالملفّين'.
في السّياق، أشارت صحيفة 'الأخبار' إلى أنّ 'في إصرار مريب على تهريب اتفاقية الترسيم البحري مع قبرص، بعيداً عن مجلس النواب، ورغم المخالفات الدستورية التي تشوبها، وآراء الخبراء التي تؤكد الإجحاف الذي تُلحِقه بلبنان، ما يؤدّي إلى خسارته آلاف الكيلومترات من مياهه الاقتصادية الخالصة، كلّف مجلس الوزراء وزير الأشغال فايز رسامني بتوقيع الاتفاقية مع نظيره القبرصي. وسيحضر التوقيع رئيس الجمهورية جوزاف عون، شاهداً على المخالفة الدستورية، إلى جانب الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس الذي يزور بيروت لهذه الغاية'.
ولفتت إلى أنّ 'عليه، إن الكرة الآن في ملعب مجلس النواب لوقف هذا التفريط في السيادة، ومنع 'حكومة التنازلات' من مزيد من التنازل. وفي هذا السياق، أكّد رئيس لجنة الأشغال النيابية النائب سجيع عطيّة، أنّ اللجنة أوصت 'بعد اجتماع مع خبراء أجانب ومحليين، بوجوب التريّث في توقيع الاتفاقية، لمزيد من البحث، وأبلغت الحكومة بذلك'. وأوضح أنّ 'خبر التوقيع شكّل مفاجأة'، مشدّدًا على 'وجوب إبرام الاتفاقية في مجلس النواب'.
بدوره، كشف عضو كتلة 'التنمية والتحرير' النائب علي حسن خليل لـ'الأخبار'، أنّ 'بناءً على التشاور مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، سأقدّم سؤالاً إلى الحكومة حول قانونية توقيع الاتفاقية من جانب السلطة التنفيذية وحدها، والقفز فوق موافقة مجلس النواب، انطلاقاً من أنّ هذا النوع من المعاهدات الطويلة الأمد التي لا تُفسخ سنة فسنة، يلزمها قطعاً إبرام برلماني'.
وكان مجلس الوزراء وافق الخميس الماضي على مشروع الاتفاق، وفوّض رسامني بالتوقيع، استناداً إلى استشارة لهيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل (الرقم 2025/1751 تاريخ 2025/8/28)، استخلصت منها بأنه 'يعود لمجلس الوزراء وحده إبرام الاتفاقية عملاً بالمادة 65 من الدستور'.
من جهة ثانية، أفادت 'الأخبار' بأنّ 'المجلس المركزي لمصرف لبنان يناقش في جلسته اليوم، اقتراح تعديل التعميمين 158 و166، بهدف رفع قيمة السحوبات للمودعين المستوفين لنطاق شروط التعميمين، بقيمة 200 دولار للمستفيدين من الـ158 وبقيمة 100 دولار للمستفيدين من الـ166، وذلك بشرط أن إنفاق هذه الزيادة سيكون محصوراً بنقاط البيع عبر البطاقات المصرفية'، موضحةً أنّ 'الهدف من هذه العملية يأتي في إطار محاولة الحاكم كبح 'اقتصاد الكاش'، ودفع المودعين إلى التعامل عبر الوسائل التي تخضع للإفصاح عن البيانات والمراقبة الدائمة، أي المُدارة من المصارف'.
وكشفت المعلومات المتوافرة عن جلسة المجلس المركزي لـ'الأخبار'، أنّ 'الاقتراح المطروح على جدول الأعمال بشأن التعميمين الأساسيَّين 158 و166، جاء بعد سلسلة من التطوّرات والنقاشات التي أفضت إلى التعديل، كان آخرها الأولوية التي طرأت وتتعلق بتطبيق الإملاءات الأميركية، التي تشير إلى ضرورة كبح 'اقتصاد الكاش'.
وبيّنت أنّ 'هذه الأولوية برزت بشكل واضح بعد العشاء في دارة النائب فؤاد مخزومي، الذي حضرته شخصيات من وزارة الخزانة الأميركية ومجلس الأمن القومي الأميركي، أبلغت اللبنانيين الحاضرين، وبأسلوب صلف، أنه يتوجب اتخاذ إجراءات فورية بعدما رصدت الولايات المتحدة إدخال حزب الله ما بين 700 مليون دولار و1 مليار دولار عبر القطاع المالي، بما فيه شركات تحويل الأموال والمصارف، وأنه لا يمكن تتبّع هذه الأموال بسهولة لأنها تدور في اقتصاد يقوم على التبادل النقدي أو الكاش'.
وركّزت على أنّ 'لذا، سارع مصرف لبنان إلى إصدار تعميم أساسي رقمه 3، موجّه إلى المؤسسات المالية وكونتوارات التسليف ومؤسسات الصرافة ومؤسسات التحويل النقدي الداخلي والخارجي بالوسائل الإلكترونية والمؤسسات التي تقدّم خدمة المحفظة الإلكترونیة، يطلب منها الالتزام باستمارة 'اعرف عميلك' لكل عملية نقدية تساوي أو تتجاوز 1000 دولار وما فوق'.
وأشارت إلى أنّ 'بحسب إحصاءات مصرف لبنان، فإن حجم التدفّقات الآتية بواسطة التحويلات الإلكترونية بلغت 2,8 مليار دولار في عام 2024، مقابل تحويلات داخلية بقيمة 2,7 مليار دولار. كما أن التدفّقات الخارجة من لبنان بلغت 475 مليون دولار. أمّا حجم التحويلات الداخلية بواسطة المحافظ الإلكترونية فقد بلغت 1,1 تريليون ليرة لبنانية و126 مليون دولار'.
