دعوى أميركية ضدّ سوسيتيه جينرال في لبنان بتهمة "إصدار شيكات لا يمكن صرفها" 

في الشكوى القانونية التي قدّمها، يقول زغيب إن المصرف المعروف اختصاراً بـ SGBL، أصدر شيكات كان 'يعلم أنه لا يمكن صرفها' بعد انهيار النظام المالي اللبناني في عام 2019، وقد تمّ سحب هذه الشيكات من حسابات في مصرف لبنان (BDL)، المصرف المركزي في البلاد، الذي تمّ ذكره أيضاً في الدعوى.

يواجه مصرف 'سوسيتيه جنرال بنك- لبنان' (SGBL)، أحد أبرز المصارف في الشرق الأوسط، دعوى مدنية في الولايات المتّحدة، بعد رفضه صرف شيك مستحقّ لرجل أعمال لبناني- أميركي هو جوزيف زغيب.

لم يردّ لا SGBL ولا مصرف لبنان على طلبات التعليق، وقد تقدّم SGBL الشهر الماضي، بطلب لتمديد المهلة النهائية للردّ على الشكوى حتى 12 كانون الثاني/ يناير.

في أواخر العام 2019، مُنع معظم عملاء المصارف في لبنان من سحب أموالهم أو تحويلها بالدولار الأميركي، بعد أن أدّت أزمة نقص العملة الصعبة إلى تفكك النظام المالي. وشهد كثيرون تبخّر مدخّراتهم، بينما فقدت الليرة اللبنانية — المربوطة بالدولار الأميركي منذ أكثر من عقدين — ما يفوق 80% من قيمتها في السوق خلال بضعة أشهر.

أغلقت المصارف أبوابها لمدّة أسبوعين، ابتداءً من 17 تشرين الأوّل/ أكتوبر 2019، ثم نفّذت سلسلة من الإجراءات التي شكّلت عملياً ضوابط غير رسمية على رؤوس الأموال. فقد تمّ حجب ودائع المودعين العاديين بالدولار، ومنعهم من تحويل أموالهم إلى الخارج.

وقد دفعت هذه الأزمة إلى رفع عدّة دعاوى قضائية ضدّ عدد من المصارف اللبنانية، من قِبل عملاء حُرموا من الوصول إلى أموالهم. على سبيل المثال، فاز مكتب المحاماة Fountain Court Chambers بدعوى ضدّ مصرف لبناني في عام 2022، واستعاد أموال أحد عملائه، وهو مواطن بريطاني.

وفي شكواه المدنية التي رفعها في كانون الثاني/ يناير الماضي، قال زغيب إن شيكاً مصرفياً بقيمة 336 ألف دولار أميركي، قد صدر من حسابه في عام 2021، لتسهيل استعادة أمواله لاحقاً، غير أن الشيك 'رُفض عند تقديمه في ميامي- فلوريدا' في عام 2024. 

وقال زغيب لموقع 'درج' العضو في شبكة OCCRP في لبنان: 'هذه قضيّة توحّدنا جميعاً، وتتجاوز كلّ الانقسامات الطائفية أو السياسية أو الطبقية. سواء كنا نملك 5 دولارات أو 5 ملايين أو 50 مليوناً، فنحن جميعاً في القارب نفسه'.

يملك أنطون صحناوي الحصّة الأكبر في SGBL، وقد قدّم شكاوى قانونية ضدّ موقع 'درج'، بسبب تغطيته علاقة مصرفه مع رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان السابق. وقد استدعى مكتب مكافحة الجرائم الإلكترونية في لبنان موقع 'درج'، للتحقيق في تحقيقاته حول تعاملات المصرف مع سلامة، بينما يؤكّد 'درج' أن هذه القضايا يجب أن تُحال إلى محكمة المطبوعات المختصّة بقضايا القدح والذم.

خضع سلامة لعقوبات أميركية في عام 2023، بتهمة استغلال منصبه في مصرف لبنان لإثراء نفسه ومقرّبيه، من خلال تحويل مئات ملايين الدولارات عبر شركات وهمية معقّدة، لاستثمارها في عقارات أوروبية.

في دعواه، يؤكد زغيب أن مصرف SGBL كان 'يتواطأ مع مصرف لبنان، الذي رفض لاحقاً تسييل الشيك، بذريعة وجود حظر من جهات رقابية أجنبية'.

يعتبر زغيب أن SGBL خدعه بشكل احتيالي لدفعه إلى الإبقاء على ودائعه بالدولار الأميركي، عبر وعده زوراً بأنه سيتمكّن من الوصول إليها 'بما في ذلك القدرة على تحويل الدولارات الأميركية إلى خارج لبنان'، كما يدّعي أن المصرف قدّم للمودعين صورة غير دقيقة عن مدى متانة وضعه المالي.

وجاء في الشكوى أن 'SGBL فشل في إطلاع المدّعي على وضعه المالي المتداعي، وعلى حالة الإفلاس الشاملة التي يمرّ بها النظام المصرفي اللبناني'.

أُودِعت الشكوى لدى محكمة المقاطعة الأميركية للمنطقة الجنوبية من فلوريدا، وهي تتّجه الآن إلى مرحلة تبادل المعلومات بين الطرفين، المعروفة بمرحلة الكشف (Discovery)، غير أن القضيّة قد لا تُحال إلى المحاكمة العام المقبل، بعدما وافق الطرفان في 26 تشرين الثاني/ نوفمبر على الدخول في وساطة تحت إشراف المحكمة.