"اشتباك طرابلس" يوقظ المخاوف الأمنية

كتب يوسف دياب في 'الشرق الاوسط':

اهتزّ الوضع الأمني في مدينة طرابلس (شمال لبنان) مؤقتاً صباح السبت، إثر اشتباك مسلّح وقع فجر السبت بين قوّة أمنية وأحد المطلوبين، أثار الرعب لدى أبناء المدينة الذين استفاقوا على أصوات الرصاص والقنابل اليدوية بين القوّة الأمنية وأحد المطلوبين، وتسبب الحادث في قتل عنصر من القوّة الأمنية المداهمة والمطلوب الذي جرى توقيفه على الفور.

وكشف مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط»، عن أن «فرقة أمنية معززة تابعة لوحدة (سوات) في الشرطة القضائية، انطلقت من مقرّها في منطقة الوروار (شرقي بيروت)، وانتقلت إلى مدينة طرابلس لتوقيف المدعو ناصر روميّة المطلوب للقضاء بمذكرة توقيف بشبهة ارتكاب جريمة قتل».

وأوضح المصدر أنه «على أثر وصول القوّة إلى شارع الـ200 في طرابلس وخلال تطويق منزل المطلوب، انتبه الأخير إلى ذلك، وسارع إلى إطلاق النار على القوة الأمنية حيث دار اشتباك بالرشاشات والقنابل اليدوية؛ أسفر عن مقتل المعاون في الدورية إلياس طوق، وإصابة ضابطين أحدهما برتبة نقيب والثاني برتبة ملازم»، مؤكداً أن العملية «أسفرت عن توقيف المطلوب مع وزجته وابنته وجرى نقلهم إلى بيروت مباشرة». وقال: «إن الضحية والضابطين أصيبوا عندما ألقى روميّة قنبلة يدوية عند وصولهم إلى مدخل المبنى وكانوا يهمون باقتحام منزله ما أدى إلى إصابتهم بشكل مباشر».

سوابق إجرامية

ويعدّ المطلوب من أصحاب السوابق الإجرامية في مدينة طرابلس، وعلمت «الشرق الأوسط» أن الموقوف «لديه سوابق إجرامية ومطلوب بموجب مذكرة توقيف غيابية بتهمة قتل المواطن محمد العبد في طرابلس عام 2020، كما أنه مطلوب للقضاء بتهمة محاولة قتل أشخاص آخرين». وقال مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط»، إن الموقوف «يخضع للتحقيق أمام شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بإشراف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي»، مشيراً إلى أن «القضاء العسكري وضع يده على التحقيق بالقضية لكون الجريمة طالت أمنيين أثناء تنفيذهم مهمة رسميّة»، لافتاً إلى أن «الموقوف سيخضع للتحقيق والمحاكمة في الجرائم السابقة في قصر العدل في طرابلس، بمعزل عن قضية قتل العنصر في قوى الأمن ومحاولة قتل ضابطين».

لا خلفيات سياسية

وأعاد الحادث إلى الأذهان الاشتباك الذي وقع في المنطقة نفسها (شارع الـ200) في ربيع عام 2007 بين القوى الأمنية ومجموعة تابعة لتنظيم «فتح الإسلام» بقيادة شاكر العبسي، ثم استتبع بمعارك مخيم «نهر البارد» حيث تمكن الجيش اللبناني من القضاء على التنظيم. إلّا أن المصدر الأمني شدد على أنه «لا خلفية سياسية أو إرهابية تقف وراء الحادث، بل هي جريمة فردية نفذها مطلوب للعدالة»، مشيراً إلى أن طرابلس تتطلع إلى مرحلة استعادة الدولة عافيتها، وأن تأخذ القوى الشرعية دورها في بسط الأمن والاستقرار، وليس هناك أي بيئة حاضنة للتطرف».

ودائماً ما يعيش أبناء طرابلس حالة قلق من العودة إلى دوامة العنف التي عاشوها في السنوات الماضية التي سمّيت بـ«حرب المحاور» بين منطقتي باب التبانة وجبل محسن التي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من الطرفين. كما أحيت القلق بأن يكون الاشتباك بين مجموعة متطرفة والقوى الأمنية الشرعية، خصوصاً أنه سبقها ضخّ معلومات تحذّر من تسلل متطرفين إلى طرابلس وعكار (شمال لبنان)، واعتبر المصدر الأمني أن «الأجهزة تعمل ضمن خطة الأمن الاستباقي في طرابلس وكلّ لبنان، إلّا أن المعطيات تفيد بأن الوضع الأمني جيد وليس هناك ما يدعو للقلق».