الانتخابات ستجرى.. ومن دون تمثيل المغتربين!…

كتب مرسال الترس في 'الجريدة'

مع مضي تسعة أشهر ونيّف على بداية عهد الرئيس جوزاف عون وحكومته الأولى برئاسة نواف سلام، لم يفوّت أي من المسؤولين مناسبة إلاّ ويؤكد أن الانتخابات ستجرى في موعدها، أي في شهر أيار المقبل، في وقت تزداد فيه التجاذبات والانقسامات في المجتمع، وعامودياً في معظم الأحيان، حول أي قانون سيتم الانتخاب، ومع ست نواب للمغتربين أو من دونهم!

الباحث والخبير في الشؤون الانتخابية الدكتور إيليا إيليا توقف عند ما جرى ويجري في مجلس النواب من جدال على المادة 112 من قانون الانتخاب رقم 44 /2017، والتي خَصصت مقاعد نيابية لغير المقيمين موزعة على القارات الست، ليؤكد أن هذه المادة مخالفة للدستور، لأن المادة 24 من دستورنا نصّت على توزيع المقاعد النيابية بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين، ونسبياً بين طوائف كل من الفئتين، وبين المناطق. والمقصود بالمناطق تلك التي تتكون منها الجمهورية اللبنانية كما حُدِّد في المادة الأولى من الدستور، وليس العالم بأجمعه بما فيه القارات الست!

وأضاف: لو جرى الطعن بقانون الانتخاب عام 2017 لكان المجلس الدستوري أبطل هذه المادة. إلاّ أن التوافق السياسي بين الكتل النيابية على القانون حال دون تقديم طعن بدستوريته. لذلك ينبغي إلغاء المادة 112 لأنها مخالفة للدستور، من دون النظر إلى الحسابات الانتخابية. لأن قانون الانتخابات النيابية يجب ألا يتعارض والدستور، كي لا تحوم الشكوك حول شرعية المجلس المُنتخب على أساسه.

ويتابع إيليا: كما أن إعطاء اللبنانيين غير المقيمين حق الاختيار بين الاقتراع في أماكن تسجيل قيد نفوسهم، أو في أماكن سكنهم، يقتضي، انطلاقاً من مبدأ المساواة بين المقيمين وغير المقيمين، إعطاء المقيمين حق الاختيار بين الاقتراع في أماكن تسجيل قيد نفوسهم أو في أماكن سكنهم، لكي يتساووا في هذا الحق مع غير المقيمين.

لذلك ينبغي اعتماد “الميغاسنتر” تسهيلاً لعملية الاقتراع ودفعاً لزيادة نسبة المشاركة في الانتخابات.

ويختم بالقول: نخشى أن يكون الهدف من الجدال المحتَدِم حول قانون الانتخاب، قبل أشهر قليلة من انتهاء ولاية مجلس النواب، التمهيد لتمديد هذه الولاية، وارتكاب مخالفة دستورية تضاف إلى سجل المجلس في المخالفات…

استناداً الى ما قدمه الدكتور إيليا، وبغض النظر عن من يقيم في قصر بعبدا أو في السراي الحكومي أو عين التينة… لماذا ينتظر المسؤولون في هذا البلد أشهراً قليلة وضاغطة قبل إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية، ليتم طرح حيثيات قانون الانتخاب؟

لو كانت النوايا صافية فعلاً، ولا يريد كلٌ من المسؤولين شدّ “اللحاف الانتخابي” لمصلحته ومصلحة طائفته أو مذهبه، كان الأجدى طرح تعديل أي قانون انتخابي فور الانتهاء من أي انتخابات، ليكون هناك الوقت الكافي لدراسته بإمعان وليأتي ملائماً لمعظم الفئات التي يتكون منها هذا المجتمع!

منذ الاستقلال وحتى اليوم، لم يتم إحداث تعديلات في قوانين الانتخابات النيابية الاّ في حالتين: إما بوجود رئيس قوي (كميل شمعون نموذجاً) أو بوجود قوى أمر واقع (الوجود العسكري السوري على الأراضي اللبنانية نموذجاً آخر). وبالتالي خارج ذلك، سيتم الانتخاب إما وفق الصيغة السابقة أي 128 نائباً، أو التمديد للمجلس الحالي… والآتي قريب!