لا دعم ولا إعمار من دون حسم القضايا "السيادية"؟!

في ظل الأزمات المتشابكة التي تمر بها البلاد، يتعمق الربط بين الأوضاع السياسية والأزمة الاقتصادية، ليؤكد مجددا ان الاستقرار المالي لا يمكن ان يتحقق في غياب رؤية سياسية واضحة، وخصوصا فيما يتعلق بمسائل السيادة وحصرية السلاح.

وفي هذا السياق، اعتبر ديبلوماسي غربي رفيع المستوى في بيروت، لوكالة أخبار اليوم، ان الغموض السياسي المستمر، لا سيما في ما يتصل بمسألة بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحصر السلاح بيد الشرعية، يُلقي بظلال ثقيلة على المشهد الاقتصادي والمالي في البلاد.

وأوضح الديبلوماسي عينه ان انعدام الوضوح في هذا الجانب السيادي ينعكس بشكل مباشر على ثقة المجتمع الدولي، ويُضعف فعالية أي جهود تبذل من أجل حشد الدعم الخارجي الضروري لإعادة إعمار ما تهدم، سواء بفعل الأزمات أو النزاعات، ويشير الى ان الدول والمؤسسات المانحة تحتاج إلى إشارات واضحة تؤكد التزام الدولة بالقواعد الدستورية ومبادئ الحكم الرشيد، كشرط أساسي قبل المضي بأي دعم أو تمويل.

ويخلص الى القول: ان اي خطة إنقاذ اقتصادي او برنامج إصلاحي، مهما بلغ حجمه او مستوى الدعم الدولي له، يبقى محكوما بالفشل اذا لم يُرفق بإرادة سياسية حاسمة لحسم القضايا السيادية الجوهرية، فالاقتصاد لا ينهض في ظل ازدواجية السلطة، ولا يُبنى مستقبل مستقر في غياب الدولة القادرة.