هل تتوسّع المفاوضات بين لبنان وإسرائيل؟

جاء في 'الجريدة الكويتية':

تبذل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساعي للتوصل إلى حل شامل بين لبنان وإسرائيل، يجنّب بيروت تصعيداً عسكرياً تلوّح به تل أبيب. ونقلت تسريبات إسرائيلية عن مسؤولين أميركيين بأن ترامب يضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاعتماد الدبلوماسية أساساً للوصول إلى اتفاق مع لبنان.

ووفق المعلومات، يرتكز الطرح الأميركي على توسيع المفاوضات بين لبنان واسرائيل، عبر زيادة عدد الأعضاء المدنيين الذين يشاركون في جلسات لجنة مراقبة وقف إطلاق النار «الميكانيزم»، على أن يبقى السفير سيمون كرم رئيساً للوفد اللبناني المفاوض مقابل ضم أعضاء جدد، كل حسب اختصاصه.

ويشمل الاقتراح الأميركي وقف الاعتداءات والضربات الإسرائيلية المتواصلة يومياً على لبنان، ووضع خطة للانسحاب من النقاط التي لا تزال إسرائيل تحتلها في الجنوب، مقابل نزع سلاح حزب الله وإنشاء منطقة اقتصادية عازلة أو خالية من السكان، إلا الذين يتم منحهم تصاريح للبقاء.

ويبقى السؤال مطروحاً حول كيفية إدارة هذه المنطقة برعاية دولية ومن خلال قوة ضامنة تشكل ضمانة للجانبين، في هذا السياق، يبرز مقترح جديد يشبه إلى حد بعيد الصيغة التي اعتمدت في سيناء بين مصر وإسرائيل. فبعد حرب 1973 تشكّلت لجنة عسكرية- سياسية إسرائيلية – مصرية تجتمع في جنيف بإسناد سياسي ولوجستي أميركي، وبإشراف أممي، هدفها مناقشة خطوط وقف النار وتبادل الخرائط والمواقع العسكرية والتفاوض على ترتيبات العزل وإعادة الانتشار. ولعبت الولايات المتحدة دوراً محورياً إذ أنشأت بعثة ميدانية متمركزة داخل سيناء مهمتها مراقبة تطبيق خطوط الفصل، قبل أن تتولّى مع مصر وإسرائيل إنشاء «القوة متعددة الجنسيات والمراقبون» (MFO) بعد تعذّر نشر قوات أممية، فكانت واشنطن المموّل الأكبر لهذه القوة والمشارك الأبرز في هيكلها، وضامناً عملياً لآلية الرقابة على تنفيذ بنود الانسحاب وترتيبات الأمن في سيناء.

ومن الممكن تنفيذ نفس هذه الأفكار في لبنان، مع تعيين شخصية أميركية تشرف على مراقبة تطبيق الاتفاق، وكيفية إدارة الأوضاع بالمنطقة الاقتصادية التي يرغب ترامب ان تحمل اسمه.

ووفق التقديرات، لا يبدو أن إسرائيل حتى الآن مقتنعة بالحلّ السياسي أو الدبلوماسي، وهي تواصل تجهيزاتها لشن عملية عسكرية، أصبح مؤكداً أنه تم تأجيلها لما بعد نهاية السنة. في هذا السياق تندرج المناورة العسكرية التي يجريها الجيش الإسرائيلي في جبل الشيخ ومزارع شبعا وتحاكي قتالاً برياً. وتفيد التقارير بأن تل أبيب تواصل العمل لإقناع الأميركيين بأهمية الضربة التي تريد توجيهها لحزب الله مع تحييد الدولة اللبنانية والحفاظ على المفاوضات معها. وتريد إسرائيل سواء عبر العمل العسكري او الدبلوماسي، إقامة منطقة عازلة عل الحدود مع لبنان مع سحب سلاح حزب الله بالكامل من منطقة الجنوب وليس فقط في جنوب نهر الليطاني. في المقابل، وفي ظل ضغوط إسرائيلية عليه للبحث عن أسلحة داخل المناطق السكنية والأملاك الخاصة، يواصل الجيش اللبناني عملياته في جنوب الليطاني لسحب مزيد من الأسلحة، استعداداً لرفع تقريره الرابع للحكومة في 5 يناير 2026، حيث من المتوقع أن يعلن الجيش حينها انتهاء مهمته جنوب النهر. ويبقى السؤال الأهم، ماذا سيفعل الجيش بعدها، حيث سيحتاج عمله في شمال نهر الليطاني إلى قرار جديد من الحكومة سيواجه على الأرجح بمعارضة من حزب الله؟