مجلس الوزراء رحّل قانون الانتخاب للأسبوع المقبل.. وأقرّ رزمة تعيينات

أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت أمس في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحضور رئيس الحكومة القاضي نواف سلام والوزراء، سلسلة تعيينات شملت إدارة التبغ والتنباك، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، والموارد المائية.

وستنظر الحكومة في جلستها المقبلة في تقرير سترفعه اللجنة المولجة بقانون الانتخاب والتي اضيف اليها نائب رئيس مجلس الوزراء ليرأسها، وذلك في مهلة أقصاها أسبوع من تاريخه.

وكان الرئيس عون قد التقى الرئيس سلام قبيل انعقاد الجلسة، وناقش معه البنود المطروحة على جدول أعمالها.

وبعد انتهاء الجلسة، أذاع وزير الإعلام بول مرقص البيان التالي: «عقد مجلس الوزراء جلسته في القصر الجمهوري في بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية وحضور رئيس مجلس الوزراء، والوزراء.

في البداية تحدث الرئيس عون، مشيراً الى المؤتمرات التي تشهدها بيروت على الصعد الإعلامية والصناعية والرياضية وغيرها والتي تشكّل دليل خير على لبنان، عكس ما يسوق له البعض والذي ينقل أحيانا معلومات غير صحيحة وتفتقر الى الموضوعية. وقال:» ان شاء الله، وبهمتكم، تواصل المؤتمرات انعقادها في بيروت لتعود الى الانتعاش من جديد».

وتناول حادثة مقتل الشاب ايليو أبي حنا، فتقدّم بالتعزية من ذويه متمنيا لهم الصبر والسلوان، ومؤكدا على ضرورة استكمال الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لمعرفة سبب الحادثة وتوقيف الجناة.

أضاف: «بالنسبة لعدم تأمين النصاب في المجلس النيابي أمس، فرغم ان الأمر عمل ديموقراطي في الشكل لكن مصلحة البلد هي فوق كل اعتبار وتقتضي تفعيل عمل مؤسسات الدولة، بما فيها الدستورية والقانونية، ولا يجب على أحد أن يقاطع. بل على الجميع أن يجلسوا الى الطاولة ويتناقشوا كما نتناقش نحن في مجلس الوزراء للتوصل الى اتخاذ القرار المناسب. لكن للأسف ما يحدث يعطل اتخاذ القرار، رغم ان أمامنا قانون الانتخاب وقانون الموازنة وقرض الـ250 مليون دولار بالإضافة الى إجراءات أساسية حيوية للبنان، فضلا عن ان الامر لا يعطي صورة حسنة عن لبنان. ولا يجوز التذرع بموضوع الصلاحيات التي نص عليها الدستور لانها ليست للتعطيل بل لتشغيل وتسهيل العمل في المرفق العام».

وتمنى الرئيس عون على السلطات كافة، أكان مجلس الوزراء أو مجلس النواب، تفعيل العمل في سبيل تحقيق المصلحة العامة للبلد «الذي لم يعد يتحمل أي خضات كما اننا لا نملك ترف الوقت».

ثم تحدث الرئيس سلام، فقال: «تعلمون انني قد زرت الفاتيكان حيث أكدت للبابا لاون الرابع عشر ان اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم يتطلعون إلى زيارته. وشدّدت على أن وحدة لبنان وسيادته وحريته حق لابنائه جميعا، وان السلام في المنطقة لن يقوم الا على العدل. وقد جدد امامي تعلقه بمعنى لبنان».

أضاف: أدانت لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني الجريمة الأليمة التي أدّت إلى مقتل الشاب ايليو ارنستو أبو حنا. وبدوري، أكرر إدانتنا لهذا العمل الإجرامي وأتقدم بأصدق التعازي من عائلة الفقيد ومحبيه.

وقال: صحيح أن التحقيقات جارية لمحاسبة المرتكبين، لا بل انها متقدمة بدلالة توقيف سبعة مشتبه بهم حتى الآن، ولكن الأهم هو في العبرة الأساسية التي يجب استخلاصها من هذه الجريمة، وهي أن السلاح الذي لا يزال بيد بعض الفصائل والمجموعات المسلحة داخل المخيمات يشكل خطرا على الاستقرار في لبنان وأمن أهله ولا يخدم القضية الفلسطينية بشيء.

ولفت الى «اننا احرزنا تقدما كبيرا في مسألة السلاح داخل المخيمات الفلسطينية، إذ تجاوز عدد الشاحنات المحملة بالسلاح الثقيل التي تم تسليمها عشرين شاحنة. وهذا لا يجوز إنكاره ولكنه، بوضوح، غير كافٍ بعد ويحب استكمال عملية تسليم السلاح. كما ويهمني ايضا التأكيد على التزامنا بمسار حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية حصراً، وبسط سلطتها على كامل أراضيها».

ثم انتقل مجلس الوزراء الى دراسة جدول الأعمال، وأقرّ عدداً من البنود ومنها:

- تكليف اللجنة الوزارية المختصة، بإعادة النظر بالآلية الموضوعة لتقدير الاضرار والمساعدة فيها ودفعها، أتلك اللاحقة بالوحدات السكنية وغير السكنية جراء العدوان الإسرائيلي بعد تاريخ 8/10/2023، إضافة الى اضرار انفجار مرفأ بيروت، والنظر بالملاحظات المثارة بشأنها.

- في ما خص التعيينات، تم تعيين عماد عدنان البساط عضواً في إدارة التبغ والتنباك.

- أما في الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، فتم تعيين: حسان خالد ضنّاوي رئيساً، وكل من: يوسف معوض، ديما خليل حسين، إبراهيم توما، هانيا الشهال، ميشال كبه، عبد المجيد عبد الرحمن الرافعي، أعضاء غير متفرغين.

- تعيين طانيوس عقل مديراً عاماً للموارد المائية.

- في مسألة قانون الانتخاب، تم الاتفاق على ان تنظر الحكومة في الجلسة المقبلة في تقرير واضح ترفعه اللجنة المولجة بقانون الانتخاب، والمؤلفة سابقاً، وقد اضيف اليها نائب رئيس مجلس الوزراء لرئاستها.

وجاء في القرار: بما انه جرى تكليف اللجنة في 8/7/2025، وفي ضوء قرار مجلس الوزراء الذي شكّل اللجنة، وفي ضوء مشروعي القانونين من وزارة الداخلية ووزارة الخارحية، طلب مجلس الوزراء من اللجنة المذكورة المشكّلة بموجوب قرار مجلس الوزراء رقم 59 تاريخ 16/6/2025، اعداد الاقتراحات والتعديلات على قانون الانتخاب العائد الى المجلس النيابي، على ان يرأس اللجنة نائب رئيس مجلس الوزراء، وان ترفع تقريرها في مهلة أقصاها أسبوع من تاريخه.

وجرى الاستناد الى خلاصات هذه اللجنة التي كانت وضعتها سابقاً.

كما تم إقرار معظم البنود المدرجة على جدول الأعمال.

حوار

ثم دار حوار بين مرقص والصحافيين، فسُئل: هناك خشية من تطيير الانتخابات نظرا لتقاذف المسؤوليات، فمن يتحمّل المسؤولية في نهاية المطاف؟

أجاب: «مجلس الوزراء كان أرسل تقريرا الى مجلس النواب وأوفد وزير الداخلية إلى المجلس، لأن هناك لجنة نيابية تعكف على النظر بالاقتراحات الواردة لتعديل قانون الانتخاب. كان هناك سببان، الأول متعلق بالمقاعد الستة وهو أمر غير قابل للتطبيق لأسباب سبق شرحها، والمسألة الثانية هي البطاقة الممغنطة. هناك ثغرات وعدم وضوح والتباس في قانون الانتخاب الحالي النافذ والساري المفعول بحاجة الى توضيح. وهذا التوضيح بحاجة الى تعديل تشريعي، وصاحب الاختصاص لذلك هو السلطة التشريعية، وليس السلطة التنفيذية. انما انطلاقا من إمكانية استعصاء الحل في مجلس النواب، وانطلاقا من تعاون السلطات، كلف مجلس الوزراء لجنة يترأسها نائب رئيس مجلس الوزراء، ستنظر في ضوء المشروعين الواردين الى مجلس الوزراء من قبل كل من وزارة الخارجية ووزارة الداخلية، وأيضا استنادا الى الخلاصات التي سبق أن توصلت اليها من استحالة تطبيق المادتين 112 و 84 المتعلقة بالبطاقة الممغنطة، وتعود الى مجلس الوزراء في مهلة أسبوع لينظر الى ما خرجت به هذه اللجنة».

أضاف: «إذا، مجلس الوزراء منكب على ممارسة صلاحياته الدستورية دون التعدي، او دون استباق، او دون تجاوز صلاحيات السلطة التشريعية، ولكن مع حفظ حقوق مجلس الوزراء، بإرسال مشروع قانون في هذا الإطار في ما يرتئيه ويراه مناسبا. وبالتالي، ليس صحيحا ان مجلس الوزراء يتقاذف المسؤولية، ففي الأساس هي مسؤولية تشريعية، ولكن فيها تعاون بين السلطات ودراسة لكيفية الخروج بحلول ناجعة وواضحة مع حفظ حقوق غير المقيمين، ونحن نشدد على ذلك في ثوابتنا الوزارية، انما وضعنا لأنفسنا مهلة لا تتخطى الأسبوع لاتخاذ القرار الصحيح، وندرس الخيارات الملائمة».

سُئل: إذا خرج هذا القرار من مجلس الوزراء، فكيف تضمنون مناقشته في مجلس النواب؟

أجاب: «نحن نحترم السلطة التشريعية وفصل السلطات، ولا يمكننا التعدي على صلاحية السلطة التشريعية، وعلى آلية عملها. هذا ليس من اختصاص الحكومة، لكن في مكان معين، يحق لها لا بل اصبح واجبا عليها، بعد أسبوع ان تفعل ما تقتضيه المصلحة العامة باتجاه ارسال مشروع قانون في هذا الاطار او اتخاذ الموقف المناسب بسبب الحيثيات التي عرضتها. مهلة أسبوع هي مهلة ضيقة جدا ارتضيناها على أنفسنا».

سُئل: هل مجلس النواب ملزم بإقرار مشروع القانون في حال تمت احالته من الحكومة؟

أجاب: «نحن لا نلزم مجلس النواب، هناك فصل سلطات، انما الحكومة لديها مخارج قانونية بإمكانها المساعدة، بالطريقة التي يطرح فيها المشروع».

وقيل له لماذا لا تطبق الحكومة قانون الانتخاب الحالي؟ قال: «الحكومة تنفذ القانون الساري المفعول، لكنها قالت بوضوح في تقرير سابق ومن خلال ايفاد معالي وزير الداخلية الى مجلس النواب، ان هناك بعض الاحكام في قانون الانتخاب الحالي يتعذر تطبيقها، والاحكام المذكورة علق العمل بها سابقا، لماذا؟ لأن فيها مشكلة. هذه الاحكام غير معلقة اليوم، في وقت يتعذر تطبيقها، لذلك نحن ننكب على الخيارات القانونية المناسبة».

وأكد ردّا على سؤال ان «الحكومة بكل وزرائها حريصة على اقتراع غير المقيمين، لذلك لم تحصل أي انسحابات من الجلسة، وتوصلنا الى صيغة تكون مقبولة وتحفظ هذا الحق الانتخابي، ووضعنا مهلة لذلك».